بعد تحويله السجن الحربي لمقر اعتقال المدنيين.. بلاغ يطالب أحمد وصفي بتعويض 10مليون جنيه

في مفارقة جديدة من نوعها قام اللواء أحمد وصفي بتحويل السجون الحربية إلي مقر اعتقال للمدنيين حيث صرح المهندس صبحي لل"الشعب الجديد" أن جهاز الأمن الوطني خطف شقيقه المحامي الاستاذ أحمد عبد السميع صبحي البالغ من العمر 31 عام و تم خطفه يوم 14/1/2014 يوم الاستفتاء المذعوم أثناء تواجده بمنطقة 6 أكتوبر من قبل الأمن الوطني و اختفي عقب الاختطاف و تم البحث عنه في كافة الاقسام والجميع انكر وجوده.
وفي اليوم الثاني للاختطاف اتصل أحد الاشخاص بنا و ابلعنا بوجود أحمد في جهاز الأمن الوطني ب "6 أكتوبر" ثم طلب هذا الشخص منا ألا نسأل عليه و علي اسمه كي لا يتضر من قبل الأمن ، و عندما تقدمنا لجهاز الامن بأكتوبر انكروا وجوده !!

وأضاف تقدمنا بعمل تلغرفين أحدهما للنائب العام و الأخر للمحامي العام بتاريخ اختفاء أحمد ثم جاء لنا تليفون من أحد المحاميين و أبلغنا ان احمد متواجد في سجن العازولي بالإسماعيلية و هذا معسكر حربي، و خلال هذه الفترة لم نتوصل لأحمد مطلقا و جميع الجهات أنكروا وجوده رغم التأكد من وجوده بهذا المعسكر الحربي .
ثم سرد علمنا من أحد الرسائل المسربة من أخي لنا أنه تم تعذيبه بوحشية شديدة جدا في سجن العازولي الحربي و عندما توجهت إلي نقابة المحاميين و ابلغتهم لم نجد أي مساعدة لنا فقد انحصر دور النقابة فقط في تنظيم الرحلات و الاشراف عليها أما المختطفين من أبنائها فهي لا تبالي بهم !!
و ناشدا جميع المؤسسات و جمعية حقوق الانسان للنظر إلي هؤلاء المختطفين ولكن جميع هذه المؤسسات تخدم الانقلاب فقط .
ثم تعجب أنه عندما توجه إلي القضاء العسكري رفض أن يساعده و أبلغه ان معسكر الجلاء هذا لا يدخل في إطار سيطرتنا و أنه تابع لوزارة الدفاع!! .
وفي سياق متصل تقدم المواطن أحمد بهاء الدين عبدالسلام جمعة، شقيق الدكتور عبدالمنعم طبيب المسالك البولية الشهير بالمنصورة، ببلاغ إلى النائب العام ، ضد اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش المصري الثاني الميداني سابقا ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الحالي، بشخصه وبصفته، والتابع له سجن “العازولي” الحربي بمعسكر الجيش الثاني بالإسماعيلية، يتهمه فيه بحجز شقيقه داخل السجن الحربي دون وجه حق وتعذيبه بأبشع أنواع التعذيب هو وأخرين وتحويل السجن إلى مقر لإعتقال وتعذيب المواطنين المدنيين.

وأكد مقدم البلاغ رقم 7425 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 23 يناير 2014، قامت قوات تابعة لقطاع الأمن الوطني، بإختطاف شقيقه الدكتور عبدالمنعم، فجرا من منزله بمدينة المنصورة، وتم إقتياده إلي جهة غير معلومة، حيث قامت قوات الشرطة مرتدية زي مدني وأّخرين يرتدون الزي الرسمي للشرطة بإقتحام منزلهم وإعتقال شقيقه دون سند من القانون أو أمر قضائي وإقتياده لمكان غير معلوم.

وذكر مقدم البلاغ أنه قام على الفور عقب إختطاف شقيقه بإرسال تليغراف إلى النائب العام بتاريخ بذات اليوم، ومثبتا فيه أن قوات الأمن قامت بالقبض على شقيقه وإقتياده إلي مكان غير معلوم، وقام بإرسال تليغرافين أخرين للنائب العام، ورئيس نيابة المنصورة أول، بتاريخ 26 يناير 2014 ومثبت فيهما، أنه لم يتمكن من معرفة مكان إحتجاز شقيقه ولم يتم عرضه على النيابة حتى وقتها.

وأضاف أنه بعد مرور 27 يوما من تاريخ القبض على شقيقه علم، أنه قد تم عرضه علي النيابة في القضية رقم 423 لسنة 2014 أمن دولة عليا، بعد إحتجازه دون سند بسجن” العازولي” الحربي بالإسماعيلية.

وأكد مقدم البلاغ أنه بناءا على ذلك ومن شهادة الشهود أن المشكو في حقه والمؤتمرين بأوامره قد إحتجزوا شقيقه دون قرار قضائي أو سند من القانون أو تلبس قسرا في مكان غير معلوم، وهو سجن العازولي التابع للجيش الثاني تحت قيادة المشكو في حقه ولا يصلح لإاحتجاز مدنيين، وينطبق عليه نص المادتين 126 و280 من قانون العقوبات المصري، بشأن التعذيب والإختطاف والإحتجاز القصري للمواطنين المدنيين.

وأضاف أنه ظل محتجزا في هذا السجن الحربي طيلة 27 يوما تعرض فيها للتعذيب بالكهرباء والجلد بالجنزير الحديد والتعليق من يديه أيام متواصلة، هو وأخرين من المدنيين الرافضين للإنقلاب العسكري، فضلا عن التهديد بالقتل بواسطة الكلاب البوليسية، وهو الأمر الذي أدي إلي إصابته إصابات بالغة ثابتة في تقرير الطب الشرعي الذي أرفق بالقضية، وشهود الواقعة وهم إسلام أحمد إسلام، ومطيع أحمد قنعان، وأحمد بهاء الدين.

وأوضح البلاغ أن شقيقه قد أصابته أضرار مادية وأدبية جسيمة، خاصة وأنه يعمل طبيب، و مشهور في مدينته، و له مكانة علمية وإجتماعية مرموقة، فإنه يدعي مدنيا قبل المشكو في حقه بمبلغ 10 مليون جنيه.

وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسماع أقوال المجني عليه شقيقه، وسماع أقوال شهود الواقعة المذكورين، والتحقيق مع المشكو في حقه عن وقائع إحتجاز شقيقه قسرا دون أمر قضائي، في سجن العازولي الحربي طيلة 27 يوما، و تعذيبه بالكهرباء التعليق والجلد بالجنزير الحديد، والتصريح بالإدعاء مدنيا قبل المشكو في حقه بشخصه وبصفته بمبلغ 10 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بشقيقه جراء فعلة المشكو في حقه.