مساعد البشير يعد بتسوية أزمة دارفور "قريباً جداً"

وعد مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع بتسوية أزمة إقليم دارفور "قريباً جداً" عبر جهود تقودها حكومته لتسريع المحادثات مع المتمردين وإعادة توطين اللاجئين والنازحين في مناطقهم الأصلية، وحسم الانفلاتات الأمنية.
وذكرت صحيفة " الحياة" اللندنية ان نافع ، مسئول ملف دارفور في الحكومة السودانية، اعتبر مطالب محكمة الجنايات الدولية حكومته بتسليم وزير الدولة للشئون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، محاولة لإطاحة نظام الحكم في البلاد.
وقال نافع في ندوة نظمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الفاشر، كبرى مدن الإقليم، إن حكومته مستعدة لإجراء محادثات مع أبناء دارفور الذين يحملون السلاح من أجل الوصول معهم إلى "سلام شامل ومستدام" كاشفاً عن حوار مباشر يجرى مع عدد من حركات التمرد من دون وسيط. لكنه استثنى من هذا الحوار "حركة العدل والمساواة" بزعامة خليل إبراهيم التي شنّت هجوماً على أم درمان أخيراً.
وأكد نافع أن الحكومة ستقود عملاً جاداً مع النازحين حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم لتعميرها وتزويدها بالخدمات حتى تعود "أفضل مما كانت". وتابع:" لن نخذل النازحين أبداً لأننا غير سعداء بالأوضاع التي يعيشون فيها الآن والتي لا يستفيد منها إلا بعض المنظمات والحركات".
وجدد عزم حكومته وجديتها في بسط الأمن والحسم مع "العصابات" التي تروّع المواطنين وتقطع الطرق وتهاجم قوافل المساعدات الإنسانية في دارفور، مشدداً على أن "لا هوادة في ذلك". واعتبر قطّاع الطرق والمتمردين الذين ينهبون "ارهابيين"، متوعداً بالحسم معهم.
وعن التعاون مع المجتمع الدولي من أجل معالجة قضية دارفور، أوضح نافع أن الخرطوم ما زالت على كامل الاستعداد للتعاون مع الأسرة الدولية في حل القضية. واثنى على مجهودات مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم أحمد سالم لتوحيد الفصائل الدارفورية المتمردة، لكنه دعا سالم والياسون إلى عدم الرضوخ الى الضغوط الدولية التي تمارس عليهما لتحميل الحكومة السودانية مسئولية فشل مهمتهما.
ورأى نافع انه على رغم انحسار الدور الغربي في قضية دارفور إلا أن بعض الدول الغربية ما زال يتخذ من قضية الإقليم "مسوّغاً لتقسيم السودان إلى أقاليم بغرض التحكم في موارده". واعتبر أن محكمة الجنايات الدولية التي تطالب حكومته بتسليم وزير الدولة للشئون الانسانية أحمد هارون والقيادي في قوات الدفاع الشعبي علي كوشيب اللذين تتهمهما بارتكاب جرائم حرب، مؤسسة سياسية لا علاقة لها بالعدل وتعمل من خلالها دول الغرب لتطويع من يتمردون عليهم من الدول التي لا تخضع لإرادتهم.