الوزراء يقطعون الميه والنور على الحكومة والمحافظة والقطاع العام

يونس يصر علي قطع الكهرباء بالجهات الحكومية المماطلة في السداد

أصر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء علي استمرار موقف قطاع الكهرباء مع الجهات الحكومية لتحصيل قيمة استهلاك مقار الوزارات والجهات الحكومية من التيار الكهربائي ابتداء من اول يوليو الماضي وحتي نهاية شهر سبتمبر. قال الوزير ان موقف القطاع من استرداد أمواله واضح ولن نتراجع عنه. ومن لم يسدد من الجهات الحكومية والوزارات سوف نقطع عنه التيار لحين تدبير أموره.
وأعلن الوزير ان قطاع الكهرباء ارسل انذارات إلي الجهات واذا لم تلتزم سوف ننفذ اجراء قطع التيار عنها التزاما بقرارات مجلس الوزراء. وأرجع الوزير سبب الازمة إلي عدم تعود الجهات الحكومية سداد قيمة استهلاكاتها الشهرية شهرا بشهر.
وقال ان وزارة المالية التزمت بقرار مجلس الوزراء الذي وفر في الموازنة الجديدة لهذا العام اموالا للجهات الحكومية نظير استهلاك التيار الكهربائي. وأضاف ان الازمة بدأت مع اول انذار اصدرته الشركات للجهات الحكومية بقطع التيار وتصاعدت مع عدم التزام هذه الجهات بالسداد فقامت الشركات بإجراء قطع التيار.
وكانت النتيجة ايجابية ادت لتحرك عدد من الجهات لسداد استهلاكاتها وسوف نستمر في قطع التيار عن الجهات التي تؤخر سداد فاتورة استهلاكها بناء علي قرارات مجلس الوزراء.
وقال يونس ان الوزارة استعدت منذ عام تقريبا لهذا الاجراء بتدريب مسئولين بالجهات الحكومية والادارات المحلية والوزارات والهيئات علي ترشيد الاستهلاك من اجل تقليل قيمة الفاتورة الشهرية لهذه الجهات.
وأعلن ان قطاع الكهرباء سيتخذ اجراءات جدولة المديونيات السابقة علي اول السنة المالية الحالية مع وزارة المالية. اما عن استهلاك الفترة من شهر يوليو وحتي الآن فهي المرحلة التي نطالب بها واذا، كانت هناك جهات تزيد مديونياتها في هذه الشهور ولم تتلق اموالا كافية في الموازنة فنحن مستعدون لجدولتها مع الجهات نفسها.
وفي أول يوم بعد إجازة العيد بدأت شركات توزيع الكهرباء في تحرير انذارات بقطع التيار للجهات التي لم تلتزم بسداد مديونيات الشهور الثلاثة الماضية. ففي القاهرة بدأت شركتا توزيع كهرباء شمال وجنوب القاهرة في الاستفسار عن عزم الجهات السداد من عدمه.
والتزمت الشركتان بمواصلة تحرير انذارات تهدد بقطع التيار للجهات التي ترفض السداد. وفي الاسكندرية اعلن مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ان ازمة المديونيات لم تصل إلي مستوي الازمة التى تشهدها القاهرة واكد ان هناك استجابة كبيرة في التزام الجهات الحكومية بالسداد بنسبة 75% وارجع المصدر ذلك إلي انخفاض قيمة الاستهلاكات الحكومية بمحافظة الاسكندرية.
وقال ان مقر المحافظة سدد فاتورة استهلاك الكهرباء في شهري يوليو واغسطس وبعد ايام سيسدد فاتورة سبتمبر. واعلن المصدر ان شركة مياه الشرب بالاسكندرية تسدد استهلاكاتها شهريا بقيمة تتراوح بين 3 إلي 4 ملايين جنيه شهريا.
كما اعلن ان شركة توزيع كهرباء الاسكندرية ترسل انذارات إلي المتأخرين عن السداد وتعطي مهلة للسداد قد تصل إلي 15 يوما او شهر إذا علمت ان لدي الجهات الحكومية نية للسداد ولم تقطع الشركة التيار عن اي جهة حكومية حتي الآن.

إنذار علي يد محضر لمحافظى القاهرة والجيزة من المياه

كما تصاعد الصراع بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئات والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال الممتنعة عن سداد فواتير استهلاك مياه الشرب المتأخرة. وجه المهندس محمد عبدالظاهر رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى انذاراً علي يد محضر بمحاكم القاهرة الى الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة والدكتور فتحى سعد محافظ الجيزة لامتناعهما عن سداد قيمة الفواتير المتأخرة للمياه. تضمن الانذار قطع المياه عن المحافظتين والأحياء ومجالس المدن فى حالة عدم تسويتهم للمديونيات خلال أسبوع واحد.
أكد عبدالظاهر انه سيتم رفع الوصلات الفرعية المغذية للمياه الى دواوين المحافظتين والأحياء نهائياً. كما سيتم عمل مقايسات فنية جديدة بعد إنهاء الاجراءات القانونية لعمليات قطع المياه، وأشار إلى أن الجهات والمصالح والهيئات التي تنوى سداد المديونيات بتقسيطها ستتم إعادة ضخ المياه الى مرافقها فور السداد. وأكد، أن مديونية محافظة القاهرة بلغت 120 مليون جنيه. كما بلغت ديون محافظة الجيزة 20 مليون جنيه. وأضاف أن اجمالى مديونيات المصالح الحكومية ومحافظتى القاهرة والجيزة بلغت 730 مليون جنيه، وقرر رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى تشكيل لجان حسابية وفنية للانتقال الى المصالح والهيئات ودواوين المحافظتين لبحث سبل تقسيط الديون مع قيادات الأجهزة الحكومية المديونة للشركة. ومن جانبها أكدت المهندسة نادية عبده رئيس شركة مياه الاسكندرية انه تقرر ارسال انذارات ادارية علي مدار 10 أيام الى المصالح والشركات الحكومية المتأخرة عن سداد المديونيات. وأشارت الى أنها تؤثر السلامة فى المعاملات التجارية مع المستهلكين عن طريق اتخاذ الاجراءات القانونية مع تطبيق مبدأ روح القانون فى حالة جدية السداد للمديونيات. وأكدت أن حجم انتاج العدادات فى محافظة الاسكندرية بلغت مليوناً و300 ألف عداد. كما بلغ حجم انتاج مياه الشرب بالاسكندرية 4.3 مليون متر مكعب فى اليوم.
كان الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة قد انتقد أداء شركة مياه القاهرة الكبرى بعد نقل تبعيتها الى الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى. قال وزير غاضباً خلال اجتماع المجلس المحلى الذى عقد مؤخراً "لست دوبليرا للشركة القابضة" مشيراً إلي أن المواطن فى القاهرة عندما تعترضه مشكلة لا يعرف إلا شخص المحافظ. وتحمس المحافظ بعد نقل تبعية شركة المياه فتوعد بعدم التساهل مع أى مرفق يؤدى خدماته للمواطنين فى العاصمة دون المستوى، خاصة فيما يتعلق بكوب الماء!!. وكشف المحافظ عن تضرر بعض المناطق فى القاهرة من ظاهرة تكرار انقطاع المياه خاصة فى شرق مدينة نصر والسلام والنهضة، وطالب بمواجهة هذه المشكلة مستقبلاً.
وقد عقد اللواء أحمد كامل السكرتير العام لمحافظة القاهرة جلسة مغلقة أمس حضرها رؤساء أحياء العاصمة ال 31 بالاضافة الى مديري مديريات الخدمات ال 13 ونائبى شركتى توزيع كهرباء جنوب وشمال القاهرة. تم خلال الجلسة الاتفاق علي أسس تحديد المديونية المستحقة والتي تطالب بها بشركتى الكهرباء وقيمتها 56 مليون جنيه. تقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات يوم الاثنين القادم لتحديد المديونيات فى ضوء المستندات التي يقدمها الطرفان تنفيذاً لقرار المحافظ بفض الاشتباك وإنهاء الأزمة مع شركات الكهرباء.