القضاء الصهيوني يعلن رسمياً أن أولمرت متورط في قضايا فساد.. وأولمرت يعتزم الاستقالة

أعلن القضاء الصهيوني رسمياً أن رئيس حكومة الاحتلال إيهود أولمرت مشتبه به في قضية فساد مالي وتلقي رشى من رجل أعمال يهودي أمريكي.
ورفع بيان لما يسمى بوزارة القضاء والشرطة في الكيان الصهيوني التعتيم الذي فرض على القضية التي كشفتها وسائل الإعلام الصهيونية والأمريكية منذ عدة أشهر وأعيد تحريك ملفها في الأيام الأخيرة.
وأفاد البيان أن "أولمرت" تلقى من رجل الأعمال الأمريكي موريس تالانسكي "مبالغ كبيرة" من المال "غير مصرح بها" على فترة طويلة أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس المحتلة، ووزير الصناعة والتجارة.
ويشتبه في أن تالانسكي قد جمع من مصادر عدة المبالغ التي سلمها إلى أولمرت لتمويل حملاته الانتخابية لرئاسة بلدية القدس المحتلة في 1993 وكذلك في 1998 و1999 كممثل لحزب الليكود الصهيوني.
واضطر أولمرت للخروج عن صمته بعد أن رفع القضاء الصهيوني الحظر على تناول اشتباه القضاء بفساده المالي في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، وأكد أنه سيستقيل من منصبه إذا ما وجه إليه الاتهام، نافيا في الوقت نفسه الشبهة عنه.
وقال أولمرت في بيان مقتضب أدلى به في مقر إقامته إثر إعلان القضاء رسميا أن هناك شبهات حول احتمال تورطه في قضية فساد، "إذا قرر القضاء توجيه الاتهام إلي فسأستقيل". وأضاف "لم أتلق رشاوى، ولم آخذ أي قرش".
ولكن أولمرت أقر في الوقت عينه بأنه تلقى "مساهمات مالية" من أجل حملات انتخابية عدة من تالانسكي (75 عاماً) المقيم في نيويورك. وشدد أولمرت على أن هذه الأموال لم تكن "غير مشروعة"، على حد مزاعمه.
وبحسب بيان للقضاء الصهيوني؛ فإن التحقيق مع أولمرت يرتبط بالاستجوابات التي خضعت لها مؤخراً مديرة مكتبه "شولا زاكن" الموضوعة قيد الإقامة الجبرية فضلا عن المحامي "أوري ميسير" القريب منه.
وتتهم زاكن باستخدام علاقاتها من أجل تعيين عدد من كبار الموظفين في الأجهزة المالية بغية الحصول على خفض ضريبي لمقربين.
وبناء على طلب المدعي العام الصهيوني مناحيم مزوز فإن جهاز شرطة الاحتلال استجوب اولمرت يوم الجمعة الفائت في منزله في القدس ولكن تعتيما فرض على الاستجواب.
يذكر أن أولمرت ضالع أساسا في ثلاثة تحقيقات تجريها الشرطة في قضايا فساد أخرى، وهناك تكهنات كبيرة في الوسط الصهيوني أنه متجه في الفترة القريبة القادمة لتقديم استقالته أو تعليق مهامه إلى أن ينتهي القضاء الصهيوني من تحقيقاته حول الشبهات الموجهة إليه.