صحفى قدم 120 بلاغا ضد جمال مبارك وأحمد عز والهوارى وطايل وبركات ومنصور العيسوى فلفقوا له التهم والبلاغات الكيدية

كشف سلوك الداخلية وعملياتها القذرة بالسجون من اغتصاب للسجينات وهتك أعراضهن وحمل بعضهن من الضباط سفاحا
مدير أمن المنوفية الأسبق أقاله أحمد جمال الدين بعد احتجازه محررا صحفيا ومصابا فى ثورة 25 يناير واعتدائه عليه بسكين
نائبه يقود عصابة من المسجلين خطروالسوابق.. تفرغوا لتلفيق المحاضر له انتقاما منه على كشف فضائحهم بالمنوفية
النائب العام يقرر مجازاة نائب مدير الأمن واثنين من ضباطه ووزير الداخلية يرفض التنفيذ ويمنحه ترقية
الطب الشرعى يؤكد صحة الواقعة والنيابة العامة لم تحرك الدعوى الجنائية حتى الآن
لم تشفع له سنوات عمره التى وهبها لوطنه، لم تشفع له مئات الملفات والقضايا التى فجرها منذ أن وطأت قدماه أرض القاهرة فى صيف عام 2000.
أكثر من 120 بلاغا قدمها ضد كل من جمال مبارك وعصابته أحمد عز وتيسير الهوارى وعبد الله طايل ومحمد الهوارى ورئيس بنك مصر الحالى محمد بركات ومنصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق عن جرائمه فى فترة توليه الوزارة فى حق الشهداء وغيرهم، وعصابات المال العام التى استولت على المليارات من المال العام، ظل يحارب وحده ويسبح ضد التيار فى عز فساد النظام السابق وجبروته، ولم يشفع له أنه الوحيد فى تاريخ الصحافة المصرية والعربية والعالمية الذى كان يكتب فى 15 جريدة؛ من بينها 4 جرائد يومية وهى الدستور والبديل ونهضة مصر وروزاليوسف، وكانت أخباره وتحقيقاته الصحفية المختلفة تنشر فيها جميعا فى اليوم نفسه.
عار الداخلية وعملياتها القذرة بالسجون
لم يشفع له أنه أول من فجر فى جريدة البديل عار الداخلية وعملياتها القذرة بالسجون من اغتصاب الضباط للسجينات وهتك عرضهن وحمل بعضهن من الضباط سفاحا، وكذلك عمليات الاتجار فى المخدرات المنظمة التى تتم داخل السجون المصرية بمشاركة قيادات السجون مقابل جمع الملايين من السجناء وعصابات الاستيلاء على أراضى الدولة والاتجار فى الأعضاء البشرية والتى تورط فيها ضباط كبار بالداخلية، والجرائد التى كتب بها وهى الدستور والبديل والديار ونهضة مصر والخميس وروزاليوسف والوطنى اليوم والحادثة والمصريين والقمة وقلب العرب وغيرها.
كشف الفساد.. فنكلوا به وبأسرته
لم تشفع له دماؤه التى سالت فى ميدان التحرير إلى جوار الملايين التى خرجت تنادى بالحرية ورفع الظلم وتواجه جبروت النظام وظلمه وقهره حتى حدثت الفضيحة والعار التى لم ولن يمحوها القدر، وسوف تظل تلاحق وزارة الداخلية إلى أن تقوم الساعة. العار كل العار، إن ما لم يحدث فى عهد المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى حدث بعد ثورة الحرية 25 يناير، فوجئ ذلك الصحفى بعصابة يقودها قيادات وزارة الداخلية بمحافظة المنوفية ضده وضد أسرته.
مديرية أمن المنوفية... تركت البلطجية وطاردت الشرفاء
«الشعب» تتحدى محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمستندات فى كشف هذه العصابة ومحاسبتها وتقديمها للمحاكمة بتهم تلفيق محاضر وضرب وتعذيب وتزوير محررات رسمية واشتراك مع مسجل تزوير ومنتحل صفة محام وآخرين بقيادة مدير أمن المنوفية الأسبق شريف البكباشى ونائبه عبد العزيز الصياد نائب مدير الأمن الحالى وعدد كبير من ضباط المنوفية؛ ومنهم خالد عبد الحليم وشريف زيادة وعمار الدبى.
البداية كانت فى نهاية عام 2009 عندما تحالف المدعو هيثم محمد صبرى علوان، الذى استغل مهنته النبيله كمحام ومقيم بمدينة تلا فى تزوير أوراق جريدة تسمى «إشراقة» ووزع لها آلاف المنشورات طالبا شبابا للعمل معه، وقام المحرر الصحفى بالإبلاغ عنه وتم مصادرة هذه الجريدة من قبل جهاز أمن الدولة لثبوت تزوير أوراقها، وانتقاما من الصحفى استغل المحامى مهنته وقام بتزوير إيصالات أمانة وعقد زواج لشقيقة الصحفى وثبت بعد القبض عليه من التحقيقات ثبوت ارتكابه جريمة التزوير واستغلاله توكيلا عاما لأحد موكليه فى ارتكاب جرائمه، وجاءت التحريات لتؤكد ارتكابه الجرائم السابقة وتنتهى القضية المقيدة برقم 9391 لسنة 2010 جنايات تلا والمقيدة برقم 760كلى شبين الكوم بحبسه سنتين مع الشغل.
جرائم يخجل منها الشيطان
وكما جاء بنص الحكم أن ذلك المحامى اشترك مع موظفين عموميين فى تزوير محررات رسمية وهى إيصالات الأمانة التى زورها فى المحاضر أرقام 6787و6786و6788 جنح تلا لسنة 2009 وزور عقد زواج لشقيقة الصحفى وهى السيدة المتزوجة والأم لثلاثة رجال بعد أن باع ضميره للشيطان وارتكب أقبح وأقذر جرم يخجل منه الشيطان وهى الدعوى رقم 3153 لسنة 2009.
وبالرغم من الإبلاغ ضد ذلك لمدير أمن المنوفية وقتها حمدى الديب، ولكنه لم يتخذ أى إجراء تنكيلا بذلك الصحفى وبأسرته مجاملة لذلك المسجل «تزوير»، ولم يكتف ذلك المحامى هيثم محمد صبرى علوان بهذه الجرائم، بل اتفق مع شابين من شبين الكوم لتلفيق اتهامات باطلة ضد الصحفى بحجة استيلائه منهم على مبالغ مالية لإلحاقهما بإحدى الوظائف وقيد ذلك برقم 3223 لسنة 2009 إدارى تلا وتم حفظ البلاغ بعد حضور الشابين واتهامهما لذلك المحامى بتحريضهما على ذلك مقابل مبلغ مالى، وبعد ذلك أمطر منتحل صفة محام أسرة الصحفى بأكثر من 54 محضرا ملفقا وكيديا؛ ومن بينها المحضر 4630 جنح تلا لسنة 2009 ضد شقيق الصحفى بادعاء استيلائه منه على 10000 جنيه وصدر الحكم بالبراءة، وتم حفظ كل المحاضر وثبوت عدم صحتها ومنها 3905 لسنة 2009 تلا، 2004 لسنة 2009 تلا، 3814 إدارى تلا 2009 والمحضر 4303 لسنة 2009 إدارى تلا، 10272 جنح تلا 2009، والمحضر 6738 إدارى تلا 2009، والمحضر 7212 إدارى تلا 2009 حتى دخل السجن ليقضى عقوبته عن جرائمه فى حق شقيقة الصحفى.
التحالف مع قيادات وزارة الداخلية.. من أجل إيذاء مواطن
الكارثة والعار والفضيحة عقب خروجه من السجن، وبعد كل أنواع وأشكال الجرائم المختلفة التى لفقها لأسرة الصحفى؛ ومنها سب وقذف ونصب وتوزيع منشورات وضرب، ولكن لم يجد وسيلة للانتقام من الصحفى وأسرته سوى التحالف مع قيادات وزارة الداخلية بالمنوفية.
عاقبه النائب العام.. وكافأه وزير الداخلية
فوجئ الصحفى بتعدى مأمور مدينة تلا عليه بالضرب واستعمال القسوة معه وقيدت الواقعة محل تحقيق الواقعة قضائيا فى المحضر رقم 3992 لسنة 2011 إدارى تلا وتم عرض المجنى عليه على الطب الشرعى والذى أكد صحة أقواله، وثبت من تحقيقات النيابة بنيابة استئناف طنطا ارتكاب المتهمين، وهم كل من عبد العزيز شعبان الصياد مأمور تلا، والضابطين عمار الدبى بمباحث تلا وقتها والرائد شريف زيادة لجريمة استعمال القسوة.
وأوصى المستشار الجليل إيهاب محمد السعيد رئيس نيابة استئناف طنطا بضرورة معاقبة المتهمين جنائيا على جرائمهم وتقديمهم للمحاكمة وأرسلت الأوراق إلى النائب العام لتوقيع العقاب على المتهمين ومجازاتهم إداريا، وقد أرسلت الأوراق إلى النائب العام فى 6/3/2012 برقم صادر 405 ثم أرسلت للمستشار رئيس المكتب الفنى للنائب العام فى 29/4/2012 ثم عادت فى 15/5/2012 بالموافقة على إرسال الأوراق إلى وزير الداخلية لتوقيع العقاب ومجازاة المتهمين جزاء إداريا نهائيا، وفى 27/5/2012 أرسلت الأوراق إلى مدير أمن المنوفية ولم ترد حتى تاريخه.
وزيرالداخلية يتجاهل قرار النائب العام
رغم أن القرار أصبح نهائيا بحجة القانون إلا أن وزير الداخلية لم ينفذ قرار النائب العام حتى الآن، وكانت الفضيحة المدوية هى قيام وزير الداخلية محمد إبراهيم بترقية مأمور تلا ليصبح نائب مدير أمن المنوفية، وبدلا من توزيعه على محافظة أخرى صدر قرار وزير الداخلية باستمراره فى العمل بالمنوفية.
نائب مدير الأمن يتحالف مع محامى سوابق
العار والفضيحة التى لن يمحوها الدهر وسوف تطارد وزير الداخلية ورجاله بالوزارة أن رجله الثانى بمديرية أمن المنوفية اللواء عبد العزيز الصياد تحالف مع ذلك المحامى الخارج من السجن والذى صدر قرار من مجلس نقابة المحامين فى 16/3/2011 بإسقاط قيد المدعو هيثم محمد صبرى أحمد علوان وشطبه من نقابة المحامين وتنقية الجداول منه إلا أن السيد نائب مدير أمن المنوفية بتاريخ 27/3/2013 طلب حضور موظفى الشهر العقارى بمكتبه وهو مأمور لمركز شرطة تلا وحرر التوكيل رقم 2007 لسنة 2013 من الشهر العقارى بتلا من اللواء عبد العزيز الصياد نائب مدير أمن المنوفية للمدعو هيثم محمد علوان، وبالفعل حضر عنه ذلك المحامى المشطوب من النقابة فى الدعوى رقم 104 لسنة 2013 مدنى تلا والتى أقامها نائب مدير أمن المنوفية ضد المحامى العام الأول لنيابات استئناف تلا طالبا إلغاء قرار النائب العام فى المحضر السابق رقم 3992 إدارى تلا لسنة 2011 والصادر فيه القرار السابق بمجازاة نائب مدير أمن المنوفية واثنين آخرين من ضباط تلا لاستعمالهم القسوة ضده.
محام مشطوب... ويترافع أمام المحاكم
وبالرغم من شطب ذلك المحامى وإسقاط قيده، حضر وكيلا عن نائب مدير أمن المنوفية بالجلسات ووقع على حوافظ المستندات المقدمة منه باعتباره محاميه، وانتهت الدعوى بالرفض؛ مما دفع نائب مدير أمن المنوفية لإقامة دعوى أخرى بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة بشبين الكوم وأقام الدعوى ووقع عليها منتحل صفة محام وغير مقيد بجداول النقابة وهو المسجل تزوير المدعو هيثم محمد علوان، والدعوى رقمها 11564 لسنة 14 ق بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بشبين الكوم.
والغريب أن ذلك المنتحل صفة محام دخل السجن مرة أخرى وقضى عقوبة الحبس شهرا فى قضايا التزوير المتهم فيها ضد شقيقة الصحفى، ولكن كان السجن بمركز شرطة تلا الذى كان مأمورا عليه اللواء عبد العزيز الصياد الذى كافأه محمد إبراهيم بعد ذلك وعينه نائبا لمدير أمن المنوفية.
مأمور حوّل مكتبه إلى استراحة لمحاميه المسجل
والفضيحة أن مأمور تلا جعل من مكتبه استراحة لمحاميه المسجل تزوير والمنتحل صفة محام «هيثم علوان»، والذى كان يقضى أغلب أوقات حبسه يتسامر مع صديقه نائب مدير أمن المنوفية الذى كان يطلب له أفخر الأطعمة من محلات الخمس نجوم بتلا، وبعد خروجه من السجن توجه المنتحل صفة محام مباشرة ليترافع عن صديقه نائب مدير أمن المنوفية فى الدعوى رقم 104 لسنة 2013 مدنى تلا، والتى قضى فيها بالرفض ولم يحضر بها محام ضد مدير أمن المنوفية من مكتب النائب العام وإلا كانت هذه الدعوى مكانها النيابة العامة فى واقعة تزوير محررات رسمية وهو التوكيل رقم 2007 لسنة 2013 تلا والذى صدر من نائب مدير الأمن لشخص ينتحل صفة محام.
اللواء البكباشى يحتجز
الصحفى ويقطع يده بالسكين
لم تر المنوفية انفلاتا أمنيا وانتشارا للجرائم مثلما حدث فى عهد اللواء شريف البكباشى، ونشر بكل الصحف المصرية خبر قرار وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين بإقالته وعددا من قيادات وزارة الداخلية ومديرى الأمن.
وعلل وزير الداخلية وقتها القرار لتنشيط العمل الأمنى والدفع بكوادر جديدة، خاصة فى ظل فشل بعض القيادات وتراخى البعض الآخر بالرغم من أن قرار إنهاء خدمة مدير أمن المنوفية لم يكن كما هو معتاد فى شهر أغسطس كما هو متبع فى حركة الشرطة، وكان مدير أمن المنوفية الأسبق مجاملا لنائبه فعندما توجه إليه الصحفى شاكيا من الظلم والقهر الذى يتعرض له هو وأسرته، فما كان من مدير الأمن الأسبق إلا أن قابله بسيل من الشتائم والسباب وقام بالتعدى عليه بالضرب بالسكين وقطع يده.
الطب الشرعى يدين الأمن.... والنيابة لا تحرك الدعوى
وبالرغم من أن النيابة الكلية بشبين الكوم فتحت تحقيقا قضائيا فى الواقعة وأثبت الطب الشرعى صحة الإصابة وتعدى مدير الأمن عليه فى القضية رقم 1لسنة 2013 حصر تحقيق والمقيدة برقم 854 لسنة 2013 إدارى قسم شبين الكوم، وأكدت ذلك كل التقارير الطبية المرفقة، ولكن ظلت المجاملات بالنيابة الكلية من وقتها وحتى الآن ورفضوا تحريك الدعوى الجنائية ضده وأرسلوا الأوراق إلى نيابة الويلى برقم 13/2/2013 برقم صادر 5351 للاختصاص، ووردت الأوراق من نيابة الويلى بتاريخ 10/3/2013 لعدم توافر معايير الاختصاص وحتى الآن القضية فى درج المحامى العام بشبين الكوم دون تصرف.
عصابة الداخلية تخطط للتخلص من مصاب ثورة 25 يناير
لم يكن ما تقدم فقط هى الجرائم التى تكفى لإقالة وزير الداخلية نفسه لو كنا فى دولة القانون، ولكن يكفى أن يكون خصمك مدير أمن ورئيس بنك متهما فى جرائم عدوان وتربح واستيلاء على المال العام.
لتجد نفسك تحارب وحدك دولة مبارك بالكامل، فتحالف الجميع من أجل التخلص من الصحفى الذى ضاع عمره لخدمة وطنه وسالت دماؤه فى ميدان التحرير من أجل حرية وكرامة وطنه، فلم تمض أيام من خروج ذلك المنتحل صفة محام وتحالف مع المأمور، وما فعله وفشل فيه فى 2009 كرره مرة أخرى فى عهد أصدقائه مدير الأمن ونائبه، حيث انهالت المحاضر الكيدية والملفقة.
وكما تم الكشف عن عصابة تزوير المحررات الرسمية التى قادها ذلك المنتحل صفة محام، ابتكر أحدث الجرائم مستغلا علاقته بمدير الأمن ونائبه وهى تسجيل خطوط التليفونات المحمولة عن طريق الاتصال بالشركات وإرسال رسائل سب وقذف له ولغيره، فهل يعقل فى الوقت الذى تباع فيه الخطوط بجنيه على الأرصفة وبدون صاحب وبعد أكثر من 50 محضرا وقضية ملفقة يتم تسجيل خطوط لم تتجاوز مدة تشغيلها سوى أن تؤدى دورها فى إرسال الرسائل وبعدها تغلق كما فعل؟، مما دفع الصحفى للجوء إلى القانون وأقام دعوى بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء وشركات المحمول الثلاث لإلزامهم بعمل عقود للعملاء، لأنه فى حالة العقد يمكن الطعن على التوقيع بالتزوير وحماية أعراض الناس، حيث سوف تنتشر هذه الظاهرة التى ابتكرها ذلك المسجل تزوير.
حتى التزويرفى صحيفة سوابق!
ولم يكتف نائب مدير الأمن بذلك، بل قام بالاشتراك مع رئيس مباحث تلا خالد عبدالحليم فى تزوير صحيفة سوابق للصحفى وإلصاق تهم تلحق به العار؛ ومنها القضية رقم 3814 لسنة 2009 جنح تلا والواقعة نصب، واستخدمها نائب مدير الأمن بسوء القصد للتشهير بالصحفى، ولكن ردت نيابة تلا بأن القضية المذكورة غير خاصة بالصحفى وخاصة بشخص يدعى مصطفى حنتيرة إشغال طريق، ولكن النيابة العامة رفضت تحريك الدعوى الجنائية ضد نائب مدير أمن المنوفية بالرغم من ثبوت جريمة التزوير فى مستند صنعه نائب مدير الأمن ورئيس مباحثه ووقعا عليه.
مأمور تلا... والحرب على الشرفاء
ولم تكن هذه آخر جرائم مأمور تلا، حيث أحضروا منذ شهور ثلاثة من أصدقاء ذلك المنتحل صفة محام وحرروا محاضر بزعم قيام الصحفى بالاستيلاء على أموالهم لتسفيرهم بالخارج، وهذه الوقائع نهديها إلى النائب العام ووزير الداخلية، فهى العار والفضيحة بعينها، حيث ساوم من يدعى محمد شوقى كوينة، والذى سوف نفضحه بالمستندات والصور دوره فى مباحث الأموال العامة الصحفى للتنازل عن الدعوى رقم 11861 لسنة 14 ق والمقامة من الصحفى ضد وزير الداخلية ونائب مدير أمن المنوفية وضباط مركز شرطة تلا دعوى تعويض بمبلغ 250000 جنيه عن التعدى عليه واستعمال القسوة معه فى مقابل غلق هذه المحاضر.
التحالف مع الشيطان
وبالرغم من تحرير محضر ضدهم بذلك رقم 4658 لسنة 2012 والذى سئل فيه عمدة قرية كفر عسكر وشيخا بلد القرية ممدوح العدوى وأبو بكر ضوه وعدد كبير من الشهود وأكدوا عدم صحة هذه الاتهامات وأنهم أبلغوا الضابط محمد كوينة بذلك باعتبارهم رجال الإدارة بالقرية محل إقامة الصحفى، وأن المدعو هيثم علوان هو وراء هذه المحاضر الملفقة، حيث إنه بالرغم من شطبه من نقابة المحامين فقد حرر له هؤلاء الأشخاص توكيلات مزورة بزعم أنه محام.
لم تتوقف جرائم نائب مدير أمن المنوفية فى حق الصحفى وأسرته، بل ظل يلفق له المحاضر الكيدية وكان من بينها أنه وزع منشورات ضده فى اليوم نفسه الذى كان فيه الصحفى فى مستشفى تلا يجرى جراحة خطيرة فى يده وقام بتركيب شرائح ومسامير وظل يعالج من إصابته لأكثر من ثلاثة شهور.. تعلمنا منذ البداية أن الحرب على الفساد تتطلب أن تدفع الفاتورة.
اللصوص قادمون
وبالفعل مضى قطار العمر ما بين الحرب ضد اللصوص ومصاصى دماء البسطاء من أبناء الشعب، ومن بينهم عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس جمال مبارك المزور «مجلس شعب حسنى مبارك»، وأحمد عز المتهم بالاستيلاء على مليارات البنوك بدون ضمانات، ورئيس بنك مصر المتهم بإهدار 38 مليار جنيه والاستيلاء على المال العام والتربح من وظيفته، ورئيس البنك الأهلى طارق عامر المتهم بمنح رجال أعمال جمال مبارك ولصوص المال العام مليارات الجنيهات بدون ضمانات، وكل رموز نظام المخلوع لصوص المال العام وغيرهم من الذين تربحوا من وظائفهم واستولوا على أراضى الدولة أموال البنوك؛ ومنهم سامح فهمى وزير البترول الأسبق، وفايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط السابقة، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى السابق، وسامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق ومحافظون وغيرهم.
بقى أن نذكر أن ضحية هؤلاء هو كاتب هذه السطور، ونقسم كما تعلمنا من مدرسة أستاذى مجدى حسين الذى قضى عمره خلف القضبان من أجل حرية مصر وكرامتها أننا تصدقنا بأنفسنا ومالنا من أجل حرية وكرامة مصر وأنى مستعد للشهادة من أجل وطنى، ولكن من يحمى أسرتى المسكينة من بين أنياب هؤلاء الذئاب؟، وهل يوجد مسئول واحد لديه نخوة الرد؟.
بقى أن نذكر أن الوحيد الذى يدافع عن الصحفى هو الحكمدار مجدى سابق، وهو نموذج مشرف اختفى بوزارة الداخلية بالرغم مما يتعرض له من مضايقات!