خطايا البدلة الميري

· رغم العقوبات التي نالت بعضاً من رجال الشرطة جزاء لهم علي ارتكابهم تجاوزات وجرائم في حق المواطنين، وهو ما أدي إلي سجن عدد من الضباط، رغم ذلك كله يبدو أن تلك العقوبات لم تردع بعض رجال وضباط الشرطة من ممارسة هوايتهم في مخالفة القوانين وحقوق الإنسان سواء بالتمتع بحفلات التعذيب بحق مواطنين لا جريمة لهم، أو باستخدام نفوذهم في تغيير الحقائق ومساندة الفاسدين والتواطؤ مع المجرمين لاغتصاب الحقوق دون خوف من رادع أو عقاب.
· تعذيب مواطن داخل قسم شرطة السلام مجاملة لتاجر مخدرات نائب رئيس مجلس الدولة يتهم ضابطاً بتعذيبه وإجباره علي تقديم استقالته تواطؤ رجال الشرطة مع البلطجية لاغتصاب أراضي اللاجون نائب يتهم رئيس مباحث بمساندة عصابة لسرقة المواشي
منال عبداللطيف
هبة جعفر
ميرفت عامر
في السطور القادمة نرصد 6 حالات لمخالفة جسيمة ارتكبها ضباط شرطة: الحالة الأولي حدثت داخل قسم شرطة السلام «سجن أبو غريب مصر» هكذا يطلق المواطنون عليه نظرا للتجاوزات الصادرة عن القائمين علي هذا القسم من ضباط وعساكر ومخبرين وأمناء شرطة حيث ذكر لنا المواطن حسين علي كرم أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5853/2008 عرائض حيث إن ضباط قسم شرطة السلام ضربوه وأهانوه بل ولقي كافة أنواع التعذيب علي حد قوله علي يد ضباط مباحث قسم شرطة السلام بدون وجه حق ويضيف قائلا : قاموا بسحلي وتجريدي من ملابسي وإطفاء السجائر في جسدي ووضع الأحذية علي رقبتي ووجهي فتقدمت ببلاغ إلي نيابة السلام القسم الاداري يحمل رقم 15720/2008 وكذلك بشكوي لوزير الداخلية تحمل رقم 971"ع وذكرت بها جميع الانتهاكات التي صدرت من ضباط قسم شرطة السلام الذي يطلق عليه الجميع سجن أبو غريب مصر حيث إن الضابط محمد حنفي الذي هرب منه 8 مساجين بقسم شرطة السلام قام بتعذيبي دون أي أسباب ولكن مجاملة لأحد تجار المخدرات بالسلام ، حيث إنني كنت في طريقي إلي منزلي بسيارتي وأثناء تحدثي مع أحد معارفي فوجئت بسيارة ملاكي حمراء اللون توقفت أمامي ونزل منها أربعة أشخاص هم الضابط محمد حنفي و2 أمناء شرطة وشخص رابع وهو خصم في مشاجرة مع ابن شقيقتي وفوجئت بهم يعتدون علي والشخص الذي معي بالضرب والسب وما كان مني إلا أن سألت الضابط عن سبب الضرب والسب بالألفاظ النابية وبعدها قالوا لي «احنا عاوزين ابن شقيقتك وائل السباعي»، قلت لهم لا أعرف أين وائل الآن قالوا لي اتصل بأبو وائل احنا عاوزين نخلص الموضوع ودي وطلبوا مني أن اركب معاهم السيارة وذهبنا إلي قسم شرطة مدينة السلام في غرفة المباحث بالدور الثاني وجلسنا حسب تعليمات الضابط حوالي ساعتين بعدها فوجئت بالضابط محمد حنفي يدخل علينا وانهال علينا بالألفاظ النابية ثم بدأ يضرب فينا وبصحبته أربعة أشخاص من المخبرين بالأحذية والأيدي مما أدي إلي إصابتي بآلام شديدة بالعمود الفقري اتعالج منها حتي الآن وكدمات بالايدي وكذلك آثار إطفاء السجائر علي جسدي وصدري من الناحية اليسري وورم في منطقة الصدر وكدمات بالفك والأذن اليسري والوجه وتجلط في الكوع بالذراع اليسري وبالرغم من تقديمي شكاوي وتحرير محاضر إلا انه لم يتم التحقيق مع الضابط المتهم حتي الآن.
أما الثانية ففيها تقدم المستشار «أ.ع»نائب رئيس مجلس الدولة بطعن يحمل رقم 7302/55ق وذلك للتأكيد علي أنه تم اجباره علي تقديم الاستقالة بعد تعذيبه داخل قسم شرطة (........)
تعود بداية القضية عندما تم اتهام المستشار في قضية رشوة لتغيير مجموعة من الأحكام لصالح رجل أعمال معروف وأثناء تواجده في قسم الشرطة قدم استقالته.. إلا أنه تقدم بالطعن علي هذه الاستقالة بحجة أنها وصلت إلي مجلس الدولة بغير يد المستشار وهذا دليل علي أنها استقالة غير إرادية.. وقدمت كشرط لإخلاء سبيله وحفظ موضوع التحقيق معه منعاً لفضيحته بحسب ما قيل له من جهة التحقيق.. إلا أنه رفض تقديم الاستقالة.. ولكن إزاء هذا الرفض تم مواجهته بالعديد من الاتهامات وكذلك تعذيبه في غرفة داخل القسم ولهذا وافق علي تقديم الاستقالة غير أنه علقها علي شرط إخلاء سبيله وحفظ موضوع التحقيق معه فرفضوا.. فانتهي الحال إلي رضوخه مكسوراً وكتابة طلب الاستقالة خالية من أي شرط وخالية من تسبيبها وتعليلها بظروفه المرضية لرفضهم هذا التسبيب.. كشأن رفضهم مجرد اتصاله تليفونياً من مكتبهم بزوجته .
وأشار المستشار في طعنه إلي أنه بعد كتابة الاستقالة تم حذف أجزاء منها مما يؤكد أنها تمت دون إرادته.. وسبق للمستشار أن تقدم بالتماس للعدول عن قرار قبول استقالته لورودها علي غير محل وكذلك تقدم بشكوي لرئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية ووزير العدل والنائب العام للتحقيق في واقعة اكراهه علي تقديم الاستقالة.. وتم رفض هذه الشكوي لذلك أقام الطعن لإعدام قرار رئيس مجلس الدولة رقم 176/2008 وعودته مرة أخري للعمل.
أما الثالثة.. فيكشفها أهالي أرض اللاجون بالسويس والتي تبلغ مساحتها 700 فدان وتتمتع بموقع استراتيجي جعلها مطمعا للخارجين علي القانون، الذين وجدوا الفرصة سانحة ليعيثوا فساداً ضد أهالي المنطقة ويمارسون ضدهم جميع أساليب السطوة والايذاء وفرض الاتاوات و،اغتصاب الأراضي كل ذلك يحدث عيانا ً بياناً في عز الظهر في غيبة متعمدة من رجال الشرطة الذين تواطأوا عن عمد أو تراض مع هؤلاء البلطجية وأرباب السجون.
وأمام هذا الحال هرع المواطنون إلي قسم الشرطة وقدموا بلاغات وحرروا محاضر ولكن لا حياة لمن تنادي بل فوجئوا بأن «محسن» بيه مأمور القسم التابعين له يقول لهم «هاتوا بلطجية قدام هؤلاء البلطجية ولما يموت حد هنتحرك»
افتقد المواطنون الحماية أمام الرعب الذي ينشره البلطجية مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء وماء النار لإرهاب الناس وإجبارهم علي دفع الإتاوة أو الخضوع لاغتصاب أراضيهم ورغم تعدد الاستغاثات وتحرير المحاضر والبلاغات لم يتحرك رجال الشرطة لمواجهة هؤلاء البلطجية الذين يتزعمهم أحمد محفوظ حامد الشهير ب «أحمد لوظة» سوابق مخدرات، ويخفي الأسلحة بمنزله، ويتزعم تشكيلا عصابيا يضم اخوته علي ومحمد.
وهناك حمدي حسن بكر مسجون سابق ويأوي الهاربين في أرضه وأحمد سعيد عطا يتزعم تشكيلا عصابيا من خريجي السجون الشباب ويفرض إتاوات علي أصحاب الأراضي وأخبرنا الأهالي أن البلطجية ذكروا لهم صراحة «إحنا بنشتغل مع محسن بيه وعندنا تليفوناته وبنشتغل لحساب ضباط » ولعل ما يشير إلي ذلك وربما يؤكده هو جلوس المخبرين أمام الأهالي في عز الظهر مع هؤلاء البلطجية كما أن الأهالي عندما يبلغون الشرطة يفاجأون بهروب البلطجية قبل قيام الحملات ضدهم وذكر بعض الأهالي أن هناك علاقات بين البلطجية ورجال الشرطة حيث يعمل بعض الخارجين عن القانون مرشدين لرجال الأمن بالاضافة إلي تقاسم المخبرين الأموال مع هؤلاء البلطجية. وقد أرسلت إحدي الجمعيات التابعة لأرض اللاجون عدة استغاثات إلي مفتشي مباحث أمن الدولة بالسويس، ومدير البحث الجنائي بمديرية أمن السويس ومساعد وزير الداخلية لأمن السويس. وحرروا محاضر منها المحضر رقم 3807 إداري الجناين لسنة 2008 والمحضر رقم 128 لسنة 2009، ورقم 131 لسنة 2009 ورغم كل ذلك يبقي الوضع علي هو عليه.
وفي الرابعة اتهم النائب المستقل ياسر يوسف المحامي وعضو مجلس الشعب في طلب إحاطة رئيس مباحث مركز يوسف الصديق بالفيوم النقيب «م.ث» بمساندة تشكيل عصابي لسرقة المواشي بسبب زيادة تلك السرقات. وقال النائب أمام لجنة الدفاع والأمن القومي إن هناك 13 واقعة سرقة ماشية حدثت في أقل من عام اضافة إلي حالة سرقة بالاكراه وأن سرقة الماشية أصبحت ظاهرة في مدن وقري الفيوم.
ومن جانبه أوضح اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية أن ال13 حالة سرقة ليست ظاهرة لأنها بمعدل حالة كل شهر وأنه تم القبض علي تسعة من اللصوص وتم اعتقال أحدهم لأنه خطر علي الأمن العام وباقي ثلاث قضايا قيد البحث والتحري.
فرد عليه النائب بأن هناك مئات الحالات ترفض تقديم بلاغات حول سرقة الماشية خوفاً من الفضيحة وظهورهم كضعفاء وفق الاعتقادات السائدة هناك، وهناك معلومات مؤكدة بأن رئيس المباحث يقود تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية ويتعمد اخفاء محاضر السرقات وأنه أي النائب أحد ضحايا هذا الضابط حيث تمت سرقة مواشي ابن عمه بعد أن قيد اللصوص الخفير الخاص به وعندما تقدم ببلاغ أخفي الضابط المذكور المحضر فتقدمت أنا ببلاغ إلي رؤسائه في مديرية أمن الفيوم لم يعتدوا به وقال النائب منذ وصول الضابط إلي المركز انتشرت سرقات المواشي واللصوص معروفون وعادة ما يرددون بأنهم «مسنودون» من النقيب «م.ث» وعندما طالبه مساعد الوزير بتقديم بلاغ ضد الضابط قال إنه تقدم بأكثر من بلاغ صريح في مديرية الأمن وأتقدم الآن ببلاغ لكم كمسئولين في وزاة الداخلية ضده ولديكم الأجهزة والامكانيات التي ستثبت أن هذا الضابط لص مواشي.
أما الواقعة الخامسة فقد حملتها سطور الدعوي التأديبية رقم 284 والمستأنفة برقم 203/2008 تكشف ارتباط الضابط «أ.س» بمديرية الإسكندرية قسم حوش عيسي بأشخاص مسجلين خطر والاتفاق معهم علي استبدال سيارة خاصة به مكان سيارة أخري علي أن يدفع مقابلاً لهم نظير هذا التصرف، ولم يكتف الضابط بما فعل، بل إنه كلف أحد مرءوسيه باستبدال السيارة المتحفظ عليها بمحضر خاص بها بسيارة أخري تحمل لوحات معدنية.. وبالفعل أثبتت التحقيقات صحة هذه الواقعة، الأمر الذي دفع إلي مجازاته بالإيقاف لمدة ستة أشهر عن العمل، إلا أن الضابط تقدم بطعن علي قرار التأديب مؤكداً تعرضه لمؤامرة من قبل الملازم «م. أ» حيث سبق وأن حدثت مشادة بين الضابطين تبادلا فيها السباب والألفاظ النابية الأمر الذي دفع الضابط «م. أ» للانتقام منه والإدلاء بأقوال غير حقيقية في التحقيقات.
وأشار أنه طلب مواجهته بالشهود علي الواقعة، وكذلك الضابط «ن. ج» إلا أن المحقق رفض طلبه الأمر الذي يؤكد بطلان التحقيقات وبذلك يجب إلغاء هذا القرار وإعادته للعمل مرة أخري.
أما السادسة فهي تتعلق بالضابط «م. أ» بشرطة ميناء القاهرة الجوي والتي جاءت تفاصيلها في الدعوي رقم 184/2008 تأديب ضابط.. تبدأ الواقعة بعثور الضابط علي مبلغ 4400 جنيه في إحدي زاويا الميناء وبتحريره محضر رقم 2 أحوال ولأن الضابط تربطه علاقة بأحد المسجلين خطر ويدعي «س. ع» والسابق اتهامه في قضية مخدرات.. فقد اتصل به واتفق معه علي الذهاب إلي شرطة الميناء والإدعاء بأنه كان متواجداً بالمطار لتوصيل خاله المسافر إلي الإمارات، وأثناء ذلك فقد مبلغ 4400 جنيه، وبالفعل استلم المبلغ وقام باقتسامه مع الضابط، إلا أن إدارة البحث الجنائي كشفت اختلاق هذه الواقعة عندما اكتشف ضابط المباحث اختلاف التوقيت الذي حدده «س. ع» وكان مخالفاً لموعد إقلاع الطائرة المتجهة للإمارات بساعتين، إضافة إلي أنه تحري قوائم المسافرين فلم يجد اسم خاله، وبسؤاله أكد أن الضابط طلب منه الحضور للمطار ورواية هذه الواقعة للحصول علي المبلغ، أحيل الضابط إلي التأديب وتمت مجازاته بالإيقاف عن العمل ستة أشهر، وتقدم الضابط للطعن علي هذا القرار مؤكداً أنها واقعة مختلقة من ضابط المباحث لإثبات دوره البطولي في كشف الحقيقة وأنه أملي هذه القصة علي المدعو «س.ع».. كما أنه لم يشر من قريب أو بعيد إلي أن الضابط اقتسم معه المبلغ في حالة تسليمه له، الأمر الذي يؤكد براءة الضابط وإلغاء هذا القرار الباطل.