من يحمى لصوص الشعب فى الخارج ؟!!

ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 واحد من أشهر الهاربين
بدأ لصوص اموال الشعب المصري فى الظهور على شاشات الفضائيات من خلال تسجيل عشرات البرامج لعشرات القنوات حيث تباروا جميعا فى التصريحات الاعلامية لمختلف البرامج التليفزيونية أمثال د. أيمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة وياسر السري الذي حصل علي اللجوء السياسي في لندن و ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 89 و الهارب في لندن ايضا وعلية العيوطي الهاربة في فرنسا و عمرو النشرتي الهارب في لندن وتوفيق عبدالحي وجميعهم صدرت ضدهم نشرات حمراء لضبطهم.
والسؤال المنطقى الان : إذا كان طريق هولاء المجرمين معلوم لرجال الاعلام ومعدى ومقدمى البرامج فكيف يكون مجهولا بالنسبة لاجهزة المخابرات الدولية والمصرية ولماذا لا يتم القبض على هؤلاء المجرمين وتنفيذ احكام القضاء فيهم ام ان هناك من يمنحهم القوة فى منفاهم ويحمى ظهورهم ويؤمن لهم حياتهم من داخل مصر خاصة وان القبض على المراة الحديدة هدى عبد المنعم فور عودتها إلى البلاد كشف العديد من علامات الاستفهام حول الطرق التى يهرب بها هؤلاء اللصوص وفضح احد وزراء الحكومة وقتها الذى سهل لها الهروب وعطل لها اجهزة الكمبيوتر فى المطار لتتمكن من السفر دون مراجعة بياناتها .. هذا الوزير نفسه الذى قالت عنه هدى عبد المنعم انها تمنحه راتبا شهريا قدره 100 الف جنيه !!
قائمة باهم المطلوبين من الانتربول
عرض الانتربول مؤخرا قائمة طويلة من المتهمين الذين يطاردهم البوليس لتسليمهم إلى بلادهم أو غيرها من الدول التى ارتكبوا فيها جرائم ومطلوبون فيها للمحاكمة تضم القائمة 404 أشخاص من مختلف أنحاء العالم مدانين بمختلف أنواع الجرائم أيضاً بينهم 53 مصرياً بنسبة 13.1 % من القائمة أشهرهم أيمن الظواهرى الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة والمطلوب من مصر وأمريكا بتهم عديدة فى مقدمتها الإرهاب وأحدثهم نبيل البوشى المقبوض عليه فى دبى بتهمة الحصول على الملايين من الدولارات من مصريين وعرب بدعوى استثمارها و البوشى كما شملت القائمة كلا من أحمد محمد حامد على ويحمل الجنسيتين الكينية واليمنية وهو مطلوب من نيويورك برقم 21748 لسنة 2001 بتهمة ارتكاب جرائم تنطوى على استخدام الأسلحة والمتفجرات والتآمر والمؤامرات الإرهابية و مصطفى محمد فضهيل من مواليد أول يناير 1976 ويحمل الجنسية الكينية وهو مطلوب من نيويورك برقم 4418 لسنة 1999 بتهمة استخدام الأسلحة والمتفجرات والإرهاب موضحاً أنه على علاقة بأسامة بن لادن أيضاً وأيمن فتحى عبدالوهاب وهو مطلوب من رأس الخيمة بالإمارات بتهمة الاحتيال وباسم عزام والمطلوب من ليبيا برقم 910 لسنة 2006 بتهمة الاتجار فى المخدرات وتامر سلامة وهو مطلوب من أبوظبى بتهمة الاحتيال والسرقات وحازم عبدالعظيم على بديوى المولود فى 5 يونيو 1965 ومطلوب من أبوظبى بنفس التهمة ثم حسام الدين عبداللطيف المناوى ويحمل الجنسية اليونانية ومطلوب من مصر بتهمة التزييف والتزوير والاحتيال والجريمة المنظمة يليه حسام المرسى مواليد 25 سبتمبر 1982 ومطلوب من السعودية بتهمة التزييف والتزوير.أما حسين محمد خليل ومطلوب من أبوظبى برقم 54774 لسنة 2007 بتهمة الاحتيال على علاقة بمطلوب آخر يدعى خليل أحمد محمد غير أن الموقع لم يحدد طبيعة هذه العلاقة أما خليل نفسه ومطلوب برقم 54745 لسنة 2007 من أبوظبى أيضاً بنفس التهمة ومن بالمحافظة نفسها هناك رمضان محمد من مواليد 10 فبراير 1963 ومطلوب برقم 7818 لسنة 2008 بنفس التهمة يليه خليل العاصى من مواليد 28 أكتوبر 1942 ومطلوب من الكويت برقم 35171 لسنة 2002 بالتهمة نفسها وراتب فرج السيد الجزوى من مواليد سمالوط فى المنيا عام 1957 يحمل الجنسية الليبية ومطلوب من بنى غازى بتهم التزييف والتزوير والاحتيال والتهمة الأخيرة تطلب بها دبى ريم حامد سيد منصور الكرارتى المولودة فى 8 يونيو 1974 فى ليبيا وأما رفعت سيد ومطلوب من لوس أنجلوس وكاليفورنيا برقم 8902 لسنة 2007 بتهمتى ارتكاب جرائم ضد الأطفال والاختطاف أما سيف العادل فهو من مواليد 1 يناير 1960 ومطلوب فى 15 يناير 2007 من نيويورك بتهمة استخدام الأسلحة والمتفجرات والتآمر والاشتراك فى مؤامرة ارهابية بينما طارق محمد سامى أنور مولود فى 25 يوليو 1964 ومطلوب من دبى بتهمة الاختطاف أما عادل الليثى الذى ورد اسمه مع المطلوب أحمد عبدالخالق سليمان ومطلوب من مصر بتهمة الجرائم التى تنطوى على «أعمال فنية» وتجارة غير مشروعة وسرقات وذكر الموقع أنه على علاقة بالمطلوب أحمد فراج أما عبدالحكيم سليمان ومطلوب من مصر بتهمة الإرهاب وهى التهمة التى تطارد بها نيويورك عبدالله أحمد عبدالله ويحمل الجنسية اليمنية ومطلوب برقم 14403 لسنة 2001. بينما عبدالناصر عيد يوسف إبراهيم المولود فى 24 سبتمبر 1960 مطلوب من مصر بتهم التزييف والتزوير والاحتيال وهى نفس تهمة عبدالنعيم محمد أحمد على سالم مواليد القاهرة فى 8 مايو 1954 ومطلوب من سلطنة عمان التى تطلب أيضاً محمد المراكبى من مواليد دمياط فى 15 اكتوبر 1965 برقم 29840 لسنة 2003 بذات التهمة وأيضاً نفس تهمة عماد عدلى أيوب من مواليد 28 أغسطس 54 المطلوب من دبى برقم 3241 لسنة 2007 أما عبيد سعد سرفة فهو مولود فى المحلة الكبرى بالغربية فى 3 يونيو 1963 ويحمل الجنسية الروسية ومطلوب من روسيا برقم 40093 لسنة 2000 بتهمة جرائم تهدد الحياة والصحة والجريمة المنظمة وجرائم دولية فيما تطلب ليبيا فرج ميخائيل عبدالفضيل العلوان المولود على أراضيها عام 1969 بتهمة جرائم تهدد الحياة والصحة واستخدام الأسلحة والمتفجرات بينما تطلب مصر مجدى سمير عازر رزق المولود فى 20 سبتمبر 1963 ويحمل الجنسية الأمريكية بتهمة الاحتيال كما تطلب بنفس التهمة محسن عدلى جورج عبدالمالك المولود بالقاهرة فى 12 سبتمبر 1959 ويتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بينما تطلب محمد البحيرى من مواليد مصر الجديدة فى 17 مايو 1973 بتهم التزييف والتزوير والاحتيال ومحمد الحسينى محمد نصار مواليد 14 يوليو 1957 بالتهمة الأخيرة فقط أما محسن موسى متولى عطاوة فهو من مواليد 19 يونيو 1964 ومطلوب من نيويورك برقم 14409 لسنة 2001 بتهمة استخدام الأسلحة والمتفجرات والتآمر والإرهاب القائمة تضم أيضاً محمد النحاس بالمنيا ومطلوب من دبى بتهمة الاحتيال ومحمد الوردانى ومطلوب من مصر برقم 7586 لسنة 2004 بتهمة الاحتيال ومحمد بدير مطلوب من ليبيا بتهمة جرائم تهدد الحياة والصحة ومحمد حسانين ومطلوب من مصر بتهمة الإرهاب وهى نفس التهمة التى تطلب بها ولاية فلوريدا الأمريكية محمد هشام يوسف المولود بالقاهرة فى 18 ديسمبر 1961 ويحمل الجنسية الأمريكية برقم 18907 لسنة 2008 بينما محمد سليمان إبراهيم العاصر المولود فى 28 ديسمبر 1954 فمطلوب برقم 39587 من الإكوادور التى يحمل جنسيتها بتهمة الاحتيال وهى نفس التهمة التى تطلب بها دبى محمد مراد الهادى علوان من مواليد 30 يناير 1974 والتهمة ذاتها تطلب بها مصر محيى على بحيرى من مواليد قويسنا بالمنوفية فى 5 فبراير 1935 ومدحت عزيز من مواليد 4 أبريل 1955 فى الاسكندرية أما مصطفى محمد نوح المولود بالقاهرة فى 23 يوليو 1959 فتطلبه كندا التى يحمل جنسيتها برقم 17510 لسنة 1993 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأطفال والاختطاف وتنتهى القائمة بالمرأة الثانية وهى نهى لوندى من مواليد القاهرة فى 12 أغسطس 1978 ومطلوبة من دبى بتهمة الاحتيال يليها وائل عبدالعال من مواليد 4 أبريل 1972 المطلوب من أبوظبى بنفس التهمة ووائل محمد نبيل التاجى من مواليد القاهرة فى 14 سبتمبر 1969 ويحمل الجنسية السورية لكنه مطلوب من مصر برقم 1193 لسنة 2009 بتهمة الاحتيال ثم ياسر أحمد طه منصور مواليد 27 يونيو 1963 ومطلوب من إمارة رأس الخيمة بتهمة الاحتيال وأخيراً يوسف حبيب أنجيلوس القمص من مواليد 2 ديسمبر 1955 ومطلوب بنفس التهمة من مصر
الطرق الشرعية للانتربول
دكتور عبد الله كمال استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة يقول عملية استرداد المجرمين الهاربين خارج مصر تشارك فيها 3 وزارات هي الداخلية والخارجية والعدل بتعاون كامل..فبعد صدور حكم ضد شخص تم التأكد من هروبه خارج البلاد إذا كانت الدولة التي هرب إليها معروفة يقوم الانرتبول بعمل نشرة حمراء له مرفقا بها صورة رسمية للحكم وصورة للشخص وجميع بياناته الشخصية وأي معلومات قد تفيد في اجراءات البحث عنه وفى حال تمكن الانتربول في أي دولة من ضبطه ومعرفة مكانه يقوم بإبلاغ نظيره المصرى وهنا تبدأ مرحلة أخري لاعداد ملف الاسترداد بمعرفة مكتب التعاون الدولي للنائب العام خلال مهلة 60 يوما بعدها يتم ارسال مستندات بالطريق الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية التي تقوم بتسليمه لوزارة العدل الهارب بها المجرم وعندما تصدر هذه الدولة قرار تسليم المجرم يتم ايفاد مأمورية من الانتربول لاستلامه والعودة به إلي مصر.
معوقات الاسترداد
وعن المعوقات التى تعوق الاسترداد يؤكد منتصر الزيات المحامى المعروف إن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون استرداد الهارب أهمها طلب حق اللجوء السياسي لبعض الدول.. كذلك أحكام الاعدام حيث ان معظم الدول في الخارج ألغت عقوبة الاعدام وترفض تسليم المحكوم عليهم بأحكام الاعدام.. كما ان بعض الدول ترفض تسليم اشخاص الا اذا كانت قد صدرت ضدهم احكام نهائية غير قابلة للطعن بالاضافة إلي ضرورة وجود اتفاقيات لتسليم وتبادل المجرمين مع الدول حتي تتم عمليات الاسترداد في سهولة ويسر.. فمثلا ياسر السري حصل علي الجنسية البريطانية ومعروف أن الشخص إذا حصل علي الجنسية البريطانية فإن دولته تمتنع عن تسليمه لكن يجوز لها محاكمته إذا كان بينها وبين الدول الطالبة اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين وهناك دول لا يوجد بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين وهي بريطانيا وسويسرا والنمسا. وهذه الثغرة استغلها رجال الاعمال في الهروب إلي لندن خاصة أن بعض الدول ترفض التسليم لعدم توافق القوانين الخاصة بها مع القانون المصري.. فمثلا في حالة علية العيوطي تم ضبطها في باريس بموجب النشرة الحمراء التي اعدها الانتربول المصري وبعد ضبطها ظلت في سجون فرنسا 4 شهور ونصف ثم أخلي القاضي الفرنسي سبيلها بكفالة لان الحكم الصادر ضدها بالاشغال الشاقة 51 سنة والقانون الفرنسي لا يعاقب السيدات بالاشغال الشاقة.
وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات البريطانية تستفيد من عدم تسليم رجال الأعمال الهاربين إليها سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى حيث ان حجم الاستثمارات لرجال الأعمال الهاربين في لندن يبلغ 40 مليار دولار لذلك فإن بريطانيا من أكثر الدول تشددًا في تسليم رجال الأعمال المطلوبين إلى الدول التي تطلب تسليمهم وهو ما اكده اللواء سراج الدين الروبي مدير الانتربول المصري السابق في كتاب اصدره منذ سنوات بعنوان "الانتربول وملاحقة المجرمين" .. ان هناك دولا غير عربية رفضت تسليم مصر اشخاصا مطلوبين في عقدي "الثمانينيات والتسعينيات" نظرا لان هؤلاء الاشخاص المطلوبين يدرون مصالح كثيرة لهذه الدول.
ويذكر اللواء الروبي امثلة عديدة في ذلك تم الاعلان عنها من قبل ويعلم تفاصيلها كثيرون.. فيقول ان احدي الدول رفضت تسليم متهم مصري هرب اليها بعد اتهامه في احدي القضايا المالية.. وذلك بعدما قام هذا المتهم باقامة مشروع كبير هناك.. حيث رصدت المتابعات المصرية قيام هذا الشخص بافتتاح منجم للذهب في تلك الدولة وعلي الرغم من ظهور هذا الشخص في صحف تلك الدولة وهو يفتتح "المشروع الكبير" مع مسئولين من العيار الثقيل هناك الا أنه عندما تقدمت مصر بطلب رسمي عن طريق الانتربول للقبض علي هذا الشخص وتسليمه الي مصر.. كان رد تلك الدولة ان الشخص المطلوب لايوجد علي اراضيها!!
مثال آخر تحدث عنه اللواء الروبي في كتابه.. فعندما طلب الانتربول المصري من احدي الدول تسليم هارب اليها مطلوب في قضية مالية ايضا.. كان الرد الرسمي من هذه الدولة:
اننا سنبحث في طلب التسليم.. لكننا اذا تبين لنا ان وجود هذا الشخص سيعود علي بلادنا بالخير مثل اقامة المشروعات.. فاننا سنكون مجبورين علي عدم تسليمه لكم!!
دور المصريين فى ساعدة الهاربين
وحول الدور المصرى فى مساعدة هؤلاء الهاربين يؤكد نبيه الوحش المحامى المعروف ان الدور المصري يقتصر على الطرق الداخلية لتهريب هؤلاء النجوم مصاصى دماء الشعب المصرى اما فى الخارج فيتم الترتيب لها مسبقا للذهاب إلى احدى الدول الثلاث التى ليس بينها وبين القضاء المصرى تعاون خاصة وان معظم هؤلاء الهاربي من حاملى جنسيات تلك الدول .
الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة يرى أن أي دولة ليست ملزمة بتسليم أى شخص فوق أراضيها سواء من الوطنيين أو الأجانب إلا إذا كانت مرتبطة بمعاهدة دولية مع مصر و تنص تحديداً على تسليم المجرمين وإذا لم تتواجد مثل تلك الاتفاقية فإن الأمر يكون اختياريا للدولة وتتمتع فى تلك الحالة بسلطة تقديرية فى تسليم المجرم من عدمه ومن الممكن أن تحدد الاتفاقات الدولية بين مصر والدول الاخرى الاتفاقية الدولية التى تحكم كيفية تنفيذ العقوبة فمن الممكن أن يقضى الهارب فترة عقوبته فى سجن فى اي من تلك البلاد بعد الحكم عليه أو يتم جلبه إلى مصر لقضاء مجموع العقوبتين عليه.