» الاخبار « .. تناشد النائب العام :أرواح ضحايا العبارة »السلام 98« تئن مطلوب إعادة التحقيق في فضيحة إغراق أكثر من ألف مصري

مالك العبارة كان أحد ممولي الحملة الانتخابية للرئيس السابق في نهاية عام 2005

كارثة العبارة التي راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن من المصريين والأجانب ، واحدة من أوسع صفحات الفساد التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية .. في هذه القضية تكاتف رموز السلطات المختلفة من أجل تبرئة مالك العبارة الذي كان مقربا من قصر الحكم في البلاد ، كان الصديق الصدوق للرجل الأقرب لرأس السلطة ، كان أمينا للحزب الوطني الحاكم بمصر الجديدة ونائبا لأمين الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للحزب الوطني وكان أيضا واحدا من ممولي الحملة الانتخابية للرئيس السابق عام 2005 .
منذ اليوم الأول لوقوع الكارثة بدأت المحاولات للوقوف في وجه العدالة وتأكيد الباطل وإهدار دماء ضحايا الكارثة ، والذين تصادف إن كان أغلبهم من " الغلابة " من العمالة البسيطة التي خرجت إلي دول الخليج سعيا وراء الرزق الذي ضاقت سبله أمامهم في الداخل .
غالبية أجهزة الدولة وخصوصا التنفيذية والتشريعية والقضائية بكافة تخصصاتها تعرضت لضغوط فاضحة، فتهاونت في ممارسة مهامها وفرطت في أمانتها ، فتم غض البصر عن التقارير التي تدين الشركة مالكة العبارة ، وتم تحميل مسئولية وقوع كارثة العبارة للقبطان ومساعديه الذين ماتوا في الحادث ، ولم يجدوا أبسط من تهمة التقاعس عن إنقاذ الضحايا لتوجيهها لمالك العبارة وصدر حكم ببراءته منها ، ولكن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الحالي والذي تولي مهامه في اعقاب رسم سيناريو التستر علي الكارثة ، بادر بالطعن علي الحكم أمام محكمة الإستئناف إلي أن صدر حكم بحبسه سبع سنوات ، ولكن أرواح الضحايا لم تهدأ وتناشد المستشار عبد المجيد إصدار الأمر بفتح باب التحقيق في هذه الكارثة ، خصوصا بعد صدور حكم المحكمة التأديبية العليا بإدانة 58 موظفا ومسئولا بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية في قضية غرق العبارة (السلام 98)"
محاولات تبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة بدأت بعد وقوع الكارثة بساعات قليلة وبترتيبات علي أعلي المستويات السياسية والتنفيذية، التسابق كان جنونيا لدعمه ومساندته للتهرب من أية مسئولية ، وبدأ أول دعم مباشر لهذا التوجه من قبل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الذي بادر بالتوجه إلي مدينتي الغردقة وسفاجة وشوهد مع ممدوح إسماعيل في أكثر من مكان من بينها مقر الشركة في مدينة سفاجا ، فقد كان مالك العبارة السلام 98 صديقه المقرب وكان عضوا معينا بمجلس الشوري وكان يشغل في ذات الوقت منصب أمين الحزب الوطني الديمقراطي بدائرة مصر الجديدة ونائب الدكتور زكريا عزمي أمين لجنة الشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للحزب الحاكم ، وكان أحد الممولين للحملة الإنتخابية للرئيس السابق التي أجريت في سبتمبر 2005
وإزاء هذه المساندة الواضحة من الدكتور زكريا عزمي ، لم تبادر أية جهة رقابية أو قضائية أو تنفيذية لمساءلة الدكتور زكريا عزمي ، ولم يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان يؤكد حيادها في الأزمة ولم تبادر بإبعاد الدكتور عزمي عن منصبه ولو بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات وبيان الحقيقة وراء وقوع الكارثة ، ولكن ما حدث أن الدكتور زكريا خرج علي الرأي العام ليعترف بصداقته لمالك العبارة ولم يجد غضاضة في أن يقول إنه هرع لإغاثة صديق في أزمة ، وإستكمل الدكتور عزمي الحبكة ليقول في تصريحاته إنه غير مسئول عن أي تجاوزات قد تكون صدرت من ممدوح إسماعيل وللأسف خرج الكثير من الكتاب والصحفيين الموالين للنظام ورموزه في الخير والشر إلي قلب الآية ، فبدلا من المطالبة بمساءلة عزمي أو حتي إبعاده عن منصبه لضمان عدم تأثيره علي سير التحقيقات ، خرجوا يشيدون بشفافيته وصراحته في الاعتراف بصداقة ممدوح إسماعيل مالك العبارة .
أكثر من هذا فقد أسقط مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور طلبا مقدما من 21 عضوا بمجلس الشعب لإحالة الدكتور زكريا عزمي عضو مجلس الشعب إلي المدعي الاشتراكي لصداقته لصاحب شركة السلام والعبارة الغارقة وأعلن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ، الذي كان لا يعدم الوسيلة في إيجاد أي تخريجة قانونية لأي طلب من طلبات رموز الحكومة أو الحزب مهما كان هذا الطلب ، أعلن أن رفض الطلب جاء بناء علي تقرير هيئة مكتب المجلس الذي درس الطلب المقدم من الاعضاء ورفضه نظرا لعدم توافر الشروط القانونية فيه كما انه تضمن اقوالا مرسلة ولم يستند إلي أي ادلة أو وقائع وأيدت أغلبية الحزب الحاكم المسيطرة علي البرلمان القرار ووافقت علي عدم مساءلة زكريا عزمي ، تنفيذا للالتزام الحزبي دون تأثر بأرواح الضحايا .
أولي محاولات التلاعب
وبدأت محاولات التلاعب لإبعاد مالك العبارة عن دائرة الاتهام والمسئولية بعد وقوع الحادث ب 96 ساعة فقط ، فقد بادر مجلس الوزراء بكامل هيئته بعقد إجتماع يوم 8 فبراير ليصدر للرأي العام ما أسماه المتحدث باسم مجلس الوزراء مفاجأة راجع جريدة الأهرام يوم 9 مايو 2006 وهي أن شركة السلام المملوكة لممدوح إسماعيل لا تملك العبارة السلام 98 ولكنها تديرها لصالح شركة بنمية ، وقد تصدي الكاتب مجدي مهنا في مقاله المنشور بجريدة المصري اليوم يوم 11 مايو 2006 لهذه التخريجة المكشوفة ، وقال من بين ما قال : هي مفاجأة فعلاً كما قالت جريدة الأهرام في عدد أمس أن يعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بعد اجتماع مجلس الوزراء.. أن العبارة »السلام 98« مملوكة لإحدي الشركات الأجنبية »البنمية« التي يديرها المهندس ممدوح إسماعيل لحساب هذه الشركة الأجنبية.
والمفاجأة في أن الحادث لم يمر عليه أكثر من عشرة أيام ولم يكشف أحد عن هذه الحقيقة لا وزير النقل المهندس محمد منصور ولا التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ولا سلطات ميناء البحر الأحمر ولا المهندس ممدوح إسماعيل ولا نجله عمرو بالرغم من ظهورهما في العديد من الحوارات واللقاءات علي شاشة التليفزيون المصري والقنوات الفضائية ، لم يقل ممدوح إسماعيل والكلام لا يزال لمجدي مهنا إن العبارة المنكوبة »السلام 98« مملوكة للشركة البنمية وأنها ليست مملوكة له، ولم يقل إنه يمتلك عبارة واحدة هي »السلام 91« وأن جميع العبارات الأخري البالغ عددها سبع عشرة عبارة مملوكة للشركة الأجنبية وإنما الذي أعلن عن هذه الحقيقة الدكتور محمود محيي الدين بعد أقل من عشرة أيام علي وقوع الكارثة وطبيعي أن إخفاء هذه الحقيقة وهذه المعلومة عن الرأي العام كل هذه المدة له ما يبرره ثم ظهورها الآن وعقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد يوم الأربعاء الماضي له ما يبرره أيضاً !
هذه الحقيقة تطرح العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول امتلاك الشركة البنمية للعبارة »السلام 98« .. هل تغير من الوضع القانوني والمسؤولية القانونية للمهندس ممدوح إسماعيل أم لا ؟ .. وهل هذا التغيير للتهرب من دفع التعويضات لأهالي الضحايا ؟ .. ثم هل الشركة البنمية مملوكة للمهندس ممدوح إسماعيل نفسه أم أنها مملوكة لآخرين وليس له علاقة بها ؟ .. وهل ظهور هذه المفاجأة سيتبعه ظهور مفاجآت أخري أم أنها ستكون المفاجأة الأولي والأخيرة ؟ .. إن ظهور مفاجأة امتلاك الشركة البنمية للعبارة »السلام 98« يلقي بظلال من الشك بأن هناك من يتلاعب بالقضية ويتلاعب بالتحقيقات التي تجريها النيابة ، ماذا يعني كل ذلك ؟ لن أقول ماذا يعني.. لكن أترك تلك المفاجأة للتحقيقات وللمسئولين وللرأي العام الذي عليه أن يراقب بنفسه سير التحقيقات أولاً بأول.
** وعند هذا الحد تنتهي الاستفسارات التي ضمنها المرحوم مجدي مهنا مقاله وربما كانت سببا لتحول أرباب الفساد إلي البحث عن حيلة أخري لإخراج صاحب العبارة من القضية كالشعر من العجين ، خصوصا وأن أحدا لم يذكر أي شيء عن هذه المفاجأة حتي اليوم .
قصة مصطنعه!
محاولات البحث عن مخرج لمالك عبارة وشركة السلام استؤنفت في ذات اليوم 12 فبراير 2006 حيث وجدوا ضالتهم بإصطناع قصة البحث عن الصندوق الأسود للعبارة الغارقة ، وكأنهم كانوا علي ثقة بقدرتهم علي الحصول علي هذا الصندوق وعلي ثقة أيضا من أنه سوف يحمل الخروج المضمون والآمن لمالك العبارة حيث أعلن في حينه أن وزارة النقل استقدمت خبيرين أجنبيين من فرنسا وبريطانيا (راجع برقية طيرتها وكالة الأنباء البحرينية من القاهرة يوم 14 فبراير ) قالت البرقية أن الخبيرين ، وهما تابعان للمنظمة البحرية الدولية ، بدآ عملهما من اجل العثور علي مكان غرق العبارة المنكوبة السلام 98 بمياه البحر الاحمر عند ميناء سفاجا وتحديد موقع الصندوق الاسود بأستخدام أحدث الاجهزة في العالم لكشف أسرار غرق العبارة ، وقال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل المصري بحسب البرقية ان ايفاد الخبيرين الدوليين جاء بالاتفاق والتنسيق مع هيئة المنظمة البحرية الدولية ووزارة النقل والقوات البحرية لكشف ملابسات الحادث الاليم .
المثير إنه وبعد أربعة أيام فقط أُعلن عن العثور علي حطام العبارة السلام 98 (راجع موقع البي بي سي علي شبكة الإنترنت يوم 16 فبراير 2006 ) حيث أعلن وزير النقل محمد منصور إن خبراء البحث قد عثروا علي حطام العبارة في منطقة تبعد عن ميناء سفاجا المصري بمسافة 90 كيلومترا ، وأضاف إنه سيتم استخدام غواصة غير مأهولة لالتقاط صور للحطام والبحث عن الصندوق الأسود الخاص بالعبارة وقال إن السلطات المصرية تتعاون مع خبراء الإنقاذ الدوليين في محاولة للعثور علي الصندوق الأسود الخاص بالعبارة الغارقة العائدة لشركة السلام البحرية.
الصندوق تألف
ويلاحظ أن استقدام خبراء البحث عن حطام العبارة وصندوقها الأسود تم دون استئذان أو إخطار النيابة العامة التي كانت لا تزال تتولي التحقيق في الكارثة ودون معرفة عدد من الحقائق الفنية أولها وأهمها أن تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي سبق إعداده قبيل وقوع كارثة العبارة أن الصندوق الأسود الخاص بالعبارة تالف ، الحقيقة الثانية أن نزول أي أجهزة للبحث عن حطام العبارة الراكد علي بعد أكثر من ألف متر بقاع البحر أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا ، وأكثر عمق يمكن الغوص إليه هو 120 مترا فقط .
كارثة إير فلاش
وقد نسي أولئك كارثة غرق الطائرة الفرنسية التابعة لشركة إير فلاش والتي استقرت في قاع البحر الأحمر بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ في أوائل عام 2004 بدقائق وفشلت الآليات والغواصات المتقدمة التي أرسلتها الحكومة الفرنسية في حينه في التقاط الصندوق الأسود للطائرة وفشلت كذلك في انتشال الكثير من جثث الضحايا التي استقرت في قاع البحر الأحمر علي بعد يقترب من البعد الذي إستقر عنده حطام العبارة السلام 98 فبالله عليكم هل من الممكن أن ينجح الخبيران اللذان استقدمتهما الحكومة المصرية فيما فشلت فيه قطع الأسطول البحري الفرنسي .
المثير إنه وبعد خمسة أيام فقط بحسب مصادر إعلامية متعددة طيرت الخبر أُعلن عن العثور علي الصندوق الأسود للعبارة المصرية المنكوبة "السلام 98" وقال وزير النقل المصري محمد منصور إن أجهزة البحث تمكنت خلال 5 أيام من العثور علي الصندوق الأسود وانتشاله ، مشيرا إلي أنه تم تشميعه وإرساله إلي الشركة الإنجليزية المصنعة لفك شفرته ومعرفة الملابسات والشكوك التي أحاطت بغرق العبارة، مؤكدا أن الأمر سيستغرق نحو 8 أيام.
** تخيلوا تم استخراج الصندوق الأسود وتم تشميعه وإرساله الي الشركة الإنجليزية المصنعه لفك شفرته ومعرفة الملابسات والشكوك التي أحاطت بغرق العبارة دون علم وإشراف النيابة العامة !
والسؤال المهم كيف تم تشميع الصندوق الأسود ومن أين أتي وزير النقل بكل هذه الثقة في أن الصندوق الأسود التالف بحسب تقرير الرقابة الإدارية سيكشف الغموض المحيط بالحادث والأهم من ذلك كله ما اسم الشركة المصنعه للعبارة وصندوقها الأسود وهل الشركة لا تزال قائمة ولاتزال تحتفظ بشفرات الصندوق للعبارة بعد 36 عاما من تصنيعه ، خصوصا إذا علمنا أن العبارة تم تصنيعها عام 1970 .
سجل الاتصالات
الأهم والأهم .. لماذا لم يتم تكليف أصحاب شركة السلام بتقديم سجل الاتصالات والمكالمات الموجود لدي الشركة ويحوي جميع المحادثات التي تمت مع قبطان العبارة المنكوبة منذ مغادرته ميناء ضبا وحتي غرق العبارة .
إن هذه التسجيلات وهذه بديهيات فنية يدركها أي مختص بشئون النقل البحري تحتفظ بها شركات الملاحة العاملة في مجال النقل البحري من خلال اتصالاتها ومتابعتها للبواخر والسفن المملوكة لها في جميع رحلاتها ، وهذه التسجيلات كانت كفيلة ببيان أن الشركة ومالكها كانوا علي علم تام بكل ما حدث خلال مواجهة القبطان ومساعدوه لأزمة الحريق وحتي غرق العبارة.
هذه التسجيلات كانت ستكشف عن من أجبر القبطان علي عدم العودة إلي ميناء ضبا بعد إكتشاف الحريق الأول ، ومن الذي شدد عليه بعدم اللجوء إلي البواخر القريبة طلبا للإنقاذ بعد تجدد الحريق للمرة الثانية ، فالمتعارف عليه من قواعد الملاحة البحرية تتيح للبواخر المدنية التي تقوم بالإنقاذ الحصول علي نصف قيمة العبارة المعرضة للغرق .
الأكثر من هذا وذاك .. لماذا لم يتم الاستفسار عن سبب وجود كل هذه الكميات الكبيرة من الوقود داخل جراج العبارة التي تفوق احتياجات الرحلة من ضبا لسفاجا الأمر لا يحتاج لبحث فأسعار الوقود في المملكة العربية السعودية أقل بكثير عن اسعاره في مصر !
مسئولية القبطان
ومضي سيناريو التبرئة كما خطط له ( راجع جريدة الأهرام الصادرة يوم 10 ابريل 2006 ) حيث أكد وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أن التحقيقات الجارية تشير إلي تقصير كل من القبطان وطاقم العبارة السلام 89والشركة التي تديرها. مشيرا إلي أن اللجنة الفنية الدولية نجحت في الحصول علي الصندوق الأسود, واستخراج بياناته وتحليلها وأرسلت نسخا منها للنائب العام. ولجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب. ووزارة الدفاع. ودولة بنما التي كانت العبارة ترفع علمها.
وبينما كانت التحقيقات والإجراءات تمضي في كل اتجاه فوجئ الجميع بهروب ممدوح إسماعيل إلي لندن ، ليتذكر بعدها مجلس الشوري أن ممدوح إسماعيل عضو به فقام برفع الحصانة عنه يوم 20 مارس 2006 .
المدعي الاشتراكي
في ذات الوقت تفتقت أذهان الراغبين في تبرئة مالك العبارة عن حيلة جديدة فقرروا إحالة الأمر للمدعي الاشتراكي بقرار أصدره مجلس الشعب في شهر مارس 2006 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفرض الحراسة علي أموال ممدوح إسماعيل مالك العبارة وأسرته لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول الحادث .
وفي 13 ابريل 2006 .. أصدر المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي قرارا بالتحفظ علي أموال ممدوح إسماعيل صاحب العبارة السلام 98 وأبنائه ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وادارتها كما شمل القرار التحفظ علي أموال مجموعة السلام للاستثمار البحري وشركة السلام للنقل البحري بعد ان ثبت للمدعي العان الاشتراكي حقيقة وحجم المخالفات التي ارتكبتها الشركة .
شراء أسر الضحايا
هنا شعر المتربصون بالعدالة أن الأمور داخل جهاز المدعي الاشتراكي لا تمضي كما يرغبون ، فسارعوا بالتدخل الغريب وتحول المدعي العام الاشتراكي فجأة وبدون مقدمات من جهة تستهدف جمع الأدلة القانونية للقصاص العادل من مالك العبارة وزبانيته إلي جهة لتمييع القضية ، وانحصر دور جهاز المدعي العام الاشتراكي في إجراء عمليات حصر للضحايا لتوزيع التعويضات التي قررها صاحب العبارة الهارب لكل منهم ، وفي يوم 7 يونيو 2006 ( راجع الموقع الإخباري لهيئة الإذاعة البريطانية علي شبكة الإنترنت ) قال المدعي العام الاشتراكي جابر ريحان في مؤتمر صحفي إنه أوقف العمل بقرار منع ممدوح إسماعيل وأسرته من التصرف في أموالهم وقرر رفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر بعد أن سدد مالك العبارة الغارقة السلام 98 سدد 330 مليون جنيه مصري (57 مليون دولار) تعويضات لضحايا الحادث وذويهم وقال ريحان إنه اتفق مع اسماعيل الذي مازال هاربا خارج البلاد علي أن يكون التعويض عن المتوفي 300 ألف جنيه (52 ألف دولار) وأن يكون التعويض للناجي 50 ألف جنيه والتعويض عن السيارة 70 ألف جنيه وعن الشاحنة 140 ألف جنيه. وقال ريحان "تم بالفعل تحويل 330 مليون جنيه مصري هي جملة مستحقات الضحايا الي البنك الوطني المصري" وأضاف أن المبلغ وضع تحت تصرف المدعي العام الاشتراكي وأن من تسلموا مبالغ كتعويضات يحق لهم الحصول علي مبالغ اضافية حسب الاتفاق.
وكانت هذه هي المرة الأولي التي نري فيها اتفاقات تجري بين متهم هارب خارج البلاد وبين جهاز قضائي معني بالأساس بالحفاظ علي مصالح الشعب ومقدراتهم ليس هذا فحسب بل تبين أن ما حصل عليه أسر الضحايا أقل بكثير مما هو مستحق لهم .
براءة صاحب العبارة
وفي يوم 24 مايو 2006 .. اعلن المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قرار الاتهام في قضية العبارة السلام 98 الذي حمل مسئولية غرق العبارة للقبطان وثلاثة من مساعديه وقرر احالة مالك العبارة ممدوح اسماعيل علي الهارب ونجله عمرو الهارب وعدد آخر من موظفي شركة السلام لمحكمة الجنح بسفاجا لاتهامهم بانهم تخاذلوا في إنقاذ الضحايا بعد غرق العبارة .
وكان أهم ما تضمنه قرار النائب العام هو التأكيد علي صلاحية العبارة وأنه ثبت من التحقيقات صلاحية جميع أجهزتها للاستعمال ولا يوجد جهاز فني بها معطل وغرقها ولا علاقة للشركة بحادث الغرق .
أثار قرار النائب العام وتأكيده علي سلامة العبارة وجميع أجهزتها عديد من علامات الاستفهام في حينه ولا زالت قائمة حتي الآن رغم وجود تقارير رسمية تؤكد العكس ، ولكن قرار النائب العام جاء متسقا مع التقارير المستمدة من تفريغ المحادثات التي قيل إنه تم إستخراجها من الصندوق الأسود .
وقد تداولت القضية عدة جلسات إلي أن صدر الحكم المتسق مع رغبات الكثير من المسئولين منذ بداية الأزمة ، فقد قضت محكمة جنح سفاجا يوم 27 يوليو 2008 ببراءة ممدوح إسماعيل وباقي المتهمين فيما عدا ربان العبارة سانت كاترين المملوكة لشركة السلام والذي قضت بحبسه 6 شهور لعدم مبادرته بإنقاذ ركاب العبارة السلام بعد غرقها حيث كان يمر بعبارته بمنطقة قريبة من وقوع الكارثة.
عبد المجيد محمود
عقب صدور حكم البراءة كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الجديد حينها والذي تولي مهامه بعد انتهاء التحقيقات في الكارثة أول من بادر بوصفه الأمين علي المجتمع ، بعد أن أذهلته أحكام البراءة ، وتقدم بطعن علي حكم البراءة أمام محكمة جنح مستأنف سفاجا ، والتي قضت بإلغاء حكم البراءة ومعاقبة مالك العبارة الهارب خارج البلاد بالسجن سبع سنوات ، كما أدانت عددا آخر من موظفي الشركة المالكة للعبارة .
وشاءت الأقدار أن تتكشف بعض الحقائق حول عمليات التستر التي أسهمت في ضياع حقيقة مرتكبي كارثة العبارة ، فبعد أربع سنوات من وقوع الكارثة قضت المحكمة التأديبية العليا بإدانة 58 موظفا ومسئولا بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل المصرية في قضية غرق العبارة (السلام 98). وأصدرت المحكمة أحكاماً رادعة في حق المتهمين، حيث قضت بفصل 11 منهم من الخدمة، وإحالة 15 إلي المعاش، ووقف 21 آخرين عن العمل لمدة 6 أشهر، وخصم راتب شهر ل 3 متهمين، وتغريم 6 آخرين بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه كل منهم عند انتهاء الخدمة، وتوجيه عقوبة اللوم لاثنين آخرين متهمين.