الحزب الوطني كان سباقا علي مبدأ الإعلان والشفافية في الترشيح والانتخاب.. شهر مارس من كل عام هو شهر التجديد وضخ دماء جديدة في الحزب العمل داخل الحزب الوطني يشارك فيه الجميع وهو مسئولية الجميع تحقيق المساواة التامة بين المواطنين هدف شعار المواطنة وحقوق المواطن أولا. يجب ألا أن نضع كل السلبيات في سلة ونصدر أحكاماً دون التعرف علي الأسباب. فور وصولنا أنا وزميلي المصور الصحفي الفنان فاروق إبراهيم إلي مكتب كمال الشاذلي الكائن بالدور الأول في مقر الحزب الوطني "الاتحاد الاشتراكي" سابقا علي كورنيش النيل اعتذر لنا وهو يهم في تواضع عن عدم الوقوف لمصافحتنا بسبب اصابته بكدمة في الركبتين في رحلة العودة، وفي مطار القاهرة بعد أن شارك مع الوفد البرلماني المصري في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد مؤخراً في بلجيكا. لكنها والحمد لله علي حد تعبيره بسيطة .. وواصل وكأنه يقرأ السؤال يجري علي شفاهنا سوف استعيد بفضل الله عافية الحركة لأتمكن من حضور اجتماع الرئيس مع الهيئة البرلمانية لاختيار وترشيح رئيس مجلس الشعب والوكيلين ورؤساء اللجان والبرلمان.. ونظر الزميل فاروق إبراهيم في شوق وحنين إلي الصورة النادرة التي التقطها هو للرئيس محمد حسني مبارك، في قصر الطاهرة وبعد حلف اليمين كرئيس للجمهورية.. تلك الصورة التي يعتز بها كمال الشاذلي ويشعر بالانفراد بها ويضعها في الصدارة .. وقبل تحريك مؤشر التسجيل لبدء الحوار دخل ساعي كمال الشاذلي ليبلغه أن الدكتور زكريا وصل... واندفع الدكتور زكريا عزمي نحو صديقه العزيز قائلا "حمداً لله علي السلامة" ويبدو أنه قد جاء ليطمئن علي صحة رفيقه قبل أن يتوجه لرئاسة اجتماع لأمانة الشئون المالية والإدارية بالحزب. وسنحت لنا الفرصة لحوار خاطف وقوفا مع الدكتور زكريا عزمي حول أسرار هجومه الشرس علي الحكومة وإعلانه الخطير الذي تصدر الصحف المصرية، الحزبية والقومية والذي قال فيه إن السحابة السوداء هزمت الحكومة بالضربة القاضية. قلنا له رغم أن بعض الوزراء قد شعروا بالحرج من هذه التصريحات.. إلا أن الرأي العام قد شعر بالارتياح من هذه التصريحات الغاضبة. قال الدكتور زكريا عزمي تلك هي الديمقراطية .. وتلك هي قوة الممارسة الديمقراطية التي تسمح بالنقد العلني المباح من قيادات الحزب ضد قيادات الحكومة.. والحقيقة أن هذه الكارثة تعد من أقسي الكوارث التي نصنعها بأيدينا في ظل شيوع المسئولية عنها.. لكنني مازلت أؤكد أن المسئولية تمسك برقبة الحكومة. وعلق كمال الشاذلي قائلا : إن نواب الحزب الوطني لهم الحق قبل غيرهم في كشف أخطاء الحكومة ومحاسبتها. وغادر الدكتور زكريا عزمي لننفرد بالحوار مع كمال الشاذلي : * قلت بالمناسبة الحكومة في موقف حرج وخطير. مثل إدارة الرئيس جورج بوش تماماً.. بدأ مسلسل المداهمات بأزمة الدولار.. ثم أزمة الأسعار.. وتأتي السحابة السوداء لتزيد الموقف قتامة واشتعالا. ** يجب ألا نضع كل السلبيات في سلة واحدة.. ونغمض أعيننا عن الأسباب والظروف والملابسات، نحن نعترف بأن الحكومة واجهت أزمة اشتعال الاسعار بعد أزمة الدولار .. وهي لم تهدأ وتعمل ليل نهار من أجل وضع حلول للأزمات. قلت : بعيدا عن الحكومة وكان الله في عونها ماذا فعل الحزب ؟ ومتي يكتسب الحزب الحاكم مصداقيته الجماهيرية إذا لم يتحرك في مثل هذه الكوارث؟ أم أن الحزب كان هو الآخر في عطلة مثل مجلس الشعب؟ قال الشاذلي : فور نشوب الأزمة واشتدادها دعا الرئيس حسني مبارك هيئة مكتب الحزب الوطني.. إلي اجتماع عاجل حضره رئيس الوزراء واستمع الرئيس إلي تقارير أمانات الأحزاب حول اختفاء بعض السلع الضرورية من الأسواق وارتفاع أسعار بعضها وقرر الرئيس ضرورة تدخل الحكومة فورا وبكل أجهزتها للعمل علي ثبات الأسعار ووقف ارتفاعها المتصاعد مع توفير السلع الأساسية وبصفة خاصة رغيف الخبز.. وطلب الرئيس فوراً من الحكومة تدبير 1.4 مليار دولار لتحقيق هذين الهدفين فورا ونجحت الحكومة في القضاء علي الأزمة .. والحمد لله الآن لا يوجد أي اختناق في أية سلعة رئيسية بعد أن أمكن تحجيم أسعار بعض السلع، فالحزب موجود في الشارع ويتابع هموم الناس ويرسل تقارير شعبية يتم التعامل معها فورا. والحزب لا يعرف العطلة... فهو يعمل ليل نهار . قلت : بصفتك ممثل الحكومة في البرلمان .. هناك اتهام آخر للحكومة .. أنها تطبق معيار الكيل بمكيالين في أولويات القوانين فهي تركز علي القوانين التي تحقق الجباية أو بعبارة أكثر تهذيبا تحقق الموارد . وتحجب التشريعات التي تحقق العدالة بين المالك والمستأجر في الإيجارات السكنية القديمة؟ أولا : بالنسبة لقانون الإيجارات لم تصدر الحكومة أية حكومة قانونا يمكن أن يمس حقا مكتسبا للمواطن لأنه لا يمكن طرد الناس من شققها والدراسة مستمرة ومتواصلة من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. لا تظلموا الحكومة هناك تشريعات تخضع لأولويات ذات طبيعة جوهرية وطبيعة اقتصادية فالحكومة تبادر بها علي الفور.. مثل التشريعات التي تكسر حلقة الجمود في الأسواق ويتصدر قائمة التشريعات التي تتقدم بها الحكومة لمجلس الشعب قانون الضرائب الجديد وهدفه الأساسي هو تخفيف عبء الضريبة والتيسير علي الممولين لضمان زيادة الموارد لحساب الخزانة العامة للدولة. أيضا هناك تعديلات جديدة علي قانون حوافز الاستثمار من أجل تهيئة المناخ الأمثل للاستثمار العربي والأجنبي والذي يمثل أهمية قصوي الآن في مواجهة مشكلة البطالة فهناك تعديلات جذرية تحفز علي الاستثمار في مصر وتزيل كل العقبات الإدارية والبيروقراطية التي تعوق حركة الاستثمار. * رغم أن الرئيس طالب بإلغاء الأوامر العسكرية إلا أن الحكومة مازالت قيد التفكير والدراسة لماذا هذا التأخير؟ ** يجب ألا ننسي أن الرئيس مبارك عندما طالب بإلغاء الأوامر العسكرية استثني منها كل ما هو ضروري للحفاظ علي الأمن والصالح العام.. وكيف تلام الحكومة وهي تبحث تنفيذ قرار سوف يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية يجب ألا نتعجل والحكومة حتي الآن انتهت من حصر الأوامر العسكرية وهي كثيرة جدا.. وهدفنا هو إلغاء ما لا يتعارض مع الأمن والمصلحة العامة.. * هناك من يتحدث عن حتمية التغيير بعد نجاح التطوير ما رأيك؟ ** دعني أقول لك بصراحة إن البقاء في أي موقع يكون دائما لمن يعطي وإتاحة الفرصة للشباب أصبحت ركيزة أساسية في الحزب الوطني الذي يجمع بين التغيير في الأسلوب والتغيير في الأشخاص معا مع ملاحظة أن العمل داخل الحزب الوطني يشارك فيه الجميع وهو مسئولية الجميع. إن الحزب الوطني كان سباقا إلي السير في إجراءات التجديد والتغيير داخل قياداته. فهناك تجديد سنوي ل 25% من أعضاء لجان الوحدات الحزبية من خلال انتخابات. وارتكزنا علي مبدأ الإعلان والافصاح والشفافية في الترشيح والانتخاب. * رغم الميزة النسبية لنظام المجمع الانتخابي الذي طبقه الحزب في اختيار مرشحي الحزب في البرلمان والمجالس المحلية إلا أن هناك التفافاً حول هذا النظام؟ ** هذا غير صحيح فإن النظام تم تطبيقه بنجاح في انتخابات الشوري والمجالس الشعبية المحلية وتم فيه لأول مرة استخدام الصندوق الزجاجي الشفاف لكن الذي يحدث أن هناك وفي انتخابات المحليات محافظات تري الأخذ بنظام توافق الآراء كبديل عن الانتخابات داخل الحزب بمعني استبيان الأغلبية المطلقة للمرشحين من بين جموع القيادات الحزبية المجتمعة بكل من المراكز والمدن والمحافظات ويتم الاستجابة لطلب قيادات الحزب بالمحافظات التي تقول انه لن يكون من الأوفق إجراء انتخابات داخلية لحوالي 50 ألف مرشح علي مستوي القري والأحياء. هذا ليس التفافا .. ولكنه يأتي استجابة مع ضمان توافر شروط الحيدة الكاملة التي تتم من خلال الناس فقط.. هم الذين يحددون جدول الأعمال ثم يعلنون علي الرأي العام ما يتم الانتهاء منه.. ليكون الرأي العام هو الرقيب ونحن مستمرون في الحوار مع جميع الأحزاب ولن يؤثر علي مصداقية الحوار أي تشكيك. * هناك من يشكك في جدوي الحوار مع أحزاب المعارضة ويقولون إنه حوار من طرف واحد وهناك أيضا من يقول إنه إذا لم ينجح الحزب الوطني في المبادرة بتغيير نظرية القطب الأوحد لتكون هناك تعددية الأقطاب فلن يكون هناك إصلاح سياسي .. فالبداية هي توسيع هامش المشاركة الحزبية في البرلمان وفي صناعة القرار أيضا.. ** كمال الشاذلي : إننا منذ بدأنا الحوار مع أحزاب المعارضة قلنا صراحة .. إننا نتعامل مع الأحزاب علي قدم المساواة ونحن صوت واحد .. وعلي الجميع أن يعلم أن هذا الحوار هو النموذج الحي لكل الحوارات في المرحلة المقبلة لأصحاب القضية المعنيين. ولم نكن نتوقع هذا التشكيك ونحن بدأنا مناقشة قضية الإصلاح السياسي التي كانت هي الهم الأول للمعارضة والتي ظلت مطلبا دائما لها وعندما يبدأ الحوار يبدأ التشكيك، وعلي الجميع أن يعلم أن الحوار يكتسب قوته من احترام الأحزاب الشرعية لأننا نريد حياة حزبية سليمة. واستطرد كمال الشاذلي قائلا : إن الحزب الوطني قد بادر باتخاذ خطوات نحو الإصلاح السياسي فقد أصدر قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو خطوة علي الطريق وأنا أري وهذا رأي شخصي أن قانون الطوارئ لا يعوق الإصلاح السياسي. قلت : عندما طرح الحزب الوطني كلمة المواطنة وحق المواطن أولا في المؤتمر السنوي الأول للحزب الوطني.. تحفظت منظمات حقوق الانسان علي كلمة مواطنة وتري أن كلمة إنسان أكثر شمولا ما رأيك؟ قال : أولا إننا نتحاور مع أي جمعية وطنية أو منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تسعي لمساعدة الحكومة، في توفير الخدمة العامة وقد عقد الحزب لقاءات مع هذه المنظمات . وكان حوارنا معهم إيجابيا بدليل أنهم خرجوا من الحوار مع الحزب الوطني وهم يعلنون مصداقية التوجه لدي الحزب في اتاحة الفرصة للمشاركة السياسية مع كل المنظمات علي غرار الحوار مع كل الأحزاب. والحزب الوطني عندما اختار مفهوم المواطنة فإنه قد انطلق من فكرة تكافؤ الفرص والمساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي المقدمة تأتي الديمقراطية التي تحتل ركنا أساسيا من أركان نظام الحكم. قلت: أسلوبك في الرد علي النواب الذين يهاجمون الحكومة تحت قبة المجلس يتميز بالملاحقة لدرجة أنك ترد علي كل كلمة يقولها النواب.. معارضة وأغلبية.. مما يعكس ظلال عدم مصداقية النواب في ممارستهم البرلمانية.. ما رأيك؟ قال: من يتابعني جيدا في مجلس الشعب أو مجلس الشوري يجد أنني لا أطلب الكلمة باسم الحكومة إلا من باب تصويب المعلومات أو الوقائع أو الاتهامات العامة والمرسلة التي غالبا ما تفتقد الدليل. هناك شيء يجعلني استغل حق الحكومة في مقاطعة النائب.. وهو الطعن في رموزنا الوطنية أو الإساءة إلي تاريخنا الوطني الذي لا يصح أن نطلق العنان للبعض لتشويه تاريخ رموزنا الوطنية المتصلة ابتداء من جمال عبدالناصر ثم أنور السادات. لعل ذلك يدفعنا إلي اكتشاف حقيقة الأسباب التي من أجلها يقوم كمال الشاذلي بكتابة مذكرات يؤرخ بها ل 40 عاما سياسة.. لكن كمال الشاذلي كما قال لم ينته بعد من استكمال مذكراته.. لكن اللافت حسب دردشة خارج التسجيل أن هذه المذكرات تأتي ردا علي بعض الوقائع غير الصحيحة في تاريخنا الوطني والتي رفض كمال الشاذلي بشدة الإفصاح عن هذه الوقائع.. لكنه أتاح لنا العبور علي المحطات التاريخية التي تتناولها المذكرات.. خاصة عندما بلغ سنه 30 عاما، عام ،64 لينتخبه أهالي الباجور نائبا حتي اليوم دون انقطاع.. وأطلعنا كمال الشاذلي علي نماذج من المراحل التاريخية التي عايشها عن قرب، وقال كنت واحدا ممن شاركوا في صنعها.. لقد بدأت المشوار السياسي عام 63 عندما كنت سكرتير عام الاتحاد القومي بالمنوفية.. ولقد منحني الرئيس مبارك وسام الجمهورية في 10/11/1989 بعد أن أمضيت 25 عاما متصلة نائبا في البرلمان.. وفي عام 59 كنت أمينا عاما للاتحاد الاشتراكي بمحافظة المنوفية، ثم عضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي عام 1968 ثم عضوا في الاتحاد البرلماني الدولي عام 72 وعضوا في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الطلبة.. التي شكلها مجلس الشعب عام 73.. وأمين الخدمات بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي عام 74.. ثم أمين التنظيم بالحزب الوطني عام 78 وأمينا عاما مساعدا للحزب الوطني عام 1980.. ثم ممثلا للأغلبية عام 87. وكان واضحا من خلال الدردشة أنه سوف يتناول التجربة البرلمانية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر حيث عاشت مصر 9 أعوام بدون برلمان.. وبرلمان 57 أقصر البرلمانات عمرا فلم يستمر سوي 7 أشهر أما برلمان 64 فكان أطولها عمرا حيث استمر 3 سنوات و8 أشهر. وانحسر دور مجلس الأمة في مناقشة القضايا المحلية وكان الاتحاد الاشتراكي هو الذي يحدد جدول أعمال المجلس.. ثم ينتقل إلي التجربة الديمقراطية في عهد الرئيس السادات الذي تشكلت خلاله 3 برلمانات مختلفة في سنوات 71 و76 و79.. وظهرت التعددية الحزبية بصورة واضحة من خلال نشاط المعارضة. ثم ينتقل إلي التجربة البرلمانية في عهد مبارك.. تلك هي نماذج من المحطات التاريخية التي تناولها كمال الشاذلي في مذكراته والتي يجب عليه أن يبادر بالإفراج عنها خاصة أنه يكتبها وهو في السلطة. * لماذا انفعل كمال الشاذلي؟ سألت كمال الشاذلي عن سر انفعاله علي الصحافة عندما نشرت تصريحا علي لسانه بأن حل مجلس الشعب تتم دراسته علي أعلي مستوي. قال كمال الشاذلي: إنني انفعلت لأن كاتب الخبر لا يعرف بديهيات الدستور والقانون.. والدستور المصري، وأنا أتشرف بأنني كنت واحدا من أعضاء لجنة الدستور عام 71 نص صراحة علي إجراءات حل البرلمان حيث نص علي أن قرار دعوة الجماهير في استفتاء عام حول حل مجلس الشعب هو اختصاص رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور وحده حق تقدير الضرورة التي تستوجب حل المجلس. * سؤال بلا إجابة رفض كمال الشاذلي أن يبدي رأيه الشخصي في النظام الانتخابي الأمثل للناخب المصري قائلا: إنني بصفتي عضوا في الحوار الدائر الان لا يجوز لي أن أصادر علي رأي الأحزاب. ولو كنت خارج دائرة الحوار لقلت لك تجربتي بصراحة.. وأنا لا أريد أن أبدو في موقف المصادر لآراء أحزاب المعارضة.. فهي التي سوف تقرر في الحوار النظام الأمثل للانتخابات الذي يتيح الفرصة أيضا للمعارضة لرفع تمثيلها في البرلمان. * الدستور.. والثوب الفضفاض باعتبارها قضية تشغل بال المعارضة في الآونة الأخيرة.. حاولنا استطلاع رأي كمال الشاذلي حول رأيه في تعديل الدستور. قال المهم ليس التعديل.. لكن الأهم هو التطبيق لأبو القوانين.. وذكر كمال الشاذلي مقولة لأحد أبناء المنوفية القاضي الشامخ عبدالعزيز باشا فهمي عندما تحدث عن دستور ،23 قال عبدالعزيز فهمي إن الدستور كالثوب الفضفاض الذي ألبس لعروس ناحلة يكاد يغرقها لولا فضل ربك وحكمته.
