قائد الانقلاب يرفض منح شفيق أي ضمانات لعدم محاكمته

أخفقت كل محاولات المرشح الرئاسي المصري الأسبق أحمد شفيق في التواصل مع الجنرال عبد الفتاح السيسي الحاكم الفعلي في مصر حاليا بهدف الحصول على ضمانات العودة إلى البلاد بدون محاكمات.
وطلب شفيق عبر وسطاء من الحلقة الضيقة لأقارب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي (ضمانات) بأن لا يحاكم في حال قرر العودة إلى مصر مبديا إستعداده ضمنيا لعدم ترشيح نفسه مجددا لإنتخابات الرئاسة.
ويفترض أن شفيق يواجه عدة شكاوى قضائية مسجلة ضده في المحاكم المصرية بصفته رئيس سابق للوزراء ومرشح رئاسي.
ويقول شفيق أن هذه القضايا كيدية لكن مصادر قانونية أبلغت القدس العربي بأن بعض هذه القضايا لا علاقة لها بالأخوان المسلمين بل بالمال العام وببعض القرارات عندما كان شفيق عضوا فاعلا في أسرة حكم المخلوع محمد حسني مبارك.
ويقدر نشطاء على صلة بالجنرال السيسي بأن عودة شفيق يمكن أن تثير إنزعاج جبهات شعبية متعددة تناصر العملية السياسية التي يشرف عليها السيسي وحكومة الانقلاب حاليا حيث يعتبره ألاف النشطاء من أبرز أركان الفلول .
الأهم أن السيسي إمتنع عن تقديم أي ضمانات للجنرال شفيق معتبرا أن القضاء مستقل في مصر وأن اللجنة العسكرية العليا المعنية بإدارة شئون البلاد في المرحلة الإنتقالية لا تتدخل بالسلطات القضائية في إشارة فهمها بعض المراقبون على أنها محاولة لإظهار عدم الترحيب بأي إحتمالية لعودة شفيق مرشحا لرئاسة مصر.
هذه المعطيات هي التي تبقى الجنرال شفيق ضيفا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمنعه عمليا من العودة إلى مصر رغم أنه لا يفعل شيئا محددا في أبو ظبي ولا يشارك حتى في النقاشات الحيوية المتعلقة خليجيا أو إماراتيا في الملف المصري.
مقربون من شفيق أبلغوا (القدس العربي) بأن الرجل يشعر بالضجر ويتذمر من الإقامة الطويلة في دولة الإمارات بعدما هاجرته أضواء السياسة والإعلام.
لكنه يقيم في فيلا فخمة كضيف كبير دون أي ملحقات أوتوابع سياسية ودون غطاء سياسي خاص من أي نوع, الأمر الذي يدفعه للتفكير بالعودة إلى مصر لكنه يخشى ملاحقة القضاء له.