أدان عبد الفتاح إبراهيم- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال- الذين يريدون استبعاد فئة العمال والفلاحين من الدستور، معتبرا أن هؤلاء الذين يتواجدون الآن يرفضون حتى انتقادنا لهم. وقال إبراهيم خلال مؤتمر عمالي عقد صباح اليوم السبت بمقر شركة الحديد والصلب بحلوان أن العمال واتحادهم أصبح فى مواجهة الحكومة لأننا نقوم بدور محامى العمال والدفاع عنهم"، مؤكداً :"سنقاتل من أجل مصالحنا". وأضاف أن العداء الموجود الآن لثورة يوليو 52 ول70% من الشعب المصرى، ويبررون ذلك بأن العمال والفلاحين لم يستفيدوا من هذه النسبة فى السابق، ونحن نقول لهم هذا ليس ذنب العمال والفلاحين ولكن المشكلة كانت فى الحكومات والضوابط التى يقوم على أساسها الاختيار. وطالب إبراهيم حكومة الانقلاب بتنفيذ ما كانت تطالب به مثل الحد الأقصى وليس الحد الأقصى الذى صدر لأنه يطبق على 8 آلاف فقط فى الدولة، والباقى لم ينفذ عليهم، لافتا إلى أن هناك مطالب أخرى التزمت بها الحكومة وكلنا نعرفها. وكشف أنه قبل أيام طلب منه عمرو موسى- رئيس لجنة الخمسين البحث عن بدائل عن نسبة ال50%، وأعلن رفضه، وقال: "سيسجل التاريخ أن هذا اليوم أسود لأنه شهد تهميش العمال والفلاحين". وأضاف إبراهيم: "فؤجئت بهم يهنئ بعضهم البعض بعد إلغاء النسبة وكأنه إنجاز، وقال إذا كنتم تطالبون بالديمقراطية فمن أبسط مبادئ الحرية والديمقراطية استقلالية الحركة النقابية وعدم تدخل الحكومة فى شئونها وتمثيل العمال والفلاحين فى كل المجالس التشريعية والدستور".
وخاطب العمال قائلا لا يجوز أن يذهب العمال ليعتصموا أمام الاتحاد بل المطلوب أن يعتصم العمال والاتحاد أمام أبواب الحكومة حتى تتحقق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. كانت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال قد عقدت مؤتمرا عماليا حاشدا صباح اليوم بمقر نادى شركة الحديد والصلب تحت شعار "العمال والإنتاج فى ظل تحديات الحاضر وآفاق المستقبل". شارك في المؤتمر عبد الفتاح إبراهيم- رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، ومحمد سالم - الأمين للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى، وخالد الفقى - رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، وسعيد النقيب- رئيس نقابة الإنتاج الحربى، وجمال عبد المولى -رئيس اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب.