أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أمام المؤتمر العمالي الذي عقد بمدينة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، رفضه للتعددية النقابية فى مشروع قانون الحريات النقابية المقترح، مؤكدا أن هذا الأمر يعد اختراقا للأمن القومي. وقال أمام المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي رئيس النقابة إنه لن يسمح بتقنين وحدة العمال التي تمثل خطا أحمر لحماية الأمن القومي المصري. وأضاف إبراهيم أن العمال يدركون بحسهم الوطني أهمية دورهم فى التصدي للإرهاب والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة، وأن العمال الذين قاموا ببناء قواعد الصواريخ فى حرب الاستنزاف حتي عام 1973 قادرون على القضاء على هذه الظاهرة وأن التنظيم النقابي لن يسمح بالتعدي على الحقوق التي اكتسبها العمال والفلاحين من ثورة 23 يوليو. وأعلن رئيس الاتحاد العام أمام المؤتمر الذي حضره فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية أن اجتماعا مشتركا مع رجال الأعمال سيعقد غدا الأحد بوزارة القوي العاملة لوضع قواعد صرف الحد الأدني لأجور العاملين فى القطاع الخاص، مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عددا من أعضاء المجلس الأعلي للأجور لإعداد دراسة متأنية لكى يتفق الحدين الأدني والأقصي مع نفقات المعيشة وحجم التضخم. وجدد رئيس الاتحاد العام رفضه لما أعلنته الحكومة الحالية المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه فى يناير القادم، مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أنها ستترك مسئوليتها قبل هذا التاريخ وفقا لخريطة الطريق التي وافق عليها الشعب فى ثورة 30 يونيو. وطالب رئيس الاتحاد كافة النقابات العمالية بعقد مؤتمراتها داخل التجمعات العمالية لشرح أبعاد المرحلة وأهمية زيادة الإنتاج والدفاع عن مصالح الوطن.