الصهاينة يمدون الانقلابيين بالغاز لحل أزمة البوتاجاز

وسط أزمة البوتاجاز الحالية لم يجد قادة الانقلاب إلا حلفاءهم الصهاينة للارتكان إليهم لإنقاذهم من هذه الأزمة التي تعصف بالمحافظات، فها هو الكيان الصهيونى يسعى إلى مساندة الانقلاب العسكري الدموي في مصر ويحاول ترويجه خارجيًا؛ لأن مصالح "إسرائيل" الاقتصادية والسياسية مع الانقلابيين الذين يتبعون تل أبيب وواشنطن وينفذون دائمًا ما يطلب منهم دون النظر إلى أن هذا فيه مصلحة الشعب المصري أم لا، وأحدث ما يحاول الكيان الصهيوني تقديمه لحكومة الانقلاب هو ما جاء على لسان وزير الطاقة والمياه الصهيوني سيلفان شالوم، الذي أعلن أنهم يدرسون تصدير الغاز الطبيعي لمصر،.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن شالوم قوله إن مصر تعاني من أزمة حقيقية في الغاز، مدعيا أن القاهرة طالبت بشراء الغاز الصهيوني، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي سبب في رفض الطلب المصري.

وأضاف شالوم - خلال "برنامج صباح الخير يا "إسرائيل"" بإذاعة الجيش الصهيوني بثته منذ أيام - أن الطلب المصري يدرس حاليا في تل أبيب، بعد أن أبدت القاهرة رغبة أكيدة في شراء الغاز الصهيوني، مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعم السلام بين البلدين.

وأوضحت الإذاعة العسكرية أن كلا من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير ماليته رحبا بقرار تصدير الغاز الصهيوني لدول العالم ومن بينها مصر.

بدوره، سارع الجانب المصري الممثل في حكومة الانقلاب بنفي الخبر مكذبًا الكيان الصهيوني؛ حيث قال المهندس شريف إسماعيل - وزير بترول حكومة الانقلاب : "إننا لم نطلب من "إسرائيل" استيراد الغاز الطبيعي، ولم نتحدث معهم في أية موضوعات تخص الشأن المصري، نافيًا ما تردد على لسان وزير الطاقة والمياه الصهيوني سيلفان شالوم، عن أن القاهرة طلبت شراء غاز صهيوني".

وأوضح وزير بترول الانقلاب، أن الاستيراد يتم من خلال المناقصات التي تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وأن هناك العديد من الخيارات المطروحة للاستيراد الغاز، منها على سبيل المثال الجزائر، وهي دولة كبرى في تصدير الغاز الطبيعي.

المثير في الأمر هو ما كشفه الكاتب الصحفي فهمى هويدي الذي علق على هذا الأمر بكشف بعض الحقائق ومنها أن هناك سطوا من دولة الكيان الصهيوني على الغاز المصري في ظل سكوت تام من مسئولي الانقلاب في مصر، رغم أن دولة الكيان الصهيوني كانت هي من تستورد الغاز من مصر، معيدا للأذهان قضية سرقة دولة الاحتلال للغاز المصري الموجود في البحر المتوسط بالتعاون مع قبرص وعدم وجود تحرك سريع من الحكومة المصرية.

وكان هويدي قد قال - في مقال له بجريدة الشروق : "إنني آنذاك تلقيت تلك التفاصيل من أحد الخبراء المصريين المرموقين، ولأنها تحدثت عن مختلف الجوانب الفنية للموضوع، فإنني انتهزت أول فرصة أتيحت لي وسلمت الملف إلى اثنين من أعضاء المجلس العسكري آنذاك (يتوليان الآن منصبين رفيعين في الحكومة)، ثم وجدت أن بعض الصحف بدأت الحديث على المخطط الصهيوني للسطو على غاز شرق المتوسط استنادا إلى دراسة موثقة أعدها أحد الخبراء المصريين المقيمين في الولايات المتحدة، وهو الدكتور نائل الشافعي وأثير الموضوع في بعض البرامج الحوارية التليفزيونية المصرية، وكان له صداه في مجلس الشورى الذي كان قائما آنذاك، فكلف المجلس الدكتور خالد عبد القادر عودة -أحد كبار علماء الجيولوجيا المصريين- بدراسة ملف التنقيب، فأعد تقريرا أثبت فيه عملية السطو الصهيوني، وانتقد تقاعس السلطات المصرية في الدفاع عن حقوق البلد وحماية ثروته الطبيعية".

وأوضح هويدى -فى مقاله- أن هناك ما يسمى بالجبل الغاطس تحت البحر المتوسط داخل الحدود المائية المصرية، والذي اكتشف قبل الميلاد ب200 عام عن طريق العالم "إراتوستينيس" أحد علماء مكتبة الإسكندرية والذي سمي الجبل الغاطس باسمه، واكتشف أن هذا الجبل يمتلك احتياطيا هائلا من الغاز الطبيعي".

وأشار هويدي :"كانت تلك المنطقة تدخل ضمن امتياز شركة شمال المتوسط المصرية المعروفة باسم «نيميد» وكان ذلك الامتياز قد منح لشركة شل في عام 1999م، التى أعلنت في عام 2004 عن اكتشاف احتياطات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر المتوسط، وأوضح البيان أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف التي تستمر أربعة أعوام، إلا أن مفاجأة وقعت في شهر مارس عام 2011؛ حيث أعلنت الشركة انسحابها من المشروع، الأمر الذي ترتب عليه انقطاع أخبار حفريات الغاز في شمال شرق المتوسط".

وأضاف الكاتب الصحفي :"لم يمض وقت طويل حتى أعلنت "إسرائيل" وقبرص عن اكتشافات للغاز الطبيعي في السفح الجنوبي للجبل العملاق، تجاوزت احتياطاتها 1.22 تريليون متر مكعب قدرت قيمتها بنحو 220 مليار دولار، "إسرائيل" أعلنت في عام 2010 عن اكتشاف بئر أطلقت عليها اسم (لفياثان) وتحدثت "إسرائيل" في العام التالي عن اكتشاف بئر أخرى حمل اسم (أفروديت)، والاثنتان تقعان في المياه المصرية الاقتصادية الخالصة.