ترحيل 900 ألف عامل بالسعودية في إطار تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

يغادر الالاف من الاسيويين السعودية مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح اوضاع العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل، في حين تمكن ملايين من تسوية امورهم وبلغت اعداد المرحلين 900 الف منذ بدء الحملات مطلع العام الحالي.
وقال سليمان احمد الاثيوبي الجنسية بينما كان في البطحاء وسط الرياض "جئت الى السعودية للمرة الثانية. دفعت عشرين الف ريال (5400 دولار) خسارة والكفيل اختفى لا اريد البقاء هنا سارحل".
ونقلت تقارير اعلامية قبل ايام عن احمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان الوزارة انهت تغيير مهنة 1,958 مليون عامل ونقل خدمات 2,087 مليون اخرين منذ بداية الحملة، في نيسان/ابريل الماضي.
من جهته، اكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم احمد اللحيدان "مغادرة اكثر من 900 الف وافد بتأشيرات خروج نهائي" حتى العشرين من الشهر الحالي.
وطلب عدد من الدول الاسيوية تمديد المهلة عدة اشهر اخرى لتسوية اوضاع رعاياهم المخالفين.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عزيز احمد شودري لفرانس برس "لقد طلبنا من الحكومة السعودية تمديد المهلة الزمنية حتى 31 كانون الثاني/يناير 2014 لكي تتمكن بقية الباكستانيين الاستفادة" من تصحيح الاوضاع.
بدروها، قدمت الفيليبين طلبا الى وزارة الخارجية لتمديد المهلة نظرا لعدم تمكنها من تلبية طلبات الالاف من مواطنيها.
لكن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي نفى وجود نية لتمديد المهلة التصحيحية التي تنتهي الاحد المقبل، بحسب مصدر رسمي.
يشار الى ان غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.
ويقدر بعض العمال الاسيويين ان عدد المغادرين والمرحلين "اكثر من المعلن" مشيرين الى "خلو الاماكن" المعتادة لتجمع العمالة التي تبحث عن عمل يومي في الرياض.
وقال الباكستاني حافظ الدين شاه بينما كان واقفا في احد شوارع منطقة السليمانية (غرب الرياض) "الاعداد اكثر مما هو معلن (...) نحن في السوق نراقب ونرى لم تعد الاوضاع كما كانت عليه في السابق".
واضاف الاربعيني صاحب اللحية المخضبة بالحنة لفرانس برس "اذا كنت في هذا المكان سابقا لكان هناك المئات. اما الان فكما ترى عددهم لا يكاد يتجاوز العشرين شخصا".
واكد شاه الذي كان يعمل سائقا انه تمكن من نقل الكفالة الى شخص اخر مقابل مبلغ عشرة الاف ريال (2700 دولار) مشيرا الى انه يعمل في احدى شركات النقل حاليا.
بدوره، قال الهندي شيخ اطهر انه تمكن من تصحيح وضعه القانوني ايضا.
اما بالنسبة لتاثير مغادرة العمالة على الاقتصاد، قال عبد الوهاب ابوداهش الخبير الاقتصادي "لا اعتقد ان مغادرة هذه الاعداد السعودية ستؤثر على عجلة الاقتصاد، لانها في الاساس عمالة فائضة عن الحد المطلوب وكانت تقوم باعمال غير مهمة للغاية، تنظيم سوق العمل هو الاهم".
اضاف لوكالة فرانس برس "هذه الاعداد لم يكن يحتاجها الاقتصاد والا كان تم تصحيح اوضاعه كما صحح الاخرون اوضاعهم لو كان بحاجة لها (...) خروج مليون وافد مخالف وقد يلحق بهم نصف مليون اخر بعد انتهاء المهلة، كانت ضمن حدود التوقعات".
ومنذ مدة، تحض وزارتي الداخلية والعمل جميع الوافدين المخالفين لنظامي الاقامة والعمل على الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح، لانه سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين ومن يشغلهم بكل حزم ودون تهاون بعد انتهاء المهلة الزمنية.
وتلوح الوزارتين بحملات تتضمن جولات ميدانية مباغتة على الشركات والمؤسسات مستعينة بدوريات من الشرطة بعد تجهيز فرق تفتيش مدربة تم منحها الصلاحيات اللازمة لضبط العمالة المخالفة في اماكن عملها.
وفي هذا السياق، قال ابو داهش "نتوقع مغادرة المزيد من العمالة في الاشهر القادمة بعد بدء حملات التفتيش، واعتقد ان تنظيم سوق العمل يجب ان يستمر لاسيما العمالة الوافدة، وتعامل الشركات مع العمالة داخل المنشات التجارية مهم جدا".
يذكر ان حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم اقامة بدات مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ابريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل ان يجددها فترة اربعة اشهر تنتهي الاثنين المقبل.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).
وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها العاهل السعودي.
وقد شهدت دوائر الجوازات ومكاتب العمل خصوصا في الرياض وجدة اصطفاف طوابير طويلة للعمالة الوافدة بانتظار دورها من اجل تصحيح اوضاعها اما بعودتها الى مكان عملها او الانتقال الى مكان اخر او تجديد جواز السفر للمغادرة نهائيا.
ويبلغ عدد العمالة الوافدة تسعة ملايين شخص في بلد يسجل نسبة 12,5 في المئة من البطالة رسميا.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي احسان ابو حليقة لفرانس برس ان "الاقتصاد السعودي لن يتاثر بترحيل هؤلاء". واضاف ان "هذه العمالة هامشية من حيث الكفاءة والمهارات كما ان ما يقارب الربع من هم من الاميين بلغاتهم الاصلية لذا فان تاثيرها محدود جدا".
ودعا ابو حليقة الى "اعادة هيكلة العمالة الوافدة، اي جلب اصحاب الخبرات والكفاءة لان هؤلاء مفيدون في عملية التنمية الاقتصادية".
وختم قائلا ان "المجتمع استخدم العمالة الهامشية بدواعي الكسل ليس اكثر".