السعودية: العمالة الأجنبية تسابق الوقت مع اقتراب انتهاء مهلة التصحيح

تنتهي الأربعاء القادم مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية بعد أن بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من مليون نوصف المليون، ومنظمات حقوقية تطالب بتمديد المهلة 'رفقاً بالعمالة' التي لم تستطع تعديل وضعها. تقترب مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية من الانتهاء، وليس هناك ما يؤكد تمديدها رسمياً في وقت تخوض فيه العمالة الأجنبية سباقاً مع الزمن قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل. وأوضحت وزارة العمل قبل عشرة أيام أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومدتها ثلاثة أشهر، بلغ أكثر من مليون ونصف المليون خلال شهرين. يذكر أن غالبية العمال الأجانب المخالفين هم من الهند وبنغلادش واندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر. ويوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين لفرانس برس أن 'حملة التصحيح سيكون لها آثار ايجابية وأخرى سلبية'، مضيفاً أن 'الأمور الايجابية تتمثل في إعادة تنظيم سوق العمل والتخلص من الفوضى العارمة (...) وتوفير وظائف وفرص استثمارية للسعوديين كما ستحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم وتحميهم من تعسف الكفلاء'. ويتابع المحلل الاقتصادي بالقول: 'الآثار السلبية تنحصر في تفريغ السوق من العمالة في فترة زمنية محددة، ما سيؤدي إلى إرباك قطاع الأعمال الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة السائبة والمخالفة'. وكان مسؤول في إدارة الجوازات قد أكد قبل ثلاثة أسابيع مغادرة 180 ألف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع نيسان/ أبريل حتى مطلع حزيران/ يونيو الحالي. يُذكر أن حملات الترحيل التي بدأت مطلع العام الحالي، شملت ما يقل عن 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. ومن الصعوبة بمكان معرفة الأعداد الحقيقة للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بحوالي ثلاثة ملايين. وتؤكد وزارة العمل وجود أكثر من ثمانية ملايين وافد في المملكة، حيث تبلغ نسبة البطالة رسميا 12.6 في المئة لكنها تتجاوز الثلاثين في المئة لدى الإناث. وفي حين أشارت تقارير إلى احتمال تمديد المهلة نظراً لمطالب جهات عدة بينها جمعية حقوق الإنسان الرسمية، تؤكد وزارة العمل أنها ستباشر تطبيق العقوبات على المخالفين بعد انتهاء المهلة. وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية قد طالبت الأسبوع الماضي بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة 'رفقاً بالعمالة' الأجنبية التي لم تستطع تعديل وضعها. وأبدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة تطلعاتها للعاهل السعودي للتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية؛ لتمكين العمالة الأجنبية من تصحيح أوضاعها، ولإتاحة الفرصة للجهات المسؤولة للوفاء بالتزاماتها. وأشارت الجمعية في بيان لها إلى عدم قدرة بعض الجهات الحكومية على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد؛ لانشغالها في بداية المدة بالإعداد والتجهيز وحل المشاكل الطارئة. ونوهت الجمعية إلى معاناة العمال الذين يقفون في طوابير طويلة، أمام الجهات المسؤولة، وفي ظروف صعبة، لافتة إلى الإقبال الشديد من قبل العمال على مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات. يُذكر أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة ألف ريال (27 ألف دولار)، كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة. ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)