توقعات بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بالسعودية

يترقّب مئات الآلاف من العاملين المخالفين في السعودية وأرباب العمل قراراً متوقعاً بتمديد مهلة التصحيح التي منحها الملك عبد الله بن عبد العزيز قبل ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، في وقت طالبت العديد من الوزارات والجهات المعنية بالتمديد. الرياض: أصبح من شبه المؤكد أن تضطر السعودية لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة لنظام الاقامة والعمل، في ظل تزايد المطالبات بذلك، بعدما اقتربت مهلة الثلاثة أشهر من النهاية، دون أن يتمكن الجميع من إنجاز مهمة التصحيح. ومن المقرر أن تنتهي بعد غد الأربعاء المهلة، بعد ثلاثة أشهر نجح خلالها أكثر من مليون ونصف المليون من تصحيح أوضاعهم بحسب وزارة العمل، التي أيدت بدورها التمديد وأكدت أنها رفعت بشأن ذلك للجهات العليا. وطالبت سفارات العديد من الدول التي ينتمي إليها العمال الأجانب في السعودية بتمديد المهلة لكي يتمكن الجميع من تصحيح اوضاعهم، وكذلك طالب الكثير من رجال الأعمال والمقاولين والمسؤولين عن قطاعات اقتصادية حيوية بالأمر ذاته، حتى يتسنى لهم إكمال إجراءاتهم وإنفاذ مشاريع اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني. ويسيطر القلق على العديد من المخالفين لأنظمة الاقامة والعمل والتسارع الى قنصلياتهم ومكاتب وزارة العمل لتصحيح الوضع تزامناً مع انتهاء المهلة الممنوحة من قبل الجهات المختصة، رغم الزحام وتحمل لهيب أشعة الشمس وافتراش الأرصفة والطرقات بجانب السفارات وعند مقار الجوازات ومكاتب العمل من أجل تصحيح الوضع. وانضمت وزارة الخارجية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى المطالبين بتمديد المهلة التصحيحية، وذكرت تقارير سعودية أن وزير العمل عادل فقيه تلقى مخاطبات رسمية تطلب تمديد المهلة. وكشف مسؤول رفيع في وزارة العمل أن فقيه تلقى خطابين أحدهما من وزارة الخارجية والثاني من رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد، وأنه رفعهما للجهات العليا في تقرير مفصل يعرض فيه محاسن تمديد المهلة والحركة الإيجابية التي طرأت على سوق العمل. كما أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بياناً تتطلع فيه إلى تمديد المهلة، وقال عضو الجمعية خالد الفاخري: "سيكون لتمديد المهلة أثر إيجابي في القضاء على المخالفات". وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أمر في أبريل الماضي بتحديد مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين، وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها اليمن والسودان ومصر وأندونيسيا. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن العشرات يقفون في طابور امام قنصلية الفيليبين في الرياض من اجل الحصول على وثائق، تحت قيظ لاهب بلغت حرارته 44 درجة مئوية وتقول شارون التي تعمل خادمة في احد المنازل فور خروجها من مبنى القنصلية: "أحاول الحصول على جواز سفر جديد بعد أن يئست من العثور على كفيل (...) هذا ليس امرًا مضمونًا". وتضيف المرأة المكتنزة (38 عامًا) بحسرة: "أنهيت معاملة البصمة الالكترونية الثبوتية واوراق الترحيل اصبحت بحوزتي. أنتظر اتصالاً هاتفيًا للحصول على جواز سفر". من جهتها، تقول آن (25 عامًا) "أنهيت معاملات البصمة وأصبحت لديّ وثيقة سفر"، وتضيف: "أبحث منذ يومين عن مكان في رحلة متجهة الى مانيلا حيث تعيش ابنتي التي لم اضمها منذ اربع سنوات". وفي جدة، يقف علي رحمن وهو اندونيسي الجنسية عالقًا خارج اسوار قنصلية بلاده في انتظار الحصول على بعض الوثائق لإكمال عملية التصحيح. ويقول رحمن ( 35 عامًا) الذي يعمل سائقًا لدى احدى العائلات: "لا امل لديّ إلا في حال الاعلان عن تمديد مهلة التصحيح، كما ترى لا يزال المئات منّا عالقين هنا، ويلزمنا وقت آخر في مكاتب الجوازات والعمل فور الانتهاء من القنصلية". يذكر أن غالبية العمال الاجانب المخالفين هم من الهند وبنغلادش واندونيسيا وباكستان والفيليبين واليمن ومصر. ويوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن "حملة التصحيح ستكون لها آثار ايجابية وأخرى سلبية"، واضاف: "الامور الايجابية تتمثل في اعادة تنظيم سوق العمل والتخلص من الفوضى العارمة وتوفير وظائف وفرص استثمارية للسعوديين، كما ستحفظ للعاملين الاجانب حقوقهم وتحميهم من تعسف الكفلاء". وتابع أن "الآثار السلبية تنحصر في تفريغ السوق من العمالة في فترة زمنية محددة، ما سيؤدي الى ارباك قطاع الاعمال الذي يعتمد في جزء مهم منه على العمالة السائبة والمخالفة". وفي هذا السياق، قال الهندي راجيف شوكيري الذي عمل فراشًا لأكثر من عشر سنوات في الرياض: "أغادر المملكة قبل انتهاء المهلة لأنني لم اتمكن من نقل الكفالة". واضاف العامل البالغ 39 عامًا: "طلبت مني الجهة التي اعمل لديها المغادرة لأنها لم تعد قادرة على الاحتفاظ بي، لكنني سأحاول العودة بواسطة تأشيرة جديدة". ورأى البوعينين أن "خفض حجم العمالة الاجنبية المخالفة يؤدي الى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة"، لكنه استبعد "قطاع المقاولات غير الجاذب للسعوديين". وعما اذا كان تصحيح الاوضاع سيحد من المتاجرة بالتأشيرات، قال: "هذا الامر مرتبط بوزارة العمل القادرة على وقف استغلال تأشيرات العمل والمتاجرة بها"، وشدد الاقتصادي على أنه "يجب أن توقف وزارة العمل اصدار التأشيرات وتبدأ بتوظيف العمالة التي تم تعديل اوضاعها". ولفت الى أنه "إن لم تكن الاعداد المغادرة منذ بداية الحملة اكثر من العمالة الداخلة، فذلك يعني الفشل حتى اذا تم تعديل اوضاع المخالفين". وكان مسؤول في ادارة الجوازات اكد قبل ثلاثة اسابيع مغادرة 180 الف وافد المملكة بشكل نهائي منذ مطلع ابريل حتى مطلع يونيو الحالي. يذكر أن حملات الترحيل التي بدأت مطلع العام الحالي شملت ما يقل عن 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى. وختم البوعينين أن "هدف الحملة بالإضافة الى تصحيح وضع المخالفين، هو خفض حجم العمالة الكلية بما لا يقل عن 30 في المئة، وان لم يتحقق ذلك فلا يمكن القول بنجاح حملة التصحيح". في المقابل، يقول الخبير الاقتصادي عبد الوهاب ابوداهش إن "غالبية العمالة الوافدة تسيطر على وظائف متدنية. لذا، فإن تأثير التصحيح على الاقتصاد السعودي واحلال المواطنين لن يكون سريعاً". واضاف "اعتقد أن الحملة مهمة جدًا لتنظيم سوق العمل، حتى يكون اكثر كفاءة ويستوعب عدداً اكبر من السعوديين، بدأ القضاء على العمالة الفائضة التي لا يحتاجها الاقتصاد". يذكر أن تشغيل ونقل وايواء الوافد المخالف يعرض المخالفين للسجن سنتين، وغرامة مالية بمئة الف ريال (27 الف دولار) كما أن تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه للسجن والغرامة