وزارة العمل السعودية تعلن قريبا الآلية الجديدة لترتيبات تصحيح اوضاع المخالفين

أعلنت وزارة العمل السعودية أن الآلية الجديدة الخاصة بترتيبات أوضاع المقيمين العاملين في السعودية سترى النور خلال أيام قليلة متضمنة تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وذلك في إطار تصحيح أوضاع المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التى منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للعمالة المخالفة والتى مضى منها نحو شهر حتى الآن.
وقال حطاب العنزي المتحدث الرسمي للوزارة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم: "ننتظر حتى يتم الإعلان عن آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة خلال وقت قريب وستحتوي على تفاصيل كيفية التعامل مع الحملة التصحيحية".
إلى ذلك أوضح مصدر رفيع في وزارة الداخلية السعودية أنه منوط بالمديرية العامة للجوازات التحقق من مدى نظامية المقيم من عدمها خلال فترة الأشهر الثلاثة التصحيحية سارية المفعول.
وبين المصدر أن الجوازات تعد جهة مرجعية فيما يتعلق بصحة إقامة المقيمين على الأراضي السعودية دونما دخول في تفاصيل تنظيمات وزارة العمل.
وأكد المصدر أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق قوانينها الخاصة بالمقيمين غير النظاميين، سواء الذين دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية أو أولئك، الذين أتوا إلى المملكة لغرض محدد ثم تخلّفوا عن العودة إلى بلدانهم.
ونبّه المصدرالى أن الجوازات تتخذ إجراءاتها المشددة في ذلك كالترحيل عن البلاد أو غيره من الإجراءات المتبعة .
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد دعت الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل كافة إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة، وذلك بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم، وفقاً للأنظمة المعمول بها. وأكدت الوزارة أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق أي مخالف من الوافدين والسعوديين المشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك.
من جانبه حث أحمد الحميدان، وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون العمالية، جميع الشركات،والعمالة المخالفة،إلى مراجعتها لتصحيح أوضاعها قبل نهاية المهلة المحددة بالأمر الملكي، مؤكدا أن الوزارة ستسهل جميع الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وأشار إلى استقبال السعودية سنويا أكثر من 5ر1 مليون وافد يعملون في شتى المهن، لافتاً إلى أن وزارته تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق المحلية.
فى الوقت نفسه استمر تكدس الآلاف من العمالة الاجنبية امام الاجهزة المختصة بنقل الكفالات أومكاتب الجوازات السعودية وسفارات وقنصليات بلادهم لتصحيح اوضاعهم أو تسهيل اجراءات الحصول على تأشيرات خروج نهائى، مستفيدين من قرار العفو الملكى الذى يسمح لهم بالمغادرة دون دوفع اى رسوم او غرامات سابقة.
ويشكو هؤلاء العمال من مرور الوقت، الايام والاسابيع، دون السماح لهم بالمغادرة الى بلادهم او اتاحة الفرصة للعمل لكى يحصلوا علىاموال يقتادون بها حيث انه لامورد لهم حاليا سوى بعض الاعانات من سفاراتهم.
يذكر ان الغالبية العظمى من المخالفات العمالية عبارة عن بلاغات "هروب كيدية" في مكاتب العمل كان يقوم بها رجال اعمال سعوديون ضد مكفوليهم فور وصولهم الى ارض المملكة وفق سيناريو مايسمى بالتاشيرة الحرة المتفق عليه) حتى يسمح لهؤلاء السعوديين باستقدام عمالة اخرى غيرهم يتاجرون بها وهلم جرى..