قال وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، إن العمالة الأجنبية المخالفة أمامها فرصة مواتية لتصحيح أوضاعها، مؤكدًا أنه لا مبرر لبقاء عامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص. وأوضح فقيه، في تصريح له اليوم الأحد، أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، حيث ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، والاستفادة من العمالة المتوفرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق. وأشار فقيه إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين وتوظيف عدد أكبر من السعوديين، مؤكدًا أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظامية لهم في السوق. وقال فقيه إن المملكة تثمن جهود كل عامل وافد ساهم في مسيرة التنمية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد. وأهاب وزير العمل بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، مؤكدًا أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، ومناشدًا الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد. كان الملك عبدالله بن عبد العزيز طالب أمس السبت وزارتي العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وأكدت وزارة العمل السعودية، في بيان لها أمس السبت، أن القرار الذي صدر لوقف ملاحقة العمالة الأجنبية جاء للمحافظة على علاقة المملكة بالدول الشقيقة والصديقة. كانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت مؤخرًا حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت اسم "لجان التوطين". يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر مؤخرًا تعديل بعض مواد نظام العمل بخصوص ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض عمال المنازل من كفلائهم، ووجه بضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين.
