تشهد اللحنة الانقلابية لوضع الدستور والمعروفة إعلاميا بلجنة الخمسين خلافا حادا حول مواد القوات المسلحة والقضاء العسكري بالدستور الجديد، وذلك بعد تصاعدت الأمور وقام عدد من أعضاء اللجنة بالتهديد بالانسحاب من أعمالها نهائيا، خاصة في حال عدم إلغاء النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو في أدنى الأحوال تقليص الحالات المقيدة لها إلى أضيق قدر ممكن. ويأتي علي رأس المجموعة التي تتبني هذا الموقف رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أبوالغار، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، والأخير يواجه ضغطا كبيرا من أهل سيناء، الذي يحاكم أغلب سكانها أمام القضاء العسكري حاليا، على خلفية الأحداث المشتعلة هناك، وعرضها ممثل سيناء في اللجنة في جلسة عامة سابقة. وبالتوازي بدأت اللجنة المصغرة التي شكلت لمناقشة مواد القوات المسلحة، عملها بالفعل مساء اليوم، ويسعى ممثلا القوات المسلحة في لجنة الخمسين إلى الإبقاء على مواد القوات المسلحة كما جاءت بتعديلات لجنة العشرة دون تعديل، وعلى رأسها المتعلقة بالقضاء العسكري. وتأتي تلك المواقف بالتزامن مع ما قاله محمد سلماوي المتحدث بإسم لجنة الخمسين عن لقاء قريب بين الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبين عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين وذلك من أجل الوصول إلي حل وسط لتلك المواد. وهي التصريحات التي جاءت بعد ما صرحت به مصادر بلجنة الخمسين أن هناك إتصالات شبه يومية بين السيسي وأعضاء من لجنة الخمسين وعلي رأسهم عمرو موسي، وذلك بعد تمسك أعضاء لجنة الخمسين بإلغاء نهائي للمحاكمات العسكرية ورفض فكرة إشتراط موافقة المجلس الأعلي للقوات المسحلة علي إختيار وزير الدفاع.