«مواد القوات المسلحة في الدستور» تهدد لجنة الخمسين بانسحاب بعض أعضائها

كشفت مصادر مطلعة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الخلاف حول المواد المتعلقة بمواد القوات المسلحة والقضاء العسكري بالدستور الجديد، وصلت إلى حد تهديد عدد من أعضاء اللجنة بالانسحاب من أعمالها نهائيا، خاصة في حال عدم إلغاء النص الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو في أدنى الأحوال تقليص الحالات المقيدة لها إلى أضيق قدر ممكن.
وأكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الثلاثاء، إن المجوعة التي هددت بالانسحاب من اللجنة، يأتي في مقدمتها رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ومحمد أبوالغار، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر.
وأشارت المصادر إلى أن "أبو فجر" تحديدا يواجه ضغطا كبيرا من أهل سيناء، الذي يحاكم أغلب سكانها أمام القضاء العسكري حاليا، على خلفية الأحداث المشتعلة هناك، وعرضها ممثل سيناء في اللجنة في جلسة عامة سابقة.
في السياق ذاته، قالت المصادر إن اللجنة المصغرة التي شُكلت بعد اجتماع هيئة مكتب اللجنة مع ممثل المجلس العسكري، السبت الماضي، لمناقشة مواد القوات المسلحة، بدأت عملها بالفعل مساء اليوم، ويسعى ممثلا القوات المسلحة في لجنة الخمسين إلى الإبقاء على مواد القوات المسلحة كما جاءت بتعديلات لجنة العشرة دون تعديل، وعلى رأسها المتعلقة بالقضاء العسكري.
يأتي هذا، ووفقا للمصادر، فإن عددا من أعضاء لجنة نظام الحكم يسعون لمحاولة تقييد الحالات التي يحال فيها المدنيون إلى القضاء العسكري، في مواجهة تيار آخر داخل يطالب بعدم النص على محاكمة أي مدني امام القضاء العسكري، واتجاه ثالث يرغب بعودة نص المادة كما جاءت في دستور 1971، ويحال الأمر برمته إلى القانون، ولا ينص عليه في الدستور.