«تعديل الدستور»: تأجيل مادتى «الأزهر والمرأة».. واستمرار مناقشة «القضاء العسكرى»

أرجات لجنة المقومات الأساسية والدولة لتعديل الدستور المناقشات بشأن المادتين 4 و11، المتعلقتين بالأزهر والمرأة، فى باب المقومات الأساسية والدولة من الدستور؛ بسبب الجدل الشديد بين الأعضاء بشأنهما الجلسات الماضية، واتفق الأعضاء على مناقشة باقى المواد والانتهاء منها، ثم الرجوع مرة أخرى إلى المادتين لإحداث توافق عليهما قبل تقديمهما إلى لجنة الصياغة.
وشهدت اللجنة انقساماً فى الآراء بشأن المادة 11 المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل، لإصرار بعض الأعضاء وممثلى الأزهر على إضافة جملة «بما لا يخالف شرع الله»، فيما رفضها آخرون باعتبارها زيادة لا طائل منها.
ووجه الدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم، دعوة لأعضاء لجنة الخمسين لحضور ندوة الاثنين المقبل بمركز «البدايل» لدراسة النظام البرلمانى، وإمكانية العمل بغرفة واحدة «مجلس الشعب» وبحث إلغاء مجلس الشورى من عدمه.
فى سياق متصل، تستأنف لجنة نظام الحكم المناقشات بشأن مقترحات تعديل المادة الخاصة بالقضاء العسكرى، فى حضور مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية».
وكان كل من محمد عبدالعزيز «تمرد»، وعمرو صلاح «جبهة 30 يونيو»، عضوى لجنة الخمسين، اقترحا أن يكون نص المادة: «عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على الممتلكات أو المنشآت أو أفراد القوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى».
ورفض اللواء مدحت رضوان غزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى مناقشة هذه المقترحات خلال الجلسة التى عقدت أمس الأول، واكتفى بالتأكيد أن ممثلى القضاء العسكرى بلجنة الخمسين سيعملان عليها.
من جهة أخرى، اقترح الناشط السيناوى مسعد أبوفجر عضو اللجنة، إضافة مادة جديدة تتعلق بالقضاء العرفى الموجود فى سيناء، باعتبارها منظومة قضائية محلية لها قوانينها، ولفت إلى أن لجنة الحوار المجتمعى والمقترحات ستنظم جلسة للاستماع إلى القضاة المحليين فى سيناء فى هذا الشأن.