المقومات الأساسية بالخمسين تتوافق على: الأزهر هيئة علمية إسلامية تشرف على الدعوة وشيخه غير قابل للعزل.. والأقباط والمرأة بتخصيص كوتة لهم فى البرلمان القادم.. وخالد يوسف: الزرقا عنده حق فى الانسحاب

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المُنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة الفصل الأول من باب الدولة، والذى يتضمن 7 مواد.
وقالت مصادر، ل"اليوم السابع": أنه أجرى تعديلاً على نص المادة الرابعة الخاصة بالأزهر الشريف، مع نقلها لباب المقومات الأساسية، باعتبارها كيان مؤسسى، وشملت تعديلان الأول، بتوصيف الأزهر بأنه هيئة علميه إسلامية، بحيث أصبحت "الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة..."، والتعديل الثانى هو إضافة فقرة "وتخصص الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه" والتى كان منصوص عليها بالدستور المُعطل 2012 وألغت فى مسودة لجنة العشرة.
كما أضافت إلى المادة إن الأزهر هيئة دعوية بما يتيح له الإشراف على جميع الجمعيات الدعوية وأبقت على إن شيخ الأزهر غير قابل للعزل.
وفيما يتعلق بالشق الخاص، بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فقالت المصادر، أنه سُيفتح باب المناقشة فيها اليوم، وذلك بناء على طلب بعض أعضاء اللجنة.
وأشارت المصادر، إلى إن اللجنة أقرت المادة الخامسة كما هى دون تعديل، لتنص على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الموجة المبين فى الدستور"، وكذلك أقرت المادة السادسة كما هى، فيما أجرت اللجنة تعديلاً على المادة السابعة لغوياً.
من جانبه قال الأنبا أنطونيوس عزيز مينا، مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، أنه سيترك الأمر للأزهر الشريف فيما يتعلق بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، لأنه أولى بشئونه.
وتعليقاً على اعتراض ممثل حزب النور، بسام الزرقا، على إضافة استبدال "المسيحيين" و"اليهود" ب"غير المسلمين" فى المادة الثالثة: قال علينا إن نعترف بمبدأ المواطنة، وبالتالى يصبح المواطنون أمام القانون متساوون بغض النظر عن دياناتهم.
فيما أشار المخرج خالد يوسف إلى إن الدكتور الزرقا كان له لحق فى الانسحاب من لجنة المقومات خلال مناقشة المادة الثانية والثالثة لأنه طالب بأن يسجل اقتراحه حول المادتين حيث اقترح بشأن المادة الثانية بأن يتم استبدال كلمة شريعة مكان مبادئ أو أن يتم الإبقاء على المادة الثانية كما هى مع المادة 219 التى تفسر مبادئ لكن اقتراحه تم رفضه، وقال يوسف إن من حق أى عضو إن يسمح له بتسجيل اقتراحه ليتم عرضه على لجنة الخمسين.
فيما شهدت جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوارات المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، حالة منا لإصرار من قبل ممثلى الأقباط والمرأة لتلبية مطالبهم داخل الدستور الجديد، والتى تتمثل فى وجود "كوتة" للأقباط والمرأة فى الانتخابات البرلمانية فى حال إجرائها بالنظام الفردى، وقال نجيب جبرائيل الذى شارك هذا اللقاء، إن إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام فردى دون تحديد كوته لتلك الفئتين سضيع بحقوقهم نتيجة غياب تمثيلهم داخل البرلمان مقترحا بأن تجرى الانتخابات على مرحلتين ثلثين فى المرحة الأولى ويخصص الثلث الباقى لمرشحى الأقباط والمرأة فقط ينتخبهم المسلمون والأقباط.
فيما اقترح ممثلى المرأة تحديد كوتة لكل منهم بحيث لا يقل نسبة تمثيلهم داخل البرلمان عن 115 مقعدا، والأقباط عن 55 مقعدا، ثم عقب هذا الاجتماع عقد هذا الوفد عدة لقاءات متتالية مع كل من السيد عمرو موسى ومرفت تلاوى رئيس لجنة المقومات الأساسية فى الدستور، والدكتور عبد الله النجار ممثل الأزهر داخل اللجنة والمخرج خالد يوسف والدكتور سيد البدوى ونيافة الأنبا انطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية لمناقشة تلك المقترحات والذين أبدوا ترحيبهم به.