سلماوي: الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مواد حصلت علي الإجماع

كشف الكاتب محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين أن لجنة الدولة والمقومات الأساسية انتهت من إقرار عدد من المواد من أبرزها المادة السابعة الخاصة بإثبات الجنسية المصرية ساوت فيها بين الأب والأم وجعلت إثبات الجنسية لكل من يولد لأب أو أم مصرية وفقا لما ينظمه القانون.
وأكد السلماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمجلس الشوري لعرض ما توصلت إليه اللجان النوعية في عملها لتعديل الدستور أن اللجان النوعية انتهت إلي إقرار عدد من المواد بشكل نهائي بعد تصويت بالإجماع عليها فيما وضعت مقترحين للمواد الأخري علي أن يحسم التصويت داخل اللجنة العامة الرأي بشأن تلك المواد.
وقال سلماوي إن من بين المواد التي حصلت علي إجماع المادة الثانية والتي نصت علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها ومبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع.
أوضح أن تلك المادة علق تصويته عليها أحد الأعضاء والذي ربط رأيه بالمادة 219 أضاف سلماوي أن المادة الخامسة الخاصة بأن السيادة للشعب حسمت بشكل نهائي داخل لجنة وفي لجنة الحقوق والحريات.
أكد سلماوي أن اللجنة لم تواجهها أي عقبات حتي الآن لأننا مازلنا في مرحلة المناقشات داخل اللجان النوعية وقال هناك مواد اتفق عليها وأخري مازالت محل نقاش وأخري أسقطت وثالثة استحدثت وهذا دليل علي عدم ظهور أي عقبات بل هي مناقشات مختلفة.
وقال سلماوي إن اللجنة بخصوص المواد المتعلقة بالصحافة أقرت فكرة وجود هيئة قومية عليا توجه الصحافة والإعلام وهي هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية تضمن استقلالها وحرياتها والحفاظ علي الصحافة والإعلام ووضع المعايير اللازمة لعمل الصحف والإعلام وتشرف علي شئونها المالية.
وكشف أنه رؤي إنشاء مجلس وطني للصحافة وآخر للإعلام وذلك لطبيعة العمل المختلفة لكل منهما والتي تستلزم وجود هيئة لكل منهما وتخضع كافة الصحف ووسائل الإعلام لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات كنوع من الرقابة المالية.
كما انتهت اللجنة إلي حظر إغلاق الصحف إلا بحكم قضائي ويحظر قيام السلطة التنفيذية بغلق أي صحيفة إلا وفقا لحكم قضائي وكشف سلماوي أن اللجان تدرس ضمان حماية الصحفيين خلال ممارستهم عملهم ونفي وجود أي طلب بخصوص جعل الصحافة سلطة شعبية مشيرا إلي أن هذا الموضوع لم يطرح للنقاش من الأساس.. وأشار سلماوي إلي أن اللجنة أقرت أيضا مادة خاصة بالصحافة والإعلام وتنص علي "تكفل الدولة استقلال الصحف والإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني عن كل الاتجاهات بما يضمن تعادل حقوق أصحابها في مخاطبة الرأي العام وينظم القانون عملها. وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر بمجرد الإخطار.. وأوضح أن القانون ينظم إنشاء وعمل محطات البث الإذاعي والمرئي. وتخضع كافة الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المتحدث الإعلامي إن المادة 52 نصت علي أنه يحظر علي أي وجه فرض الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب. ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
من ناحية أخري اقترح ضياء رشوان. نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور. أن يتم إرسال جميع المواد التي تم التوافق بشأنها إلي لجنة الصياغة. حيث انتهت لجنتي المقومات الأساسية ونظام الحكم المنبثقتين عن "الخمسين" من نصف المواد الموكلة إليهم لتعجيلها.. وأوضح نقيب الصحفيين أن الهدف من ذلك الطلب حتي يتمكن الأعضاء من مناقشة المواد التي تم الانتهاء منها في جلسة عامة.
وطالب وسيم السيسي. عضو لجنة الخمسين الاحتياطي. بإخضاع الكليات العلمية التابعة للأزهر الشريف إلي المجلس الأعلي للجامعات. فيما تظل الكليات الدينية تحت سلطتها.
كما طالب بضرورة توحيد نظام التعليم لكل المصريين في ال 12 سنة الأولي من أعمارهم.
وأكدت مناقشات مقرري اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور علي وجود اتجاه قوي بينهم للوصول إلي أكبر قدر من التوافق لإعداد دستور يحظي بتوافق جميع الأعضاء.
كانت اللجنة العامة برئاسة عمرو موسي عقدت جلسة عامة عرض خلالها مقررو اللجان النوعية ما انتهت إليه كل لجنة في عملها لمناقشة المواد المحالة إليها بشأن مواد الدستور.
أوضح سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي أن اللجنة أجرت العديد من اللقاءات والحوارات مع عدد من القوي الممثلة للمجتمع.
وقال عاشور إن لجنة الحوار استهدفت في جلسات استماعها التي عقدتها علي مدار الأسبوع الماضي قطاعات عدة ومنها العمال والفلاحين. وأسر الشهداء والمصابين. وكذلك التواصل مع النقابات المهنية ومنظمات الشباب المعنية. كما تواصلت مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات الممثلة لها. وكذلك جمعيات رجال الأعمال.
وكشف عاشور أن اللجنة اعتذرت عن عدم السفر للخارج للتواصل مع المصريين بالخارج لضيق الوقت علي أن تسمتع للمصريين المتواجدين بمصر حاليا والذين يعدون ممثلين لهم.
أشار إلي أننا نهدف للوصول إلي إنتاج دستور يحظي بالتوافق بين كافة أعضاء اللجنة ويرضي طموحات الشعب المصري من الدستور الجديد وحذر سامح عاشور من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور 2012 المعطل.
أوضح نقيب المحامين أن ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور المعطل.
أكد د. محمد عبدالسلام مقرر لجنة المقومات الأساسية للمجتمع أن اللجنة لديها عدد من المواد مثار للحديث والجدل كل يوم وأكد أن ما يشاع عن وجود اتجاه بحكم صياغة النصوص غير صحيح مشيرا إلي أن الجميع يجتهد ويبدي رأيه.
وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية علي توافر التوافق بين أعضاء اللجنة خلال مناقشاتهم والتي استغرقت ما يقرب من 16 مادة من المواد المحالة لمناقشتها.
أكدت د. هدي الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات أن اللجنة انتهت من مناقشة 16 مادة من بين 59 مادة محالة للجنة وأشارت إلي أن اللجنة استحدثت عددا من المواد منها ما يخص تحسين العلاقة بين المواطنين وجهاز الشرطة بالإضافة إلي مادة خاصة بالحق في الثقافة.
أوضحت أن اللجنة ناقشت المواد الخاصة بالصحافة بحضور جمال فهمي ممثلا عن النقابة وكشفت أن حجاج أدول طالب بعقد جلسات خاصة لمناقشة قضايا النوبة.
قالت إن اللجنة أوصت بإدراج نصوص التعليم والصحة في باب الحقوق والحريات وكشفت الصدة عقد اجتماع اليوم لسماع رأي رئيس القضاء العسكري بشأن المحاكمات العسكرية.