25 ألف توقيع شرط الترشح للرئاسة

بدأت ملامح التوافق تظهر من خلال عمل بعض اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور, حيث أجرت لجنة نظام الحكم تعديلا جوهريا علي شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, بينما توافقت لجنة الحقوق والحريات علي إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء حالات الطعن في الأعراض والتحريض علي العنف والإرهاب والتمييز بين المواطنين, واتفقت أيضا علي استحداث مادتين لتجريم التمييز والتعذيب.
وعقدت لجنة الخمسين أمس جلسة عامة برئاسة عمرو موسي لاستعراض تقارير الإنجاز التي أعدتها اللجان النوعية الخمس المنبثقة عنها, وذلك بعد الانتهاء من نحو نصف المدة المخصصة لعمل هذه اللجان, وهي ثلاثة أسابيع.
ففي لجنة نظام الحكم, تقرر إجراء تعديل علي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بحيث يحصل من يرغب الترشح علي25 ألف توقيع من15 محافظة.
وصرح الدكتور عمرو الشوبكي مقرر اللجنة بأنه تم الانتهاء من مناقشة مواد إقرار الذمة المالية المطالب بها الرئيس, وأضاف أنه تجري مناقشات حاليا لتشديد إجراءات المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة, من خلال زيادة عدد من يطالبون بذلك بحيث يكون الاقتراح من نصف عدد النواب بدلا من الثلث, وأن تكون الموافقة بأغلبية75% بدلا من الثلثين.
وأشار الشوبكي إلي أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي علي شكل نظام الحكم, من جانب آخر, أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام في اجتماعها مؤخرا.
وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس إن اللجنة وافقت علي المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة, واتفقت علي حظر فرض الرقابة علي الصحف إلا في وقت الحرب فقط, ورفضت حظرها في الطواريء, ونصت علي أن إغلاق الصحف يجب أن يكون بحكم قضائي.
وأوضح سلماوي أن اللجنة أقرت في اجتماعها إنشاء هيئة قومية عليا تشرف علي الصحافة والإعلام, هدفها ضمان استقلالها علي أن يكون لكل من الصحافة والإعلام مجلس وطني مستقل.
كما تم التوافق علي استحداث عدة مواد أهمها مادة خاصة بتجريم التمييز علي أي أساس, وكذلك تجريم التعذيب.