أجرت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تعديلًا على إجراءات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية حيث أقرت أن يحصل على 25 ألف توقيع من 15 محافظة بدلًا من 20 محافظة بينما ظل شرط عدد النواب كما هو فى الدستور السابق. قال د.عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم لم نحسم الموقف من فكرة إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وأضاف فى تصريحات "انتهينا من مناقشة مواد إقرار الذمة المالية". ولفت الشوبكى إلي أنهم يناقشون تشديد إجراءات المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال زيادة عدد من يطالبون بذلك بحيث يكون الاقتراح من نصف الأعضاء بدلًا من الثلث وأن تكون الموافقة بأغلبية ال 75% بدلًا من الثلثين وأردف "الهدف من ذلك ألا تحدث مناكفات سياسية بأعداد أقل من ال75%". ومن جانبه قال محمد عبلة عضو اللجنة الحقوق والحريات إنه يوجد توافق على عدم حبس الصحفيين في جرائم النشر وكل العقوبات السالبة وإلغاء النص على إلغاء الصحف بحكم قضائي والاكتفاء بالنص على أن تكون مصادرة الصحف فقط بحكم قضائي. وأشار عبلة إلي أن جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين قدم مقترحات كثيرة وأنه يريد دولة داخل الدولة ولأن أعضاء اللجنة رفضوا المادة الخاصة بأن الصحافة سلطة شعبية وأن هناك رفضًا داخل اللجنة لهذه المادة وأن الدستور يحمي حقوق الصحفيين.