'لجنة الحقوق بالخمسين' تقر الرقابة علي الصحف في الحرب

وافقت اللجنة وافقت علي المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة في حضور جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، وقد صرح محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة في مؤتمر تم عقده مساء اليوم الأربعاء أن ذلك ليس استجابة للمجلس والنقابة فقط وإنما لكل المصريين، موضحا أنها حظرت فرض الرقابة علي الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت علي أن إغلاق الصحف يكون بحكم قضائي، وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، وحق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر بمجرد الأخطار علي النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الإذاعي والمرئي.
وتخضع كافة الصحف والإعلام في ملكيتها وإدارتها
وشئونها الإدارية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ونصت المادة 52 علي ان يحظر علي أي وجه فرض
الرقابة علي الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو
وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة
ومؤقتة في زمن الحرب.
ونصت المادة 53 علي أنه لا يجوز توجيه الاتهام في
جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الحقوق والحريات أقرت في اجتماعها إنشاء هيئة قومية عليا تشرف علي الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن الهيئة هدفها
توجيه الصحافة ووسائل الإعلام وتشرف عليهم وتضمن استقلالهم وتكون مظلة للإعلام والصحافة والإدارة، علي ان يكون لكل من الصحافة والإعلام مجلس وطني.
وأوضح سلماوي في مؤتمر صحفي اليوم، ان اللجنة أقرت أيضا مادة خاصة بالصحافة والإعلام وتنص علي 'تكفل الدولة استقلال الصحف والإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها منابر للحوار الوطني عن كل الاتجاهات بما يضمن تعادل حقوق أصحابها في مخاطبة الرأي العام وينظم القانون عملها.
أما عن تعديل الدستور فقد حذر سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من إجراء إصلاح أو تعديل محدود لمواد دستور 2012 المعطل، موضحا ان ذلك سيجعل الوثيقة الجديدة تلحق بنفس مصير الدستور المعطل.
وشدد عاشور خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم،
علي ضروة إعادة النظر في القرار الجمهوري الصادر بتشكيل اللجنة بشأن السماح بتعديل جميع مواد الدستور.
وأوضح عاشور ان لجنة الحوار استهدفت في جلسات
استماعها التي عقدتها علي مدار الأسبوع الماضي
قطاعات عدة ومنها العمال والفلاحين، وأسر الشهداء
والمصابين، وكذلك التواصل مع النقابات المهنية ومنظمات الشباب المعنية.
كما تواصلت مع المجلس القومي للمرأة والمنظمات
الممثلة لها، وكذلك جمعيات رجال الأعمال، مشيرا إلي ان اللجنة اعتذرت عن السفر للخارج للتواصل مع المصريين بالخارج لضيق الوقت علي أن تستمع للمصريين المتواجدين بمصر حاليا ويعدوا ممثلين لهم.
ودعا عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لجنة الحوار إلي عرض تقارير حول لجان استماعها علي بقية اللجان لتقوم بدراسة المقترحات الواردة من كافة فئات المجتمع.
هذا وقد اقترح ضياء رشوان، نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن يتم إرسال جميع المواد التي تم التوافق بشأنها إلي لجنة الصياغة، حيث تم الانتهاء منها، وأرجع رشوان في مداخلته أمام جلسة لجنة الخمسين اليوم الأربعاء، طلبه حتي يتمكن الأعضاء من مناقشة المواد التي تم الانتهاء منها في جلسة عامة، ومن جانبه طالب وسيم السيسي، عضو لجنة الخمسين الاحتياطي، بإخضاع الكليات العلمية التابعة للأزهر الشريف الي المجلس الاعلي للجامعات، فيما تظل الكليات الدينية تحت سلطتها، وشدد السيسي خلال مداخلته الي ضرورة توفير تعليم موحد للشعب خلال ال 12 سنة الاولي.
بينما أكد عبد الجليل مصطفي خلال الجلسة العامة اليوم، أن اللجنة انتهت من صياغة 6 مواد من باب الحقوق والحريات، مطالبا بان تحصل اللجنة علي أسبوع أخر يضاف للمدة المحددة للانتهاء اللجان من عملها وهي 3 أسابيع، وأن اللجنة قامت باختيار رئيس اتحاد طلاب مصر مقرر مساعد.
هذا وقد أعلنت هدي الصدة مقررة لجنة الحقوق والحريات أن اللجنة ستعقد اجتماع مشترك غدا الخميس، مع لجنة نظام الحكم للاستماع لرئيس القضاء العسكري بشأن المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وأضافت خلال الجلسة العامة للجنة الخمسين اليوم، أن
اللجنة ستعقد أيضا اجتماع اخر للاستماع لمجموعة 'لا
للمحاكمات العسكرية 'في نفس الموضوع.
وأوضحت الصدة أن اللجنة انتهت من مناقشة 16 مادة
وقامت باستحداث 7 مواد يتضمنون تجريم التمييز علي أي اساس، وتجريم التعذيب مع وضع تعريف منضبط له.
وطالبت الصدة بأن تنقل المادة 7 الخاصة بالجنسية إلي
باب الحقوق والحريات وكذلك النصوص الخاصة بالتعليم والصحة باعتبارهما حقوق اجتماعية واقتصادية.
فيما قال محمد عبد السلام مقرر لجنة الدولة والمقومات
الأساسية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ان
اللجنة انتهت من مناقشة 16 مادة موضحا أنه لا يعد إقرار نهائي منها وإنما مقترح يعرض علي لجنة الخمسين.
وقد شهدت اللجنة عند مناقشة المادة الثانية من
الدستور انسحابا للدكتور بسام الزرقا حين طالب بإضافة ملحوظته بشأن إضافة المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور لتكون محل نقاش داخل اللجنة، إلا الأعضاء أصروا علي عدم إضافتها، وصوتوا ضد مطلبه بما فيهم ممثلي الازهر.
بينما انتقد بعض أعضاء اللجنة تشدد البعض الأخر في عدم الاستجابة لمطلب الزرقا، مؤكدين انة لم يكن يضر بعمل اللجنة خاصه وان من موقعنا متوافق الاعضآء ال 13 لموافقة علي نصها من عدمه، كما انها مجرد ملاحظة ورقم المادة يجعلها ليست من اختصاص اللجنة وإنما من اختصاص لجنة نظام الحكم التي ستنظر مواد الأحكام العامة الواردة بدستور 2012 المعطل.
وأشارت المصادر إلي أنه حتي الآن هناك اتفاق ضمني
علي الاكتفاء بنص المادة الثانية كما هي دون تعديل أو
إضافة.
وأوضحت بعض المصادر أنهم اتفقوا علي ان المادة الرابعة من الدستور تنص بان الأزهر الشريف هيئة
مستقلة، غير انهم سوف يقوموا برفع اختلافين في تعريف الأزهر إلي الجلسة العامة، وهما 'هيئة علوم إسلامية' أم 'هيئة علمية إسلامية '