مفاجأة من العيار الثقيل.. بالمستندات وزير داخلية الانقلاب يحول مقرات "الرقابة الإدارية" إلى سجون سرية

29 مقر لهيئة الرقابة الإدارية يتحولون إلى سجون سرية
وزير داخلية الانقلاب يلغي قرار عام 2004 بشأن تحديد غرف الحجز بمقرات هيئة الرقابة الإدارية
وافق اللواء محمد إبراهيم، وزير داخلية الانقلاب، على تحويل 29 مقرًا تابعًا لهيئة الرقابة الإدارية لمقرات حجز واستجواب وتحقيق للمتهمين من الموظفين العموميين فى 26 محافظة من محافظات الجمهورية، بناء على طلب الهيئة ذاتها، وذلك بالمخالفة لتصريحات رئيس هيئة الرقابة الذى نفى فيها وجود زنازين احتجاز داخل الهيئة.
وتضمنت المستندات قرار وزير الداخلية رقم 2028 لسنة 2013 فى الجريدة الرسمية، العدد 225 فى 30 سبتمبر سنة 2013، بأنه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية لقانون السجون، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 18877 لسنة 2004 بتحديد غرف الحجز بمقرات هيئة الرقابة الإدارية، وبناءً على طلب هيئة الرقابة الإدارية، قرر وزير داخلية الانقلاب اعتبار المبانى التالية التابعة لهيئة الرقابة الإدارية من الأماكن المرخصة قانونًا بإيداع المتهمين فيها، وذلك فى القضايا التى يتم ضبطها بمعرفة الهيئة، وفقا للضوابط القانونية المقررة فى هذا الشأن.
وكشف القرار هذه الأماكن، وهى:
فى محافظة القاهرة: «أ» المبنى الرئيسى لهيئة الرقابة الإدارية، والمبانى الملحقة به الكائنة بتقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى، مدينة نصر، قسم شرطة مدينة نصر أول، وفى القاهرة أيضًا أمام كابريتاج حلوان، بجوار مركز «الست خضرة» الطبى، حلوان، الحمامات، قسم شرطة حلوان.
وفى محافظة الجيزة: القطعة رقم «6» مركز خدمات غرب سوميد، أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، قسم شرطة 6 أكتوبر. وفى محافظة القليوبية: شارع فريد ندا، ناصية مساكن مجلس المدينة، منطقة أتريب، بنها، قسم شرطة بنها.
وفى محافظة الإسكندرية: المنطقة «أ» 26 شارع الإسكندر الأكبر، الأزاريطة، قسم شرطة العطارين، وشارع ألبرت الأول، بجوار فندق مبارك الرياضى، سموحة، أمام حدائق أنطونيادس، قسم شرطة سيدى جابر. وفى محافظة البحيرة: شارع الجمهورية، بجوار شركة كهرباء البحيرة، دمنهور، قسم شرطة دمنهور.
وفى محافظة مرسى مطروح: شارع سوق ليبيا القديم، بجوار مكتبة مصر الجديدة، قسم شرطة مرسى مطروح. وفى محافظة الغربية: شارع على مبارك، مدينة طنطا، قسم شرطة طنطا أول. وفى محافظة المنوفية: شارع محمود شاهين، أمام سجن شبين الكوم، قسم شرطة شبين الكوم.
وفى محافظة كفر الشيخ: شارع عبدالفتاح البزاوى، متفرع من شارع طلعت حرب بجوار المركز الطبى، كفر الشيخ، قسم شرطة كفر الشيخ. وفى محافظة الدقهلية: شارع سعد زغلول، قولنجيل، المنصورة، قسم شرطة المنصورة ثان.
وفى محافظة دمياط: شارع البحر، بجوار الساحة الشعبية، أمام إدارة الرى، دمياط، قسم شرطة دمياط. وفى محافظة الشرقية، شارع مجمع المصالح الحكومية، خلف المحافظة، الزقازيق، قسم شرطة الزقازيق ثان.
وفى محافظة الإسماعيلية: الطريق الدائرى، أمام جامعة قناة السويس، الإسماعيلية، قسم شرطة الإسماعيلة ثالث. وفى محافظة بورسعيد: شارع صلاح سالم وطرح البحر، بجوار المجلس الشعبى المحلى، حى شرق، قسم شرطة بورسعيد.
وفى محافظة الفيوم: شارع الاستاد الرياضى، منشية لطف الله، بجوار مكتبة الطفل، الفيوم، قسم شرطة الفيوم. وفى محافظة المنيا: شارع كورنيش النيل، بجوار فندق إيتاب واستراحة كبار الزوار، المنيا، قسم شرطة المنيا.
وفى محافظة بنى سويف: طريق المهندس سليمان متولى، الطريق الدائرى، كورنيش النيل، بنى سويف، قسم شرطة بنى سويف. وفى محافظةأسيوط: كورنيش ترعة الإبراهيمية، أمام مستشفى الصدر، أسيوط، قسم شرطة ثان.
وفى محافظة سوهاج: ميدان عبدالحميد رضوان، بجوار سينما أوبرا، سوهاج، قسم شرطة سوهاج ثان. وفى محافظة الوادى الجديد، شارع بورسعيد، أمام مبنى دار الضيافة، الخارجة قسم شرطة الخارجة.
وفى محافظة قنا: شارع المستشفيات، أمام مستشفى الصدر، قنا، قسم شرطة قنا. وفى محافظة الأقصر: شارع الكرنك، بجوار مسجد السيد يوسف، أمام مكتبة الأقصر، قسم شرطة الأقصر.
وفى محافظة أسوان: شارع أبطال التحرير، متفرع من شارع كورنيش النيل بجوار مبنى التخطيط الإقليمى، أسوان، قسم شرطة أسوان. وفى محافظة السويس: شارع الجيش، بجوار نقابة المهندسين، السويس، قسم شرطة السويس.
وفى محافظة البحر الأحمر: طريق النصر، أمام مديرية الأمن بجوار مركز الإعلام، قسم شرطة الغردقة. وفى محافظة شمال سيناء: شارع الفاتح، بجوار السيرك القومى، العريش، قسم ثان العريش. وفى محافظة جنوب سيناء: طريق الطور، بجوار محطة بنزين التعاون، الطور، قسم شرطة الطور.
وأشار القرار إلى إلغاء القرار السابق لوزير الداخلية رقم 18877 لسنة 2004 بشأن تحديد غرف الحجز بمقرات هيئة الرقابة الإدارية، ويُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يأتى ذلك بعد تصريحات متكررة لرئيس جهاز الرقابة الإدارية نفى فيها وجود زنازين داخل الهيئة، موضحًا أنه يتم الاحتجاز لساعات أو لفترة قليلة لحين جرد الأحراز، وفحص المستندات، وسؤال صاحب الاتهام قبل عرضه على النيابة، ولو تقرر عرضه على نيابة مسائية لا يبقى المتهم ساعة واحدة محتجزا، وأن الاتهام جاء من منظمى حملات البحث عن المفقودين بعد الثورة، وأن الاتهام مرفوض.
إلا أن مصادر أخرى ذكرت قائمة ضمت كلاً من المهندس نبيل المازنى، رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والذى مكث 6 أشهر فى قضية رشوة، والعميد يوسف مصيلحى بهيئة نظافة القاهرة، والذى مكث شهرًا ونصف الشهر، والدكتور أشرف كمال، نائب وزير الإسكان، والذى مكث 4 أشهر على خلفية قضية وزارة الإسكان، وعبدالله زكى رجب، المدير المالى بوزارة الإسكان، والذى مكث فى الحجز شهرًا ونصف الشهر، ونعمة محمود فراج التى مكثت على خلفية رشوة وزارة الإسكان شهرين أيضًا، وسمير محمد غريب الذى مكث شهرين على خلفية رشوة وزارة الإسكان، والمهندس محمد على استشارى البنك الأهلى، 3 أشهر فى قضية البنك، تم احتجازهم داخل زنازين الرقابة الإدارية بالمخالفة للقانون.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قدمت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 والمتعلق بتنظيم أعمال الهيئة، وجاءت أبرز ملامح المشروع فى أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية الأخرى فى منع ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بذلك، وتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، ويعاملان ماليا ذات المعاملة المالية المقررة للوزراء ونوابهم، وعدد كاف من شاغلى الوظائف العليا والأعضاء.
ونصت المادة الثانية على أن دور الهيئة يتضمن الكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى يرتكبها أو يسهم فيها الموظفون العموميون ومن فى حكمهم من المدنيين، والتى تقع بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها، وكذلك الجرائم التى تنص على سلامة أداء الوظيفة أو الخدمات العامة أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين، كما تختص بالمشاركة مع غيرها من الأجهزة المعنية بكشف وضبط جرائم الكسب غير المشروع، والمنصوص عليها بالقانون رقم 62 لسنة 75، وكذلك جرائم غسل الأموال المنصوص عليها بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، أيا كان شخص مرتكبها من المدنيين.