دعا حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية للتيار الجهادي القوي السياسية والوطنية لمليونية تطهير القضاء الاحد القادم امام دار القضاء العالي في الثانية عشرة ظهرا وذلك من اجل ما وصفه بمقاومة الفاسدين الذين يسعون لمعاقبة الشعب الذي وقف المرة تلو المرة الي جانب الشرعية وذلك من خلال تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات بالمخالفة لقانون السلطة القضائية . وطالب الحزب رئيس الجمهورية بضرورة اتخاز الاجراءات القانونية ضد الذين يجرمون في حق الشعب ويخالفون القانون بتعطيل مصالحه وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال وقف عمل النيابات والمحاكم وانه لايوجد بعد الثورة احد فوق المساءلة القانونية . كما اعلن محمد ابو سمرة المتحدث الاعلامي باسم الحزب ان مطالب المليونية تتمثل في مطالبة رئيس الجمهورية منع كل العاملين بالهيئات القضائية من الحديث في القضايا السياسية طبقا للقانون اوالمشاركة في البرامج وفتح ملفات ابناء القضاة و بحث المخالفات التي تم التجاوز عنها و محاسبة المتورطين في ذلك خاصة من تم تعيينهم بعد الثورة و كذلك عمل كشف طبي وتحاليل للقضاة كسائر ابناء الشعب المعينون في وظائف عامة فالكل سواء امام القانون . كما دعا ابو سمرة الي سحب رخص السلاح من كل من تسول له نفسه استخدامه ضد العزل من المواطنين و فتح ملفات البعض ممن تشوبهم الكثير من الشبهات حول ثرواتهم المالية والعقارية و كذلك وقف ندب القضاة للعمل بالمصالح الحكومية وغيرها لما يشوب ذلك من شبهات كثيرة والوقائع تثبت ذلك.