دعا حزب السلامة والتنمية، القوى السياسية لمليونية تطهير القضاء ومقاومة الفاسدين الذين يسعون لمعاقبة الشعب الذي وقف المرة تلو المرة إلى جانب الشرعية وذلك من خلال تعطيل العمل بالمحاكم والنيابات بالمخالفة لقانون السلطة القضائية وذلك يوم الأحد القادم أمام دار القضاء العالي الساعة الثانية عشرا ظهرا. وذلك لمطالبة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ عده إجراءات أهمها، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يجرمون في حق الشعب ويخالفون القانون بتعطيل مصالحه، وتعريض حياة المواطنين للخطر من خلال وقف عمل النيابات والمحاكم وأنه لا يوجد بعد الثورة أحد فوق المساءلة القانونية. منع كل العاملين بالهيئات القضائية من الحديث في القضايا السياسية طبقا للقانون أو المشاركة في البرامج التليفزيونية، وفتح ملفات أبناء القضاة وبحث المخالفات التي تم التجاوز عنها ومحاسبة المتورطين في ذلك خاصة دفعات التعيين بعد الثورة . وطالبوا أيضا عمل كشف طبي وتحاليل للقضاة كسائر أبناء الشعب المعينون في وظائف عامة فالكل سواء أمام القانون، وسحب رخص السلاح من كل من تسول له نفسه استخدامه من المواطنين . كما طالبوا بفتح ملفات البعض ممن تشوبهم الكثير من الشبهات حول ثرواتهم المالية والعقارية ( من أين لك هذا)، وقف ندب القضاة للعمل بالمصالح الحكومية وغيرها لما يشوب ذلك من شبهات كثيرة والوقائع تثبت ذلك .
