قال محمد أبوسمرة أمين عام حزب السلامة والتنمية الذراع السياسية لتنظيم الجهاد أنه تم تعليق المليونية التى سبق ودعا لها الحزب امام دار القضاء العالى ردا على مسيرة أعضاء النيابة ،وعدد من القضاة الذين قاموا بها مؤخرا للضغط على النائب العام لتقديم اسقالته . اكد أبو سمرة رفضه اعتصام اعضاء النيابة العامة ، والاضراب عن العمل دون النظر لمصالح البلاد، مؤكدا انهم متمسكين بمطالبهم التى اكدوا على انها مازالت لم تحقق وهى فتح ملفات ابناء القضاة الذين تم تعينهم في سلك القضاء ،وعدم السماح للقضاة بممارسه العمل السياسي منع كل العاملين بالهيئات القضائية من الحديث في القضايا السياسية طبقا للقانون او المشاركة في البرامج التلفزيونية عمل كشف طبي وتحاليل للقضاة كسائر ابناء الشعب المعينون في وظائف عامة فالكل سواء امام القانون ،وسحب رخص السلاح من كل من تسول له نفسه استخدامه ضد العزل من المواطنين ،وفتح ملفات البعض ممن تشوبهم الكثير من الشبهات حول ثرواتهم المالية والعقارية ،ووقف ندب القضاة للعمل بالمصالح الحكومية، وغيرها لما يشوب ذلك من شبهات كثيرة والوقائع تثبت ذلك . اوضح ابو سمرة ان الحزب سيتحالف مع حزب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والذى اعلن عن انشاء حزبه مؤخرا وان التحالف مع ابو اسماعيل لتقارب الافكار وانه الاقرب إلى ايدولوجية حزب السلامة والتنمية بالتعاون مع الاخوان الاخرى التى اعلنت عن التحالف مع ابو اسماعيل وهى الجبهة السلفية والاصالة والوطن . وأشار إلى ان التحالف مع الاخوان امر مستبعد لاختلاف الايدولوجيات الفكرية وان اجتماع هذه الاحزاب لمنافسه الاخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة والحصول على اكبر عدد من المقاعد في مواجهه الاخوان .
