أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى والقانونى أن إعلان رفض الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لمسودة الدستور الخاصة بموادها هو شارح لذاته بوجود اقتراب وتداخل موجود فى مواد الخاصة بالمحكمة الدستورية.وقال السيد فى تصريحات خاصة إن مسودة الدستور كاشف للحقيقة المستترة للجمعية ومسارها الذى ضل واتجه نحو تصفية الحسابات وانحراف للسلطة التشريعية وتحقيق لأغراض شخصية تتعلق بمواد الدستورية العليا وتفتح أبواب الشيطان ولا نطمئن لباقى النصوص وهذه نتيجة طبيعة لحكم تشكيل تلك الجمعية.وأضاف شوقى أن الدستور هو الذى يحدد علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الفرد بالفرد والحريات والحقوق فى المجتمع ولابد أن تتسم الجمعية التاسيسية للدستور بالحيادية والموضوعية التامة بعيدا عن اى صراعات حزبية او صراعات شخصية .