فقهاء الدستور والقانون يطالبون بضمان الاستقلال الكامل للدستورية العليا

مسودة الدستور نسفت المحكمة العليا واختطفت كل اختصاصاتها المواد المقترحة تجعل الرقابة الدستورية »صورية« وتگشف خلل تشگيل الجمعية التأسيسية

بعد ان كشفت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أبعاد المؤامرة عليها في الدستور الجديد.. أكد فقهاء الدستور والقانون أهمية ضمان الاستقلال الكامل للمحكمة وأن يكون اختيار رئيسها وأعضائها عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة.. وأكدوا انه لابد من اعلاء الشرعية الدستورية في الدستور الجديد، وحماية المحكمة الدستورية من العبث في اختصاصاتها وتحويل الرقابة الدستورية إلي شكل صوري يؤكد صحة إحساس الرأي العام وكل الخبراء وعلماء القانون من الخلل في تشكيل الجمعية.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي السابق طبيعي ان المحكمة الدستورية في مصر شأنها شأن المحاكم الدستورية في العالم تراقب دستورية القوانين واللوائح وما اذا كانت متفقة مع احكام الدستور أو تتعارض معها، ويراعي في شأنها انها تكون مستقلة استقلالا كاملا وان يكون اختيار رئيسها واعضائها عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة التي تتكون من مستشاريها.
ويضيف المستشار المراغي.. وقد اعترضت المحكمة الدستورية بكامل اعضائها علي المواد الواردة في مشروع الدستور والمتعلقة بالمحكمة الدستورية واعتبرتها انها تتعارض مع استقلالها وانها لا توافق عليها ودعت إلي أن تكون هذه المواد متفقة مع طبيعة المحكمة واختصاصاتها وصلاحياتها.
الشرعية الدستورية
ويقول الفقيه الدستوري شوقي السيد إن موقف المحكمة الدستورية العليا من مشروع الدستور لا يعبر عن أزمة ولكن يؤكد اعلاء الشرعية الدستورية وأنه لابد أن يكون الدستور الجديد مناسبا للتطور وتحقيق دولة سيادة القانون ولهذا كان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وقراراتها الصادرة برفض المواد المقترحة بشأن سلطة المحكمة وكيفية تشكيلها وان ذلك يؤدي إلي العبث في اختصاصاتها وتداخل العديد من السلطات ويجعل الرقابة الدستورية صورية. كل هذا يؤكد احساس الرأي العام الفطن ورأي الخبراء وعلماء القانون منذ البداية ان تشكيل الجمعية التأسيسية كان انحيازا لجانب واحد ولم يراع المصلحة العامة للبلاد وفضل المصالح الشخصية وظهر ذلك جليا في تشكيل اعضاء الجمعية والاصرار علي مخالفة حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيلها والالتفاف حول تنفيذه والاصرار علي استمرار الجمعية بذات التشكيل تحقيقا لغرض في نفس يعقوب، ولهذا كان طبيعيا ان يكون المنتج معيبا ويمتليء بالعوارات الدستورية.
ولهذا كشفت المحكمة الدستورية العليا عما يخصها في الدستور وقالت في كلمتها واعلنت انها في حالة انعقاد دائم الأمر الذي ينجم عنه خطورة في التصادم بين السلطات قبل إعداد الدستور ذاته. فما بالنا لو تم الدستور في غفلة وتم التصويت عليه في غزوة الصناديق، فإن الكارثة ستكون محققة ليست في نصوص المحكمة الدستورية وحدها وانما في شكل نظام الحكم واختصاصات الرئيس والمجالس النيابية والرقابة القضائية والسلطات القضائية كل ذلك يفتح الباب إلي السيطرة والتسلط والالتفاف وهي في النهاية أبواب جهنم في وثيقة الدستور الاصل انها قومية تعبر عن مستقبل الدولة ومصيرها ونظامها وحقوق وواجبات المواطنين فيها والسلطات.
يقول المستشار رمضان الطنطاوي رئيس محكمة استئناف القاهرة.. ان ما ابداه رئيس المحكمة الدستورية العليا واعطاء المحكمة الدستورية من اعتراضات علي النصوص المقترحة في مسودة الدستور هذه الاعتراضات لها سندها القانوني ويتعين اخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة في جميع النصوص التي تتعلق بتعيين مستشاري المحكمة وطبيعة العمل بها بما يحقق للمحكمة استقلالها كهيئة قضائية مستقلة تأتي علي قمة السلم القضائي.
حساسية مفرطة
ويقول بهاء أبوشقة الفقيه الدستوري بأنه لا يجب أن نأخذ تلك الأزمة بالحساسية المفرطة بين كلا الطرفين لأننا نسعي الآن لوضع وإعداد دستور يعبر عن شعب مصر وأحلام ثورة 25 يناير ويجب أن ننحاز لدولة القانون وسيادته.. وان تلك الأهداف لن تتحقق الا اذا كنا أمام دولة مؤسسات ودولة يعلو فيها صوت القانون الذي يجب أن يكون فيها السيد الذي يحكم الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه لا شك أن المحاكم الدستورية في مختلف بلدان العالم تأخذ بنظام الرقابة اللاحقة علي القوانين لان الرقابة السابقة لا تعد رقابة قضائية.. وانه لابد من وجود قضاء مستقل وله اختصاصات متفق عليها.
واوضح بأن يتبين لنا ان مسودة الدستورة لم تشمل الاختصاصات الجوهرية للمحكمة الدستورية العليا.. وانه فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في تعيين بعض رجال القضاء ومنهم علي سبيل المثال رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة والدستورية فهو أمر منصوص عليه في دستور 71.. وهي مسائل يمكن بحثها وايجاد حل لتلك المشكلة في ان تتولي الجمعية العمومية لتلك المحاكم مهمة اختيار رئيس المحكمة والاعضاء. وأشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا سعت طوال تاريخ انشائها إلي دعم الشرعية الدستورية وانها في أحكامها كانت نورا صادقا لتحقيق هذا الهدف منها.
وأوضح انه يمكن لرئيس الجمهورية اللجوء لعمل استفتاء علي القوانين التي يريد اقرارها وتنفيذها في الدولة.. لان الاستفتاء الشعبي علي مشروعات القوانين تغني عن عرضها علي قضاة المحكمة الدستورية.
الدستورية.. محقة
وقال د.رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان المحكمة الدستورية محقة في تصديها لتلك النصوص المجحفة الواردة بالمسودة. وان الأزمة هي أزمة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وليس لدي المحكمة أي أزمة... وان مستشاري رئيس الجمهورية تدخلوا في عمل تلك الجمعية كما أن هناك جزءا من وزراء الحكومة فيها.. وأن المواد المقترحة تنصف تأسيسية الدستور شكلا وموضوعا وبالتالي اصبح الدستور لقمة سائغة لكل من يسيل لعابه عليه.
وأضاف أن تلك المسودة نسفت المحكمة الدستورية شكلا بتدخل رئيس الجمهورية في تعيين جميع اعضائها. بما فيها رئيس المحكمة وهو ما يعد ضياعا لهيبتها وتوزيعا لدمها علي الجمعية العمومية للهيئات القضائية المختلفة بحيث لا يكون للمحكمة سلطة حيال تعيين اعضائها.. وحول نسفها موضوعيا فإنه يتمثل في النص علي عدم فصلها في موضوع الدعوي وهو ما يعد تدخلا سافرا في طريقة عمل المحكمة وان من اقترح ذلك النص لا يمت بصلة في تخصصه للقانون الدستوري من ناحية ومن دراسة القانون بصفة عامة.. وانه بذلك يعد اختطافا لاختصاصات المحكمة.. وهذا يدل علي وجود نية للقصاص من المحكمة والاجهاز عليها بحيث تصبح في الدستور الجديد خيال مآتة لان تلك المسودة ابعدت المحكمة عن الرقابة الدستورية علي جميع القوانين واصبحت بذلك المحكمة كمجلس الشوري.