المحكمة الدستورية العليا تكشف أبعاد المؤامرة عليها في الدستور الجديد

منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس وأعضاء المحكمة »ردة« غير مسبوقة عن استقلال القضاء إلغاء الرقابة اللاحقة علي القوانين وجعل الرقابة السابقة »صورية« غير ملزمة لسلطة التشريع.. گارثة

بعض اعضاء المحكمة الدستورية يبحثون وضعهم فى الدستور الجديد كشفت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا أمس عن أبعاد ما وصفته بالمؤامرة التي تحاك ضدها في الدستور الجديد.. وأكدت الجمعية علي رفضها الكامل والتام لجميع النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والتي أعدتها الجمعية التأسيسية، في شأن المحكمة الدستورية العليا.. معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة، وسلبا لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شئون المحكمة، علي نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة..
وأكدت الجمعية العمومية انها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة حول المحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية..
وأعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة في بيان صادرعن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت علي خلاف مما اقترحته، علي نحو يؤدي إلي عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذلك سلب اختصاصات جوهرية منها لا غني عنها..
وأوضح البيان أن النص الأول في مسودة الدستور محل الاعتراض، نص علي أن المحكمة الدستورية العليا تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومؤدي ذلك أن يكون موضعها في الدستور بعيدا عن سلطات الدولة المختلفة وألا تكون جزءاً من أية سلطات منها، بما فيها السلطة القضائية، ضمانا للحيدة المطلقة لها، وحتي تكون احكامها في دستورية القوانين واللوائح ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.. غير أن النصوص المقترحة في الوثيقة الدستورية أوردت النصوص المنظمة للمحكمة كفرع من مشروع السلطة القضائية..
وأضاف أن النص الثاني محل الاعتراض يتعلق باختصاصات المحكمة تضمن عبارة ان المحكمة الدستورية العليا لا تختص بالفصل في الدعوي الموضوعية و هو ما لم يقل به احد و لم تدع المحكمة الدستورية يوما بانها تختص به..معتبرا ان ايراد هذا النص في الوثيقة يعد امراً يتنزه عنه المشرع الدستوري بالضرورة فضلا عن خلو النص من 3 اختصاصات رئيسية هي الفصل في تناقض الاحكام النهائية ,و منازعات التنفيذ الخاصة باحكام المحكمة الدستورية ,وطلبات اعضاؤها .
و ذكر البيان ان النص الخاص بتعيين اعضاء المحكمة اعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس و اعضاء المحكمة بما يشكل ردة غير مسبوقة عن مبدأ استقلال هذه المحكمة و اختيار قضاتها كما يمثل تسليطا لاحدي سلطات الدولة و هي السلطة التنفيذية علي سلطة اخري بما يقصر سلطة تعيين رئيس و اعضاء المحكمة علي الجمعية العامة للمحكمة .
و اضاف البيان انه لوحظ ان هذا النص قد اناط بالجمعيات العمومية لمحكمة النقض و مجلس الدولة و محاكم الاستئناف سلطة اختيار اعضاء المحكمة مما يعد تسليطا لهيئة قضائية علي المحكمة الدستورية العليا كما ان هذا النص قد حرم هيئتين قضائيتين و هما هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية من حق اعضائها في الترشيح للتعيين بهذه المحكمة فضلا عن حرمان اساتذة الجامعات و المحامين من هذا الحق .
وجاء بالبيان ايضا ان اضافة الاختصاص بالرقابة السابقة علي دستورية مشروعات القوانين من شأنه ان يحصن القوانين من الرقابة اللاحقة علي نحو غير ملزم للسلطة التشريعية في ان تلتزم بما ابدته هذه المحكمة من اوجه العوار الدستوري بقرارها الصادر بهذا الشأن .
وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة بكامل تشكيلها أمس لإبداء الرأي في النصوص الدستورية المتعلقة بالمحكمة - أنه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية، أن البعض داخل الجمعية وخارجها، يسعي لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة، علي الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد..
وأشار المستشار سامي إلي أن الجمعية العامة للمحكمة قد استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارستها وانتهت إلي انها جميعها في الشكل والموضوع، قد جاءت مبهمة وغامضة ومضطربة، وتمثل جورا علي اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلي الوراء..
وقال إن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية، وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلي أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة، لافتا إلي أن المحكمة تعرضت لعدوان "قريب" علي قضائها وقضاتها..
وأوضح أنه منذ بداية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أثرت المحكمة الاعتذار عن عدم الاشتراك في عضويتها، نظرا لما أثير من ظلال كثيفة حول تشكيلها والشك في سلامة الإجراءات وما نشره التشكيل من غبار قاتم في المجتمع..
وأعرب المستشار سامي عن اعتزازه واعتزاز قضاة المحكمة الدستورية بدور الإعلام في كشف الحقائق، وأن المحكمة ليست في خصومة مع أحد وليست طرفا في نزاع مع أي أحد، مشددا علي أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الرد علي تطاولات البعض ضدها، وأضاف المستشار ماهر سامي أن الرقابة الدستورية علي القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين، الأولي هي الرقابة السابقة، والثانية هي الرقابة اللاحقة.. مشيرا إلي أن العوار الدستوري في القوانين لا يظهر إلا بعد تطبيقها والعمل بها، وأن مسودة الدستور المقترح في تطبيقها ستغل يد السلطة القضائية وتمنعها من إجراء أي تعديل علي أي عوار دستوري في القوانين.. وأن السكوت أو منع المحكمة الدستورية من التصدي لعوار القوانين سيؤدي لآثار وعواقب وخيمة، وأن أعضاء المحكمة يسعون إلي الدفاع عن المحكمة الدستورية وليس عن أشخاصها، خاصة أن رئيسها "المستشار ماهر البحيري" سيحال للتقاعد في نهاية شهر يونيو المقبل، وأنه في غضون سنوات قليلة سيحال قرابة ربع أعضاء المحكمة كذلك للتقاعد.. وطالب الشعب المصري بسرعة التدخل للدفاع عن حقوقه من خلال مطالبة التأسيسية بإعادة صياغة تلك النصوص التي يكتنفها العوار، وأن المحكمة لن تلجأ لأي قوي سياسية للضغط من أجل مطالبها
وأضاف أنه سبق وأن ألحت الجمعية التأسيسية "الثانية" للدستور علي المحكمة الدستورية بعودة ممثلها ضمن عضوية الجمعية، غير أننا اعتذرنا للمرة الثانية، لأننا أردنا أن نكون في مناخ صحي ومحايد خارج تلك الجمعية بلجانها المختلفة، للاسهام بالعمل من بعيد..
وأشار إلي أن المحكمة الدستورية العليا أرسلت للجمعية التأسيسية عدة مذكرات حول نصوص الدستور الجديد لتعديلها، لكنها قوبلت بالرفض الكامل من جانب لجان الجمعية، وفشل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في إيصال وجهة نظرنا لأعضاء الجمعية..
وحول أزمة النائب العام أشار إلي انه وفقا للدستور المصري والإعلان الدستوري فإنه لا يجوز نقل أو عزل أي قاض من منصبه حتي لو كان قاضيا جزئيا، إلا بعد موافقته الشخصية علي تنفيذ ذلك القرار، تنفيذا لأحكام قانون السلطة القضائية..