قضاة "الدستورية العليا" يتهمون أعضاء فى التأسيسية بالإغراق فى تصفية الحسابات .. ونائب رئيس المحكمة: سندافع عن استقلالنا.. والمستشار ماهر سامى: متمسكون بالرقابة السابقة على القوانين

قال المستشار حمدان فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية إنه يجب على واضعى مشروع الدستور الجديد أن يضعوا القواعد الخاصة بالهيئات القضائية بصفة عامة والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص، بما يضمن استقلالية المحكمة تحقيقا لكمال حياديتها واستقلاليتها على نحو لا ينال من كيانها ولا يضر بمصلحة المواطن أو الدولة.
وأضاف فهمى أنه وجميع القضاة فى المحكمة الدستورية يجب أن يكونوا مستقلين وبعيدين عن أى نزاعات خارجية وألا يشتبكوا سياسيا حيث إن جميعهم يؤدون واجبهم بحيادية واستقلال.
أما المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمى باسمها، فقال إنه بعد دراسة جميع مواد المسودة النهائية للدستور الجديد من قبل الجمعية العامة للمحكمة تبين أنها جميعها غامضة وملتبسة وتمثل جورا على اختصاصات المحكمة الدستورية وأضاف أن البعض من أعضاء الجمعية التأسيسية حاولوا تصفية حسابات شخصية بسبب أحكام صدرت عن المحكمة لا تأتى على أهوائهم.
وقال إن المحكمة الدستورية لا تجد مناصا سوى الوقوف فى وجه من يريدون الاعتداء على حق المحكمة الدستورية وسلب اختصاصاتها من خلال الاستمرار فى الانعقاد حتى يتم العدول عن هذه الأمور.
وأضاف أنه فيما يخص تعيين رئيس المحكمة وأعضائها وقابليتهم للعزل فإن دستور 1971 أكد فى مادته 177 أن أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين للقانون، وقد اقترحت المحكمة أن يتم تعديل ذلك بأن يكون رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا لقانون قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية والمحكمة.
كما اقترحت المحكمة أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور وتصدر قراراتها فى هذا الشأن خلال 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 182 من هذا الدستور متى تحققت المحكمة من إعمال مقتضى قرارها بالفعل.
واختتم كامل كلامه بأنه من الممكن أن تفصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية نص أو أكثر ويتم إرساله إلى البرلمان ولكن يقوم بتفسيره خاطئا ويتم تطبيقه بشكل لم تقصده المحكمة الدستورية فى حكمها وبعد ذلك لا يمكن إعادة القانون للدستورية العليا لمعرفة مدى تطبيق حكمها من عدمه.