«الجمعية التأسيسية»: المحكمة الدستورية تضم 11 قاضيًا غير قابلين للعزل

رقابة المحكمة على قوانين الانتخابات قبلية لضمان استقرار الهيئات المنتخبة

قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت من صياغتها الأولية بشأن مواد المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أهم ما ورد بها، تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة، مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى لحين الوصول إلى العدد المقرر، وأن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأشار محيى الدين، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إلى أن جرى الإبقاء على بعض اختصاصات «الدستورية العليا» التى نص عليها دستور 1971 المعطل، ومنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة اختصاص الفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وقصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.

وأضاف محيى الدين أنه تقرر قصر رقابة المحكمة، فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على الرقابة القضائية السابقة فقط، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى الوقت ذاته للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها، ودرءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.

ونصت المادة الأولى على أن «المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين فى القانون».

ونصت المادة الثانية على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوى، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها».

بينما جاء نص المادة الثالثة «يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وعلى المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذه القوانين على الرقابة القضائية السابقة».

وأكدت المادة الرابعة أن «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون».

ونصت المادة الخامسة على أن «تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».

أما المادة الانتقالية فنصها «تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة (1) فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا».