الفقيه الدستورى د. شوقى السيد: الإخوان أخطر على مصر من الحزب الوطنى.. القضاء هو الملاذ الآمن.. وعلى من يريد الترشح للرئاسة أو نزول «التحرير» ترك المنصة.. الرئيس القادم يجب ألا يكون حزبيا

نقلاً عن العدد اليومى
◄أقول للمجلس العسكرى حان وقت القرارات الحاسمة ويجب تعديل المادة «60»
◄نصحت قياديا فى «الحرية والعدالة» بالاستماع للشارع فرد: رأى عام إيه؟!
◄التيار الإسلامى يسعى لإيجاد نصوص بالدستور تسمح بتطبيق سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
أكد الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، أن انسحاب القوى والتيارات السياسية من «تأسيسية» الدستور واعتراض الرأى العام عليها دليل على وعى الشعب ويقظته، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد الاستحواذ وتملك مقاليد الأمور، من خلال السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية ووضع دستور البلاد المقبل ووصف الجماعة بأنها أخطر على البلاد والشعب من الحزب الوطنى «المنحل»، ناصحا إياها بأخذ العبرة والعظة من التاريخ وتجنب الأخطاء التى وقع فيها الحزب الحاكم الساقط، وأن يكون حزبها «الحرية والعدالة» قدوة ومثل للأحزاب السياسية الأخرى.
وشدد السيد خلال حواره مع «اليوم السابع»، على ضرورة أن يكون الدستور معبرا عن جميع فئات المجتمع وألا تستأثر به قوى بعينها، حتى لا نكرر مأساة الماضى، كما تطرق شوقى إلى آليات ضمان استقلال السلطة القضائية بعدم التدخل فى شؤونها ووضع ميزانية خاصة به، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة التدخل بحسم وحزم وإصدار قرارات فورية لتصحيح الوضع الراهن، وفيما يلى نص الحوار:
بداية.. ما تعليقك على أزمة جمعية الدستور وانسحاب بعض أعضائها؟
ما حدث من انسحاب بعض القوى السياسية منها أو اعتراض الرأى العام على تشكيلها ووقوف الشارع السياسى ضدها هو فى رأيى نتيجة طبيعية تؤكد أن الشعب يقظ وسيظل يقظا وحريصا على مقدرات ومكاسب الثورة، فالأمر لم يصبح قاصرًا على الرأى العام فقط لكن الخبراء وعلماء القانون الدستورى أبدوا اعتراضهم، فلا يوجد فقيه دستورى صغيرا كان أو كبيرا يقر بأن المعايير التى تم وضعها فى الاجتماع المشترك لاختيار أعضاء الجمعية صحيحة، خاصة بعد الكارثة المسماه بالورقة الدوارة التى تنم عن الرغبة فى التحكم والسيطرة وفرض القوة فى اختيار أعضاء بعينهم من داخل وخارج البرلمان، ورغم كل هذا أرى أن ما حدث فى صالح الشعب، لأنه كشف حقيقة ما يجرى فى الكواليس من تسلط وسيطرة واحتكار بشكل أكثر مما مضى، وكأن المسألة كان المقصود بها أن يتم اختيار المائة بالاستحواذ والسيطرة.
وما رأيك فى المعايير التى تم على أساسها اختيار الجمعية التأسيسية؟
أرسلت اقتراحًا حددت خلاله معايير اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من باب المشاركة وكنت أتمنى الأخذ به، قلت إن المائة لابد أن يكونوا من خارج البرلمان وتكون المعايير هى الكفاءة والعلم والوطنية، وليس أن يتم أخذ %50 من داخل البرلمان و%50 من خارجه، وهذه كارثة ولكنها مكشوفة أمام الرأى العام.. وأذكر أنه فى لجان وضع الدساتير السابقة كان من بين الأعضاء رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة وغيرهما من أهل الاختصاص، أما الآن فرئيس الجمعية التأسيسية من؟ وما خبرته? وهل مجلس الشعب «فاضى» كى يشغل نفسه بوضع الدستور؟.
ومن وجهة نظرى، فإن من أهم أسباب بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية أن مجلس الشعب لا يختص بوضع الدستور فدوره التشريع والرقابة البرلمانية وإقرار السياسة العامة للدولة، وهذه الزوايا الثلاث تستغرق وقته إذا كان سيؤدى عمله بأمانة، ورئيس مجلس الشعب فى رأيى لا يحتاج لرئاسة الجمعية التأسيسية إلا إذا كان هذا نوع من الاستحواذ، فالأمر شارح لذاته والعنوان كاشف لنفسه ولن نعيش فى حقل تجارب.
ما رأيك فى موقف المجلس العسكرى من هذا الجدل وقوله إنه يقف على مسافة واحدة من كل التيارات والأحزاب؟
أنصح المجلس العسكرى وأقول له كفانا «محاولات» للتوفيق وكفانا القول بأننا على مسافة واحدة من الأحزاب، خاصة أن هناك قوى سياسية متصارعة تريد السيطرة والتسلط، إضافة إلى تيارات فى الداخل والخارج تحاول العبث بمقدرات البلاد.. ولابد أن يدرك المجلس أنه مسؤول عن إدارة شؤون البلاد وأن حقوق الشعب فى رقبته.. فمصر ليست ملكا للأحزاب السياسية القديمة أو الجديدة التى لم يمض عليها سوى بضعة أشهر مثل «الحرية والعدالة» الذى نشأ فى يونيو الماضى أو غيره من الأحزاب الوليدة.
من وجهة نظرك، هل يقتضى الأمر إصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية للدستور؟
نعم، أولا يجب تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى الخاص بتشكيل الجمعية، و أقول للذين يرون أن هذه المادة لا يجوز تعديلها بعد الاستفتاء عليها، إن هذا غير صحيح لأن هذه المادة وغيرها جاءت بأمر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبالتالى يملك حق تعديلها، والمطب الذى وقع فيه المجلس بقصد أو دون قصد عليه أن يصححه.. وما يطلبه الشعب الآن هو تعديل المادة 60 وأن تكون الجمعية ممثلة لهم مثل السوابق الدستورية الأخرى كلجنة الثلاثين والخمسين، وعلينا أن نطالع تشكيلهما، فلجنة الخمسين مثلاً ضمت أقطابًا من العلماء والخبراء السياسيين وكان من بينهم 18 من ممثلى الأحزاب والباقين يمثلون كل طوائف المجتمع.. علينا أن نبعد الهوى والقصد والرغبة فى التسلط والاحتكار، فالإخوان يريدون التحكم فى السلطة التشريعية ويشكلون الحكومة ويرشحون رئيسا ويضعون دستور البلاد، وهذا المسلسل التحكمى المتواصل بالضبط كأنه يريد أن يأخذ مفتاح البلاد ويقول «اللى عاجبه عاجبه واللى مش عاجبه مع السلامة».
ما وصفك لإصرار الإخوان على استمرار انعقاد الجمعية التأسيسية رغم انسحاب بعض الأعضاء؟
الإخوان يريدون أن يكون الحكم لصالحهم..كأنهم يقولون «من يريد البقاء على الوضع الحالى فليبقى ومن لا يريد فعليه أن يغادر».. هذا خطر شديد جداً، والمجلس العسكرى لن يقبل بذلك وكذلك الشعب اليقظ، أريد أن أنبه لنقطة أخرى وهى أن الإخوان يتبعون سياسة التخوين والانتقام والتشفى من معارضيهم وكل من يقول رأيا مخالفًا لهم يطلقون الاتهامات عليه جزافا.
هل تقصد أننا أمام حزب وطنى آخر؟
بل أخطر من الحزب الوطنى.. أريد أن أذكر بواقعة حدثت معى عندما قلت لأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، استمعوا للرأى العام واحترموه فقال ساخرًا.. رأى عام إيه؟، وهذا يذكرنى تماما بقيادات فى العهد السابق كنت أنصحها بأن تهتم بما يريده الرأى العام وتقدره، فكان ردها «خرطوم مياه يمكن أن يفرق هذا الرأى العام».. الأمر يعود إلى أخطر مما كان عليه، يبدو أنهم لم يتعظوا من السوابق ولم يعتبروا من التاريخ وهذا ما جعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة يذكرهم بهذا فى بيانه الأخير.
على ذكر هذا البيان.. ما رأيك فى توتر العلاقات بين المجلس العسكرى والإخوان؟
توتر العلاقات أمر طبيعى لكن لا أحب أن يكون التوتر بالشكل الرمادى الليّن، الذى يأخذ الشكل الدبلوماسى.. حان وقت المواجهة الصريحة ولن يكون هناك غالب ومغلوب، فالغالب سيكون الشعب، خاصة أنه أصبح هناك مظاهرات تقول لا حرية ولا عدالة وهذه حقيقة، فالرأى العام أصبح واعيا ويعبر عن رأيه، وإذا لم يأخذ الحزب الغالب العبرة والعظة حالا سيكون فى خطر وسيُحمّل البلاد الكثير.. بقاء الحال على ما هو عليه سيجعل الخسائر شديدة.
كيف نصحح الوضع الراهن من وجهة نظرك؟
المجلس العسكرى هو المسؤول عن الإعلان الدستورى المنظم للانتخابات البرلمانية، وهو الذى قادنا إلى هذا الطريق المسدود وعليه الآن أن يصحح خريطة الطريق من خلال عدة خطوات أولها: تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، وثانيها: انتظار حكم مجلس الدولة فيما يخص بطلان الجمعية التأسيسية، وثالثها: انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص الدعوى المقدمة لحل البرلمان.
ولا أعرف كيف تم الترشح للانتخابات الرئاسية دون معرفة نظام الدولة وما هى سلطات الرئيس فى ظل الدستور المقبل؟، وهل نظام الحكم رئاسى أم برلمانى؟ وفى كل الأحوال يكون على هؤلاء المرشحين احترام مقدرات الوطن، فالمسألة ليست طمعا فى السلطة لأنها مسؤولية وأمانة كبيرة ينوء بحملها الإنسان ويجب أن تكون الأحزاب الدينية على معرفة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
ما هى ملامح الدستور المقبل فى ظل زيادة عدد الإسلاميين داخل الجمعية التأسيسية؟
خطر، لا أحد يقبله لأن الإسلام دين وعندما نقول الإسلاميين فإننا نعنى المتدينين، وهذا مختلف عن السياسيين المدنيين الذين لهم رؤى أخرى مختلفة، فالإسلام هو العلاقة بين العبد وربه لذلك جاء النص الدستورى الرافض لإنشاء الأحزاب على أساس دينى، ومازال قرار حل جماعة الإخوان المسلمين قائما، مع الأسف حتى الآن، وهذا سبب شعور البعض بالدهشة، فالجماعة دخلت الحياة السياسية من خلال حزبها وتعلن أن الحزب هو الذراع السياسية لها وكأن هناك علاقة عضوية وهم يجاهرون بهذا، وهذا خطر لأنه لا يصح خلط الدين بالسياسة، وأرى أنه لابد من الاتعاظ بالسوابق وأن تقوم السياسة على المواطنة والمجتمع المدنى والدولة المدنية ودولة سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية فهذه هى الحرية والعدالة، وليس معنى الحرية والعدالة أن نصبح دولة دينية، الدستور إذا كان فى قبضة الإخوان أو أى تيار دينى فهو خطر.
ما هى المواد التى سيحاول التيار الإسلامى إقرارها فى الدستور؟
سيحاول تطبيق مفهوم الدولة الدينية..من حيثُ الاقتصاد الإسلامى وبيت المال وإيجاد نصوص تسمح لهم بتطبيق سياسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لذلك أطلب أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية متوازنًا كى لا يكون انعكاسًا لفكر معين، والغريب فى الأمر أننا نسمع قيادات بالحرية والعدالة تطالبنا بانتظار المنتج النهائى قبل الحكم عليهم!
هل سيتكرر مشهد التعديلات الدستورية أثناء الاستفتاء على الدستور الجديد؟
لابد أولاً أن نحسم موقفنا من دستور 1971 المعطل وهل سيسقط أم لا؟ إذ لم ينص حتى الآن على إسقاطه نهائيًا، أمّا الإعلان الدستورى الحالى فلا يمكن أن نسميه كذلك، لأنه لابد أن يستند إلى استفتاء شعبى وهذا لم يحدث.. على أى حال الدستور الجديد سيثير جدلاً كبيرًا والإعلام له دور كبير جدا فى التوعية و المسألة لن تمر بسهولة.
ما هو الشكل الأمثل للاستفتاء؟
الاستفتاء على كل مواد الدستور مرة واحدة فيه خطورة كبيرة، والتصويت على كل مادة على حدة سيستغرق وقتًا طويلاً، وأرى أن الطريقة المثلى تكون بالتصويت بنعم أو لا أمام كل مادة، ويجب أن يسبق ذلك شرحا وافيا للدستور ومواده.
ما رأيك فى أداء البرلمان الحالى؟
إذا تأملنا الموقف لمعرفة ما الذى جرى منذ تشكيل مجلس الشعب حتى الآن؟، سنجد قضايا البلاد تزداد تعقيدا ومشاكل المواطنين تتضاعف والناس تتطلع إلى حلول، ومع ذلك هناك استغراق فى خلق مشاكل مثل تشكيل الجمعية التأسيسية.. والسلطة التشريعية - بكل أسف - أداؤها ليس على المستوى ونريد أن ندرس ونتفهم وننقب عن الخبرات أو نتمرن كما قال البعض، لأن الطريق للتسلط والاحتكار واضح والأمر يستدعى أن يتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقفا إيجابيا التزاما منه بمسؤوليته فى إدارة شؤون البلاد، سواء فى مواجهة السلطة التشريعية أو الحكومة أو الترشيحات الرئاسية فهو المسؤول عن إعادة التركيبة فى البلد ليوصلها للطريق الصحيح وإلا تكون الثورة كأن لم تكن.
هل مجلس الشعب كان محقًا فى طلب سحب الثقة من الحكومة؟
تيار الأغلبية فى المجلس يتبع سياسة التشفى والانتقام من كل من لا يمثله، هو فقط يريد أن يتمسك بمقاليد الأمور فتكون السلطة التنفيذية تابعة له ويضع أيضًا دستور البلاد ويريد أن يمتد إلى الرئاسة لكى يكون الرئيس ومن قبله الدستور إضافة إلى السلطة التشريعية والتنفيذية فى قبضة التيار الغالب.. وهذا خطر سواءً كان هذا التيار إسلاميا ويمثله حزب الحرية والعدالة أو غيره من الأحزاب، لذا قلنا إنه لابد أن يكون رئيس البلاد ليس حزبيا ليكون محايدا حتى لا تتكرر المأساة الماضية وإلا ستصبح الانتخابات الرئاسية كأنها انتخابات حزبية وستكون الصراعات شديدة، ما سيؤدى إلى ديكتاتورية واحتكار السلطة بغير توازن.. لابد أن نتخلص من هذا الخطر لذا كنت دائما أقول لهم إن الرئيس لابد أن يكون محايدا وأن يتخلى عن عباءته الحزبية لأنه يحكم البلاد والسلطات، حتى لا ينحاز للحزب الغالب «معدتش البلد ناقصة ولا عادت تتحمل ديكتاتورا آخر» وأؤكد أن مأساة مصر دائما فى التشريع، لأن الحزب الغالب يسعى لوضع تشريعات لصالحه كما كان يحدث من قبل.
هل هذا قابل للتكرار؟
الطريق الآن يؤدى إلى تكراره بصورة أقسى مما كانت، لأن التيار الغالب الآن سواء حزب النور أو جماعة الإخوان يدخلان العمل السياسى للمرة الأولى، وإذا راجعنا التاريخ سنجد أن جماعة الإخوان لم تصل للسلطة منذ الخمسينيات بالعكس كانت تخضع بكل أسف للقهر والانتقام، وبالتالى خرجت علينا بعد سنوات طويلة تريد الأخذ بالثأر ورد الصاع صاعين لكل من أساء إليها وكل من يعارضها، وأقول لها إن هذا لا يجب أن يكون على حساب الشعب المصرى، وأتمنى أن يجلس التيار الغالب مع نفسه ويأخذ الأمور بالحكمة والعقل وأن يكون القدوة والمثل، وأتمنى أن يأخذ العبرة والعظة من سابقه ويكون قدوة للحياة الحزبية ويحترم الرأى العام والحياة الحزبية ويؤثر الغير على نفسه، لكن للأسف البدايات لا تبشر والواضح أن الأمر تخليص حساب، وأنا بصورة شخصية لم أنتمِ لأى حزب وأرى أنه يجب التصدى للأغلبية طالما كان أداؤها بالصورة التى نراها.
كيف يمكن ضمان استقلال السلطة القضائية؟
بالتأكيد القضاء هو الملاذ الآمن لنا، كنا نقول دائما إنه من الممكن أن تنحرف السلطة التشريعية ولكنها لن تعلو فوق المساءلة، وبالتالى فإن استقلال القضاء هو الملاذ فممكن للسلطات الأخرى أن تنحرف، وضمان الاستقلال من خلال أن يكون ضمير القاضى على المنصة هو القانون، ولا يتحكم أحد فى إدارة شؤون القضاء أو توجيهه، وتكون ميزانتيه مستقلة بيد المجالس الخاصة بالهيئات القضائية التى تحكم شؤونه ويحكمهم القانون والدستور لابد أن أترك له تنظيم شؤونه وأترك له مساءلة أعضائه وهذا بجانبه مسؤولية أخرى وهى ألا يعمل القاضى فى السياسة أو يخطب فى الرأى العام أو ينخرط فى وسائل الإعلام، لأن هذا معناه أنه يعلن عن اتجاهه ويدخل فى ديالوج مع الرأى العام لكى يعمل باستقلال وحيادية، فلا يجوز أن يكون القاضى فى التحرير ويحضر محكمة الجنايات مرشحا للرئاسة من خلال حزب التجمع، لأن هذا يكسر التقاليد القضائية العريقة، فمن يريد ترشيح نفسه عليه أن يستقيل ويترك المنصة.