قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، قبل وبعد انسحاب الأحزاب والقوى المدنية باطل، وقرار الإحالة الذي أرسلته محكمة القضاء الإداري للدستورية العليا، للفصل في دعوى حل الجمعية، نص على وجود انحراف تشريعي في القانون الذي يتضمن معايير اختيار أعضاءها. وأضاف السيد، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها بالقوة وبغصب السلطة، مؤكداً أن حكم المحكمة الدستورية سيكون كاشفاً لعدم دستورية قانون 79، الذي يتضمن معايير اختيار اللجنة، والذي يعتبر جريمة تشريعية. وأكد أن أعضاء الجمعية التأسيسية ليس لديهم أي معرفة بالمبادئ الدستورية والتشريعات، وليس لديهم أي خبرة لوضع دستور دولة بحجم مصر، داعياً الجمعية لإيقاف عملها فوراً، واختيار من لهم خبرة تشريعية في وضع الدساتير.