وصف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن الاعتراضات على قانون البنى التحتيةالدفع بالآجل سياسية وغير المهنية .وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمطار بغداد الدولي قبيل مغادرته إلى موسكو اليوم الاثنين إن قانون البنى التحتية لا يشكل أي شيء مقابل حاجة البلاد من خدمات.مشيرا إلى أن السقف الأعلى المخصص للبنى التحتية ضمن القانون هو 40 مليار دولار في حين أن البلاد بحاجة إلى 500 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية.ولاقى القانون ردود أفعال من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه.ووصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بالسياسي وغير المهني، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسئولية أمام الشعب العراقي.واعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على مشروع القانون من دون تعديله.بدورها، اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية خيانة للوطن، داعية إلى ألا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه ستتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.