سمحت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة مصطفى حسن عبدالله الذى ينظر قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل، لإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق المتهم الثامن عشر، بالخروج من قفص الاتهام للسماح له بالحديث عن الواقعة.وبدأ العمدة حديثه قائلاً: والله العظيم اتظلمت واستحلف المحكمة أن تمهلنى ما أريد أن أقول إنه خلال عام ونصف كل ما كنت أقوم به هو متابعة أقوال الشهود ضدى، ثم بدأ فى سرد بداية تقديم الشكوى ضده بعد يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 عندما توجه مئات الأشخاص لاقتحام قسم شرطة الزاوية الحمراء، الذى يبعد 200 متر عن منزله فشاهد المأساة، حيث تسبب الاقتحام فى قتل العشرات.وأضاف قمت على الفور بتعريض حياتى للخطر وتوجهت للمتجمهرين، أتوسل إليهم بضرورة الابتعاد عن منطقة إطلاق النار.وفوجئت بتواجد مجموعة من الخارجين عن القانون من خارج المنطقة يحرضون أهالى المنطقة، إلا أننى فوجئت بعدها باقتحام منزلى من خلال فرقة طربقة والاعتداء عليا بالسباب والشتائم، وعندما حضر أهالى المنطقة رفضت الاعتداء عليهم وسامحتهم وسط حالة من الرعب والفزع والهلع عاشتها أسرتى.وبعدها طالبنى أقاربى بترك المنطقة بصفتى عضو مجلس الشعب، عن الحزب الوطنى الذى قامت ضده الثورة.وأضاف المتهم أنه بعد سماعه خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك، تعاطف معه وكان كل همه هو عودة الأمن بعد سيادة قانون الغابة وحرق قسم الشرطة فخرج مع مجموعة حضرت إليه بمنزله، وتوجه بصحبتهم إلى ماسبيرو وبعدها للقصر الجمهورى بمنطقة كوبرى القبة، ومرت الأيام حتى فوجئ بعدها بالاتهامات ضده وبدأ التحقيق.وفى انفعال شديد أكد المتهم للمحكمة، أن شهود الإثبات مجموعة من الحرامية والمسجلين، وأن أحدهم متهم فى قضية سرقة دور عبادة، وأنهى أقواله إن السبب فى اتهامه هو شعبيته الطاغية فى المنطقة التى يقيم فيها، وصاح المتهم قائلاً: وحق لا إله إلا الله لم أفعل شيئًا، وإن إللى حرضهم على الشكوى منافسون سياسيون لى.ورفع المتهم يده إلى السماء وقال يارب إن كنت أخفيت على المحكمة أى شىء فأهلكنى وأهلك أولادى ومالى، وأن كنت بريئًا فانصرنى ونور بصيرة المحكمة.