اعترافات أصحاب شركة وهمية للسفر بالنصب على ضحاياهم من المصريين والأجانب

اعترف متهمين بممارستهم نشاطا إجراميا تمثل في النصب على الأشخاص، بزعم قدرتهم إنهاء إجراءات الهجرة لدول أجنبية من خلال شركتهم، وانهم نصبوا على مصريين وأجانب، وحصلوا على أموالهم.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة قاموا بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق هجرة بقصد النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة القسم.. وكيلة عن زوجها مصرى الجنسية, وقدمت تفويض عن عدد 12 شخص آخرين يحملون (جنسيات مصرية وأجنبية) وأقرت بتضررهم من "شخصين"يحملان جنسية إحدى الدول(مسئول عن شركة للسفر والهجرة، كائنة بدائرة القسم "غادر البلاد إلى دولته- وشريك بذات الشركة "غادر البلاد إلى دولة أجنبية").. لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية من كلٍ منهم عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء إجراءات الهجرة لدولة أجنبية من خلال الشركة ملكهما، إلا أنهم إكتشفوا أن الشركة مغلقة.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين (مدير بشركة للإستثمار العقارى- شريك بذات الشركة "له معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمين الهاربيان، وأقرا بقيامهما والهاربان بإنشاء شركة وهمية لإستخراج أوراق الهجرة إلى دولة أجنبية والإعلان عنها عبر وسائل التواصل الإجتماعى بقصد النصب على المواطنين الذين يرغبون فى الهجرة للخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وأضافا بأن المبالغ المالية المستولى عليها بحوزة المتهمان الهاربان.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".