نصب التايم شير

بسم الله

رغم أن القانون لم يضع تعريفا لجريمة النصب والاحتيال، إلا أن المادة (336 عقوبات) حددت صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب، كما أن الأحكام القضائية فسرت النصب بأنه «الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه»، أو «الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد التملك»، أو»الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه»، أو»الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه»، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، «النصاب»، أو»الدجال»، أو «المحتال».
وهى جريمة تمثل الاعتداء على الملكية، لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة. ولأن كل ذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية، وعقوبتها فى القانون الحبس.
أقول هذا لأنبه المواطنين والحكومة إلى انتشار طرق النصب عليهم، خاصة فى محطات البنزين والمولات الكبيرة، والتى تنتشر أمامها شركات النصب، لإيهام المواطن بالجوائز، والاستيلاء على أمواله، وكم رأينا من قضايا المحتالين والذين نطلق عليهم لفظ «المستريح»، دون رادع من الأجهزة المسئولة، ولا رادع من عقوبة يستحقها من يجمع مدخرات المواطنين ويهرب بها إلى الخارج.
ومن ذلك انتشار النصب باسم «التايم شير» وأمام السيدة وزيرة السياحة الكثير من الشكاوى من المواطنين، ولم يتم الرد عليهم، أو اتخاذ إجراءات لحمايتهم من هذا النصب الذى يضر بالسياحة. القضية تحتاج إلى تنظيم قانونى صارم يحفظ حق المواطن والدولة.
دعاء: اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.