تسونامي القروض الصينية قد يضرب منتدى الصين وأفريقيا 2021

عاد مشروع طريق الحرير الصيني الطموح لكن بأي حال عاد. هذا المشروع الذي استفادت منه الدول الأفريقية بشكل كبير من خلال الحصول على قروض تجارية لتطوير البنية التحتية؛ عاد ليطارد بعض المستفيدين الذين يواجهون الآن أزمة ديون تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا.
فأوغندا على سبيل المثال؛ كانت تقاوم هذا الأسبوع شائعات استيلاء بكين على مطار عنتيبي الدولي، بسبب قرض بقيمة 200 مليون دولار منح لآوغندا قبل ست سنوات. في حين صرحت كل من كمبالا وبكين إنه لا يوجد سبب للقلق، فقد دفع هذا دولًا أفريقية أخرى مثقلة بالديون إلى الاطلاع على الشروط الدقيقة في عقود قروضها بينما تستعد للتوجه إلى داكار السنغال، حيث سيعقد منتدى 2021 حول الصين وأفريقيا في يومي 29 و 30 نوفمبر، وسط تحديات اقتصادية واجتماعية قوية أججتها أزمة كوفيد -19.
تنضم أوغندا إلى قائمة الدول الأفريقية الغارقة في الديون الصينية لتكتشف لاحقًا أنها لا تستطيع تحمل السداد دون مزيد من الاقتراض أو إقناع المقرضين بإعادة هيكلة القروض.
شلل الحجز على الأصول
في كينيا؛ في وقت سابق من هذا العام نفى وزير المالية أوكور ياتاني أن تكون نيروبي قد رهنت ميناء مومباسا للحصول على قرض للسكك الحديدية القياسية وأكد أن بكين لن تستولي على الميناء إذا تخلفت الدولة عن سداد قرض بقيمة 3.2 ملياد ولار.
لم تقدم كينيا الأصل الوطني الاستراتيجي المتمثل في الميناء كضمان للقرض الذي تم الحصول عليه من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (Exim China) لتمويل مشروع السكة الحديد. على هذا النحو، ميناء مومباسا غير معروض سلبي مقرض من خلال اتفاقيات القروض التي تعقدها الحكومة وفقا لتصريحات وزير المالية الكيني. وهذا ما كان على أوغندا فعله هذا الأسبوع.
بينما صرحت فياني لوجيا المتحدثة باسم هيئة الطيران المدني الأوغندية؛ إنه لا داعي للقلق، لأن الحكومة لا تستطيع التخلي عن أحد الأصول الوطنية مثل مطار دولي. وأضافت: "على أي حال، ما زلنا في فترة سماح مدتها سبع سنوات تنتهي في ديسمبر 2022".
كما ذكّر المراقبين بحالة زامبيا، حيث يبلغ الدين للمقرضين الصينيين من القطاعين العام والخاص 6.6 مليار دولار، أي ضعف المبلغ الذي كشفت عنه الحكومة السابقة تقريبًا، وسط مزاعم بأنها قد تفقد ميناءها بسبب الديون.
ومن جانبها نفت الصين مسألة الوقوع في فخ الديون على لسان وو جيانجهاو مساعد وزير الخارجية الصيني؛ حيث قال إن الحديث عن فخ ديون الصين في إفريقيا هو دعاية. واستنكر ذلك قائلا: "لماذا تعتبر الأموال التي تقدمها الدول الغربية إلى الدول النامية مساعدة من أجل التنمية في حين أن الأموال التي تقدمها الصين تسمى فخ الديون؟ هذا الرأي ليس منطقيا أو صحيحا!".
وقال وو بنغ المدير العام لإدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الصينية؛ إنه لا يوجد سبب للقلق. وتسال هل تمت مصادرة أي مشاريع في إفريقيا من قبل الصين؟!. الضجيج الذي يحيط ب "فخ الديون" الصينية في أفريقيا ليس له أساس واقعي ويتم دفعه على لأسباب خبيثة.
في حين يتعين على بنك الصين الشعبي التوفيق بين المخاطر الاقتصادية المتعددة، وسحب السياسة في اتجاهات مختلفة. يتجه النمو إلى أدنى مستوياته التي لم نشهدها منذ عام 1990 - إذا تم استبعاد العام الوبائي 2020- فإن التضخم آخذ في الارتفاع، بينما ترتفع العملة على خلفية الفوائض التجارية القياسية.
علاوة على ذلك، فإن التقليص الوشيك للولايات المتحدة وأوروبا بسبب الخوف الوبائي يضغط على الصين لتخفيف تلك السياسة. ونظرًا لأن بكين تتباطأ في إقراض إفريقيا وتم الكشف عن العقود "السيئة" التي يحتفظ بها بعض المقرضين، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسارة الأصول السيادية، فقد كثفت أمريكا والاتحاد الأوروبي هجوم دبلوماسي تجاري، وعرضت على إفريقيا صفقات مقترحة تسمى "منافع 50-50".
لكن الصين ترد بالمثل. في الكتاب الأبيض الذي نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بكين في 26 نوفمبر، تعهدت الصين بتعزيز التعاون مع القارة لخلق "شراكة بين أنداد". وتمت صياغة هذا الأمر بناءً على سياسة الرئيس شي جين بينغ تجاه إفريقيا، التي تقوم على "الإخلاص والنتائج الحقيقية والصداقة وحسن النية" في السعي وراء المصالح المشتركة مع البقاء غير سياسي.
وستواصل الصين دعمها لجهود الدول الأفريقية لحل قضايا قارتهم بطريقتها الخاصة، وتقديم مساهمة أكبر للسلام والأمن في إفريقيا. وقالت الصحيفة إن الصين ستواصل دعمها الثابت للجهود المبذولة لاستكشاف مسارات التنمية المناسبة لظروفها الوطنية.
يبدو أن هذا رد فعل على الهجوم الأمريكي الذي قدم فيه وزيرها أنتوني بلينكين، قبل أسبوعين للتشكيك في الصفقات الصينية. حيث انتهت زيارة السيد بلينكين لأفريقيا بالمصادفة في داكار –السنغال نفس مكان إقامة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2021. وكان قد زار في وقت سابق نيروبي وأبوجا. كجزء من التزام نظام جو بايدن بتنشيط الشراكات والتحالفات العالمية، أعلن البيت الأبيض أنه سيجمع قادة من جميع أنحاء إفريقيا لحضور القمة الثانية لقادة الولايات المتحدة وأفريقيا العام المقبل على أن تتم مناقشة العلاقات الاقتصادية كأنداد، وذلك بهدف تقوية العلاقات وليس لمحاربة أي قوى أخرى.
كما أعلنت المملكة المتحدة يوم الجمعة أن شركة بريتش انتناشونال انفستمنت British International Investment (المعروفة باسم CDC) ستزيد من استثماراتها في إفريقيا اعتبارًا من يناير 2022، مستهدفة استثمار 13.3 مليار دولار في القارة بحلول عام 2026، وتحديدا في مجال ريادة الاعمال.