اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة، اليوم الخميس، جهات تنفيذية في مصر بوضع عراقيل أمام نقل الوقود القطري إلى قطاع غزة، ما يفاقم من أزمة الكهرباء.وقال مصدر مسؤول في الحكومة المقالة في بيان تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن تتبع سير وصول الوقود القطري الى قطاع غزة منذ بدايته وحتى اليوم واجه الكثير من العقبات والتأخير من قبل الجهات المنفذة في مصر، مما تسبب بعدم رفع كفاءة الكهرباء في القطاع.وشدد على أنه لا يمكن القبول بالسياسة المفروضة من قبل الجهات التنفيذية والتي تتعمد عدم ايصال الوقود القطري الى القطاع.وأضاف أنه في حال استمرت الأمور بهذه الطريقة، فإن الحكومة ربما تقرر وقف استلام الوقود من الجانب المصري حتى تضمن وصوله بشكل مؤكد الى القطاع وبالكميات المطلوبة لتشغيل المحطة.وأوضح أن الكميات التي تصل الى قطاع غزة ضئيلة جدا ومخالفة لما تم التوافق عليه مع كافة الأطراف، وهذه سياسة اصبحت ثابتة لدى الجهات المصرية التنفيذية بحيث انه في كل مرة يتم ارسال نصف او اقل من نصف الكمية المتفق عليها وفي بعض الاحيان لا تصل اي كميات تذكر.واتهم الجهات التنفيذية في مصر والمسؤولة عن ارسال شاحنات الوقود بأنها تفتعل كل يوم سببا ومبررا واهيا لعدم وصول الوقود الى قطاع غزة، ما بين المبرر الأمني او التخليص الجمركي او نقص العربات.واضاف سمعنا الكثير من القصص والروايات التي تؤكد ان هناك عملية تلاعب واضحة وسياسة يومية لعدم وصول الوقود الى القطاع في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة.وقال المصدر إن القطاع لم يستفد بتاتا من الوقود القطري منذ دخوله القطاع في 7/6/2012 في تحسين كمية الكهرباء بسبب ان الكميات التي تصل قليلة جدا ولا تسمح بتشغيل عدد اضافي من المولدات، محملاً الجهات المصرية التنفيذية المسؤولية الكاملة عن تعطيل وصول كميات الوقود القطري الى القطاع.وقال إنه رغم اجراء اتصالات يومية مع مختلف الاطراف المصرية لتسهيل وصول الوقود الى قطاع غزة الا انها لم تجد نفعا في تغيير مواقف الجهات المصرية المتنفذة وظلت على مواقفها غير المبررة في ابطاء وتعطيل وصول الوقود.