كتب : محمد كسابتعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية بعنوانالعلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار بعد غدٍ الاثنين، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان.وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة أن الحق فى الحصول على الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التى تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دونما أي تمييز أو تأخير في تقديمها، لارتباطه بالحق في الحياة، مشيراً إلى أن التأخير فى تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدي إلى فقدان الإنسان حياته.وأوضح أن الواقع المصرى مختلف بدءاً من نظام التأمين الصحى، ومروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، انتهاءاً بالمخالفات الجسيمة التي تعترى نظام العلاج على نفقة الدولة، رغم كفالة هذا الحق بموجب الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التى صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور.وأشار إلى أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر أحد الملفات الأساسية فيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لتعلقه بهموم ملايين المواطنين ممن يعيش معظمهم تحت خط الفقر. وشدد على أن الحلقة النقاشية تهدف إلى بحث طبيعة نظام العلاج على نفقة الدولة فى مصر مع بيان مثالبه ومزاياه، وطرح المشكلات المتعلقة به، وآليات مواجهتها، مع التركيز على الاتهامات الأخيرة الموجهة لبعض نواب مجلس الشعب فيما يخص قرارات العلاج، مع بيان صحتها من عدمه، انتهاءاً بالضوابط اللازمة لتلك القرارات لضمان حصول كافة المواطنين على حقهم في رعاية صحية جيدة.ومن المقرر أن يتجاذب أطراف الحوار أثناء الحلقة كل من د.سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع ومستشار وزير الصحة الأسبق ورئيس المؤسسة العلاجية الأسبق بالقاهرة، وعمران مجاهد، عضو مجلس الشعب، والدكتور محمد حسن خليل، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة، والدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، والدكتور حمدي حسن، عضو مجلس الشعب.
