«أبوسعدة»: الواقع المصرى يخالف الحق الدستورى لكل المواطنين فى خدمات صحية جيدة بأسعار معقولة

تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعد غد «الاثنين»، حلقة نقاشية بعنوان «العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار»، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ولفيف من المتخصصين.
قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن العلاج على نفقة الدولة يعتبر أحد الملفات الأساسية، فيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لتعلقه بهموم ملايين المواطنين ممن يعيش معظمهم تحت خط الفقر.
مضيفا أن الحلقة النقاشية تهدف إلى بحث طبيعة نظام العلاج على نفقة الدولة فى مصر مع بيان سلبياته ومزاياه، وطرح المشكلات المتعلقة به، وآليات مواجهتها، مع التركيز على الاتهامات الأخيرة الموجهة لبعض نواب مجلس الشعب فيما يخص قرارات العلاج، مع بيان صحتها من عدمه، انتهاء بالضوابط اللازمة لتلك القرارات لضمان حصول جميع المواطنين على حقهم فى رعاية صحية جيدة، وأشار «أبوسعدة»، إلى أن الحق فى الحصول على الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التى تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دونما تمييز أو تأخير فى تقديمها لارتباطه بحق آخر هو الحق فى الحياة.
واعتبر «أبوسعده» أن التأخير فى تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدى لفقدان الإنسان حياته، موضحاً أنه برغم كفالة هذا الحق بموجب الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من قانونها الداخلى، وفقاً للمادة 151 من الدستور، غير أن الواقع المصرى، بحسب قوله، يشير إلى خلاف ذلك، بدءاً من نظام التأمين الصحى، مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وانتهاءً بالمخالفات الجسيمة التى تعترى نظام العلاج على نفقة الدولة.