تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة نقاشية تحت عنوان"العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار " يوم الاثنين الموافق 26/7/2010 في تمام الساعة الثانية عشر ظهر بمقر المنظمة ، وذلك وسط مشاركة مجموعة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ولفيف من المتخصصين. ومن جانبه أكد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الحق في الحصول على الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التي تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دونما أي تمييز أو تأخير في تقديمها لارتباطه بحق أخر آلا و هو الحق في الحياة، حيث أن التأخير في تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدي إلى فقدان الإنسان حياته ، موضحاً أنه برغم كفالة هذا الحق بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور، غير أن الواقع المصري يشير إلى خلاف ذلك ، بدءا من نظام التأمين الصحي، مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وانتهاء بالمخالفات الجسيمة التي تعتري نظام العلاج على نفقة الدولة. وأضاف أبو سعده أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر أحد الملفات الأساسية فيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر لتعلقه بهموم ملايين المواطنين ممن يعيش معظمهم تحت خط الفقر، مشدداً على أن الحلقة النقاشية تهدف إلى بحث طبيعة نظام العلاج على نفقة الدولة في مصر مع بيان مثالبه ومزاياه، وطرح المشكلات المتعلقة به، وآليات مواجهتها، مع التركيز على الاتهامات الأخيرة الموجهة لبعض نواب مجلس الشعب فيما يخص قرارات العلاج ، مع بيان صحتها من عدمه ، انتهاء بالضوابط اللازمة لتلك القرارات لضمان حصول كافة المواطنين على حقهم في رعاية صحية جيدة .
