خطة الأحزاب لمنع «الحرب الأهلية»

حالة من الانقسام أصابت الشارع المصري ككل ، بعد إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة ، بالإعادة بين الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين ، والفريق أحمد شفيق المحسوب علي نظام الرئيس السابق حسني مبارك ورفض الكثيرون وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم وإعادة إنتاج النظام السابق.في ظل حالة من التخبط والتشتت أصابت المجتمع المصري، حيث عادت الدعاوي للمليونيات من جديد في التحرير، ودعا الكثيرين لمقاطعة الانتخابات وإبطال الأصوات ..وطالب، البعض بانتخاب مرشح الإخوان لأنهم شاركوا الشعب في ثورته واستشهد بعضهم في الميدان .وقالوا إن وصول أحد رجال مبارك للحكم مرفوض حيث أن معناه إجهاض الثورة كلية .. وفي نفس الوقت هناك من دعا لانتخاب شفيق خوفاً من سيطرة الإخوان علي الحكم وصعوبة خلعهم منه لتكالبهم علي السلطة ، وكذلك الخوف من تطبيق الحكم الإسلامي المتشدد.ولكن ماذا عن رؤي الأحزاب السياسية للخروج من هذا المأزق ، ومحاولة لم شمل الشارع المصري حول مرشح واحد ، أو حتي حول رؤية واحدة ..في البداية قال الدكتور مصطفي النجار رئيس حزب العدل أن الحل في دعم مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي ، لكن بعد أن يعلن موافقته علي المطالب الوطنية التي اتفق عليها معظم القوي السياسية والتي تضمن تحقيق مبادئ الثورة ، حيث أنه يكفي أن جماعة الإخوان المسلمين كانوا في ميدان التحرير ، وساعدوا في إنقاذ ثورتنا ، وجاء علي رأس هذه المطالب هو إعلان أسماء الشخصيات التي ستضمها لجنة المائة الذين يشكلون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، وكذلك تعيين نائبين مدنيين للدكتور محمد مرسي حال فوزه في انتخابات الإعادة ، وأخيرا أن تقنن جماعة الإخوان المسلمين وضعها القانوني .ويكمل النجار قائلا : علي أن يتم إعلان الدكتور مرسي التزامه بهذه المبادئ من خلال مؤتمر عام ويكون الشعب المصري بأكمله شاهدا عليه .ويشارك الرأي السابق الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ويقول : بأي حال من الأحوال لن يدعم الحزب أي رمز من رموز النظام السابق ، والحل للخروج من هذه الأزمة التي يقع فيها الشعب المصري بأكمله في أيادي جماعة الإخوان المسلمين ، فبعد أن أعطاها أغلبية الشعب المصري ثقته في انتخابات البرلمان تسببت غطرسة الجماعة وغرورها في ابتعاد رجل الشارع عنها ، وهو ما يجب أن تحاول الجماعة استعادته الفترة القليلة القادمة ، وكذلك عمل مصالحة مع القوي السياسية باختلاف توجهاتها ، حتي لا نسمح بعودة النظام السابق للحكم من جديد .وتابع كامل: علي الجماعة أن تبدأ بمسألة الجمعية التأسيسية وتثبت من خلالها حسن نيتها ، وكذلك أن تعلن رسميا أنه في حال وصول مرشحها للحكم سيكون النائب ورئيس الوزراء من خارج الجماعة ، حتي تنفي عنها تهمة تكالبها للسيطرة علي كل مقاليد الحكم في البلاد .الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قال إن الأزمة الحقيقية في مسألة الجمعية التأسيسية ، وعلي حزب الحرية والعدالة التعجيل بالانتهاء من تأسيسية الدستور حتي تتجمع القوي السياسية حولها من جديد ، حيث أن تقديم الجماعة للتنازلات والضمانات التي تجعل القوي السياسية تطمئن لعدم سيطرتها علي الرئاسة والحكومة والبرلمان سيجمع القوي السياسية والثورية من حولها وستجنبنا عودة النظام السابق من خلال وصول أحد رموزه لحكم البلاد من جديد.وأضاف أبو الغار: بالرغم من صعوبة أن تقدم الجماعة أي ضمانات من شأنها أن تجعل الأحزاب تدعم مرشحها الدكتور مرسي.وقال يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي الخروج من الأزمة التي قسمت المجتمع والقوي السياسية ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين رمز من رموز النظام السابق يتمثل في اتحاد كل القوي السياسية والثورية تحت لواء وكلمة واحدة ، وهدف واحد وهو بناء هذا الوطن.واستطرد: إن ليس الحل في أن تنقسم القوي السياسية بين الداعم للفريق شفيق ممن يخافون من سيطرة جماعة الإخوان علي الحكم ، وما يمثله من سيطرة التيار الإسلامي ، وبين الداعم لجماعة الإخوان ممن يعتبرون التصويت لشفيق خيانة للثورة ، فهذا انقسام قد يطيح باستقرار البلاد ، والحل الحقيقي في الوحدة والاجتماع علي رأي واحد ، وهذا ما نحاول فعله الأيام المقبلة.