قال محمد محمود عبد الرحيم ، باحث اقتصادي، إن الصكوك السيادية بشكلها الحالي تعد شكل من اشكال الخصخصة الجديدة والتي تضمن حقوق الطرفين بشكل جيد حيث انه وفقاً للقانون سيكون الحد الأقصى لمدة الصك حوالي ثلاثين عامًا ويجوز إعادة التصكيك مرة أخرى ، كما ستعمل الحكومة على ايجاد مناخا تشريعيًا مناسبا للصكوك في مصر والتي تلاقي قبول بشكل كبير في بعض دول العالم وسيتم تنظيم هذه الصكوك وفقاً للشريعة الإسلامية ، ووفقاً للعديد من التقديرات فقد بلغ حجم تعاملات الصكوك الإسلامية في منتصف عام 2020 حوالي ما يقارب من 2.7 تريليون دولار . وأوضح محمد -خلال تصريحاته ل"النهار"- أن الجديد في هذه الصكوك السيادية انها تخضع للربح والخسارة ، و تسعى الحكومات لايجاد حلول لتمويل عجز الموازنة العامة وتمويل مشروعات التنمية وذلك يتم من خلال عدة أدوات مالية " السندات والصكوك وأذون الخزانة وغيرها " وأشار إلي أنه يجب معرفة الفروق بين الأدوات المالية , فأذون الخزانة تختلف بشكل كبير عن الصكوك السيادية حيث تعتبر "أذون الخزانة" أدوات دين حكومية قصيرة الأجل ومتعارف عليها في جميع دول العالم و تصدر لفترة زمنية غالباً ما تكون عام ويمكن اصدارها لاجل أٌقل من عام ولذلك هي من الادوات المالية الاقل خطورة , لان ببساطة فأن الحكومة " الجهة المصدرة " ملزمة بحلول تاريخ الاستحقاق بدفع القيمة الاسمية المصدرة لوثيقة "أذون الخزانة" , ولذلك لا يوجد خسائر تذكر كما أن فترة الاستحقاق قصيرة كما تعد "السندات" أداة مشابهه لاذون الخزانة ولكن يكمن الفرق الرئيسي والجوهري هو ان آجال استحقاقها لفترات طويلة تتراوح بين أكثر من سنة الي عشرين سنة ، وتختلف الصكوك عن الاسهم في أن السهم دائم بوجود الشركة المصدرة أما الصك له موعد تصفية وليس دائم بوجود الشركة ، ولذلك يمكن القول أن الصكوك مزيج من الاسهم والسندات أن جاز التعبير حيث أن الصك له ملكية ودائنية في المشروع , وبالتالي يعد الضامن الاول للمستثمر هو مدي نجاح أو فشل المشروع ومدي تحقيق ارباح وعوائد مالية و غالباً ما يتم تصفية الصكوك بالطرق المنصوص عليها في نشرة الإصدار المصدرة في الاكتتئاب العام من حيث العائد ومدي امكانية تحرك العائد والفترة وكل التفاصيل , وكل ذلك يخطط وفقاً للايردادت المتوقعة من المشروع . وأوضح أنه يمكن الاستفادة من هذه الصكوك في تمويل المشروعات التنموية الحكومية المختلفة وذلك كأداة بعيدة عن مزيد من زيادة ديون الدولة والتي وصلت الي ما يقرب من 130 مليار دولار تقريباً ، كما أن ذلك يأتي في إطار خفض تكلفة تمويل الاستثمارات من خلال هيكلة و تنوع وسائل التمويل وذلك في محاولة لتنويع محفظة ديون البلاد , ولذلك تعتبر الصكوك أداة جذابة لانها تمثل حصصاً في المشروع وتُطرح للاكتتاب العام وتعمل على جذب شرائح مختلفة للاستثمار .