محللون: إصدار الصكوك السيادية هدفها التنوع فى أدوات التمويل وجذب مستثمرين جدد

الشربينى: طرح الصكوك السيادية هدفه جذب مستثمرين من دول شرق آسيا ودول الخليج
الألفى: الهدف من الصكوك خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
اتفق عدد من المحللين أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو التنوع فى أدوات الدين لجذب المستثمرين المختلفين من الأسواق الجديدة مثل دول الخليج ودول شرق آسيا التى تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتعد الصكوك أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة.
قال محمد الشربينى، نائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إن أى كابيتال»: إن الصكوك السيادية تعتبر من أدوات التمويل التى تطلقها الدول والشركات ولكن تكون طبقا للشريعة الإسلامية والعائد الخاص بالصك تتحمله المشروعات التى تمويلها وليس الموزانة العامة.
وأضاف الشريبنى أن الصكوك يمكن أن تصدر بجميع العملات كما أن من المتوقع أن تشهد إقبالا خاصة من الأسواق التى لم تقبل على شراء السندات لعدم تطابقها مع الشريعة الإسلامية وتلك الأسواق هى جنوب شرق آسيا وسنغافورة والخليج العربى، موضحا أن الصكوك السيادية تصدر بآجال استحقاق مختلفة طويلة أو متوسطة.
ويجرى حاليا مناقشة مواد القانون داخل البرلمان والتى من شأنها تسمح لوزارة المالية إصدار صكوك سيادية لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب التى لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصادين ببنك الاستثمار هيرميس: إن الهدف من إصدار الصكوك هى التنوع فى أدوات التمويل المختلفة وتحقيق الاستدامة مثلما أصدرت الدولة أخيرا السندات الخضراء والصكوك وهى أداة تمويل ولكن طبقا للشريعة الإسلامية.
وأوضح أبو باشا أن آجال استحقاقها لا تختلف عن غيرها من أدوات الدين فهى تترواح ما بين طويلة ومتوسطة الأجل، وتهدف الدولة من إصدار الصكوك جذب المستثمرين من الأسواق المختلفة خاصة التى لم تستثمر فى سوق أدوات الدين المصرية من قبل.
وينص قانون الصكوك السيادية فى مادته الثانية على أن «للجهة المصدرة (وزارة المالية)، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بكل صيغها، وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة، وفى تمويل المشروعات الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية، المدرجة فى الموازنة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع الوزير المعنى بشئون التخطيط، ويفتح فى البنك المركزى حساب خاص، أو أكثر تُودع فيه تلك الحصيلة».
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم: إن الصكوك السيادية تسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يرغبون فى الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، كما يساعد فى خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وأيضا إطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأشار الألفى إلى أن عملية طرح الصكوك تتشكل من هيئة شرعية تتمثل فى الأزهر الشريف لضمان مدى توافقها للشريعة الإسلامية، بالإضافة لأصحاب الخبرة والهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البنوك الإسلامية.
قال النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن اللجنة ناقشت مشروع قانون الصكوك السيادية والذى يأتى فى إطار سعى الدولة لتحسين الأداء المالى وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة.
وأشار دياب، إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على النص الحكومى، والتى تضمنت تعديل مسمى من «الشركة ذات الغرض الخاص» إلى شركة التصكيك السيادى، والتى بموجب هذا القانون تقوم بإدارة وتنفيذ عملية التصكيك، وإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكى الصكوك السيادية.
وقد حددت اللجنة الاقتصادية، الفترة الزمنية للصكوك السيادية، لتبدأ من تاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاما، وأدخلت اللجنة الاقتصادية تعديلا على المادة «14» الخاصة برأس المال المصدر؛ حيث نصت على أن تنشأ بموجب هذا القانون شركة التصكيك السيادى برأس مال مصدر لا يقل عن 10 ملايين جنيه يسدد بالكامل من الخزانة العامة للدولة، ولا يقل رأس المال المرخص به عن 100 مليون جنيه، ويشكل مجلس إدارة الشركة ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص، ويجوز زيادة رأس مال الشركة المصدر بقرار من الوزير المختص.
قال عمرو حسنين، رئيس إحدى شركات التصنيف الائتمانى، فى تصريح ل«الشروق»: إن الفرق بين الصكوك والسندات بالنسبة للتصنيف الائتمانى يظهر عبر نوع الصكوك إما القائمة على أصول أو المدعومة بالأصول، وأوضح أن الأول هو الأكثر رواجا ويكون فيه التصنيف الائتمانى تركيزه على المنشآت والأصول الخاصة بالصك، وبالتالى يكون أقرب من تصنيف السندات، أما النوع الثانى، فيكون قريبا لعملية التوريق فيكون بيع حقيقى لمحفظة ستتكون لاحقا.