الصكوك السيادية أداة تمويلية جديدة لخفض عجز الموازنة

تستعد وزارة المالية لطرح أول صكوك سيادية فى مصر، بعد موافقة مجلس النواب على قانون الصكوك وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، والذى يأتى ضمن خطة الوزارة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اصدار مصر للصكوك السيادية يساهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.
وأكد أن الوزارة اعتمدت الشكل النهائى مشروع القانون بعد الرجوع إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالرقابة المالية، وبعض البنوك الإسلامية من ذوى الخبرة فى مجال إصدار الصكوك السيادية، وكذلك الأزهر بهدف الوصول لأفضل صيغة لبنود القانون بما يتماشى مع طبيعة الصكوك السيادية وأسواق المال الحكومية وأيضا للتأكد من توافق جميع مواده مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الدكتور خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الصكوك تعد أداة جديدة من ادوات تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الحكومة خلال الفترة المقبلة تسعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات دولية وخضراء إلى جانب الصكوك.
وأضاف أن العائد يمكن استثماره فى تمويل مشروعات تنموية او فى مشروعات البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المجتمع، موضحاً أن قانون الصكوك الجديد يساهم فى توفير السيولة اللازمة للدولة، إلى جانب تشجيع المستثمرين الأجانب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد الوطنى، ويساعد كذلك على تحقيق مشروعات تنموية ذات العائد المرتفع.
وقال محمد عبد العاطى خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، إن مشروع قانون الصكوك السيادية يساهم فى جذب الاستثمارات وخاصة المستثمرين المهتمين بالاستثمار طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفاً أن الصكوك لها مزايا متعددة كتوفير السيولة النقدية، وامكانية بيعها لطرف ثالث.
وأوضح أنها ستساهم فى اعادة هيكلة الديون، وتخفيض الدين العام، وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال العوائد والايرادات ومعدل الربحية، لافتاً إلى أن طرحها سيجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار وفقاً لمبادئ الشريعة الاسلامية.
وأكد أن الصكوك السيادية تخفف عجز الموازنة، وتهدف إلى اشراك المواطن فى عملية التطوير والتنمية فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، كونه أداة لزيادة الاستثمارات وإطالة مدة سداد الدين وتقليل الفائدة.
ويرى محمد أبو باشا المحلل المالى بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك توجه عالمى بالاعتماد على الصكوك كأداة للتمويل؛ خاصة فى المشروعات الكبرى موضحاً أن الهدف منها تنويع محفظة التمويل والدين العام، وجذب المستثمرين الأجانب؛ خاصة أنها أداة جاذبة لأسواق الخليج والصناديق التى تقوم بالتمويل بالطرق الاسلامية.
وأكد محمد النجار المحلل المالى، أن الصكوك السيادية وفق الشريعة الإسلامية تعد أداة مهمة تساهم فى توفير التمويل لأسواق المال، وخفض عجز الموازنة العامة، وتساهم فى تمويل المشروعات الحكومية الكبرى واستكمال خطة الاصلاح الاقتصادى.
وبحسب مجلس الوزراء، فمن المنتظر أن يجعل القانون الجديد وزارة المالية هى الهيئة الوحيدة التى يحق لها طرح الصكوك السيادية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، كما يمكن أن تتخذ الصكوك أشكالا مختلفة، منها صكوك المضاربة التى تؤسس شراكة بين الحكومة وشركة ذات غرض خاص تدير الأصول المملوكة للدولة، والصكوك المخصصة لمشروعات الصناعة والبنية التحتية (صكوك الاستصناع)، وصكوك المرابحة، وصكوك الإجارة.
وينظم مشروع القانون أيضا كيفية التصكيك وتداول الصكوك، وحقوق مالكى الصكوك والالتزامات المفروضة عليهم، بالإضافة إلى الشركة ذات الغرض الخاص التى ستنشأ بموجب القانون الجديد لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك.
ويحدد القانون تشكيل لجنة للرقابة، ويوضح كيفية تسوية المنازعات بين الحكومة ومالكى الصكوك، ويقرر إنشاء جمعية لحماية حقوق المالكين.